رأی شماره ۴۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اطلاق بخشنامه گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می‌باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می‌باشد
تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۶۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا عبدالله پور با وکالت آقای اصغر رقیبی وایقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ ـ ۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ـ ۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام به استحضار می‌رساند موکل طبق دادنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۰۰۰۰۰۴ تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق ۶۹۰۰ توپ شکم بند و ۲۱۰۰ جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده‌اند می‌باشند و نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می‌نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متأسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق‌الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می‌نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می‌نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می‌باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ ـ ۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست.»
شاکی به موجب لایحه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ نیز اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای علیرضا عبداله پور مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ ـ ۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می‌دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۸۶۸۴۵/۳۱۷۶/۵۱۹/۵۴ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
۱ـ شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۱۱ قانون امورگمرکی با توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی‌باشد.
۲ـ شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض‌عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده‌های قاچاق و مستفاد از ماده ۲۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده‌ها، استناد شاکی به ماده ۱۱ قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیأت ارتباطی ندارد.
۳ ـ بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می‌گردد و مجدد ۳ فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه که مستفاد از ذیل ماده ۲۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می‌گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.
۴ـ همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا می‌باشد و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می‌گردد. بخشنامه معترض‌عنه نیز مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (۵ روزه) شکایت خود را به تأخیر می‌انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می‌شد.
۵ ـ در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می‌داد، می‌توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا با توجه به مفاد رأی که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من‌الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می‌شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده ۱ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در موارد مشابه اقدام و اعمال می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف : نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی وجود ندارد.
ب : اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می‌باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
