رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱ و تأیید کد ۹۰۲۰۲۲ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸       شماره دادنامه: ۴۴          کلاسه پرونده: ۱۸۵/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره عظیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران در خصوص اخذ مدیریت خدمات دارویی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران در خصوص اخذ مدیریت خدمات دارویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار عالی می‌رساند با مراجعه اینجانب طاهره عظیمی به داروخانه بوعلی واقع در همدان و خیابان بوعلی و خرید مقداری دارو متوجه شوم که در فاکتور ارائه‌شده از ناحیه همان داروخانه آیتمی تحت عنوان حق فنی در نظر گرفته شده بود که با طرح سوال برای اینجانب مبنی بر اینکه آیا داروخانه‌ها حقی در اخذ مبلغی جهت آیتم فوق‌الذکر هستند یا خیر؟ نسبت به تحقیق در باب وجود یا عدم وجود مجوز قانونی اقدام نمودم که کاشف گردید این مسئله با عنایت به رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه ۲۸۴/۹۳ و شماره دادنامه ۶۸۳ بدین شرح که با توجه به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و در نهایت مورد ابطال قرار می‌گیرد.

علی ایحال با عنایت به وضوح و صراحت متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر متاسفانه داروخانه‌ها و موسسات و سازمانها و… تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجدداً این بار با تغییر نام حق مسئول فنی با عنوان حق مدیریت خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می‌نماید که این دقیقاً برخلاف منطوق رأی صادره می‌باشد، لذا از حضرتعالی تقاضامندم نسبت به ابطال مصوبات جدید که خلاف قانون در رأی موصوف می‌باشد اقدامات لازم مبذول فرمایید. با عنایت به مراتب فوق البیان که کاشف از تخلف توسط خواندگان می‌باشد، حسب قوانین موضوعه از جمله مواد مربوط در قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و ابطال مصوبات جدید را خواستاریم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

۱ـ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تایید شده است، از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

۲ـ بار مالی اجرای ویرایش دوم کتاب یاد شده فقط در سال ۱۳۹۴ برای سازمانهای بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل صرفه جویی مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌های در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گر از محل منابع داخلی آنها تامین می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و با توجه به آراء شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۸۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت دولت صرفاً اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی را دارد، بنابراین تصویب کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰ و ۹۰۲۰۲۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران ناظر بر مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری، نسخ سرپایی و داروهای OTC خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. لیکن نظر به اینکه کد ۹۰۲۰۲۲ از کتاب مذکور برای مدیریت خدمات دارویی داروهای ترکیبی به ازای هر نسخه، تعرفه تعیین شده است  و خدمات دارویی داروهای ترکیبی از مصادیق تعیین تعرفه و ارزش نسبی مقرر در قوانین فوق‌الذکر است، بنابراین این کد مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی