تاریخ دادنامه : ۲۷/۳/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۴۷۰ شماره پرونده : ۹۷۰۲۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شهرداری مشهد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شهرداری مشهد در خصوص عدم ارائه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ مغایرت با مادتین ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. ماده ۶ به‌شرح ذیل می‌باشد: «درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.»
ماده ۷ به شرح ذیل می‌باشد: «موسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»
۲ـ بخشنامه بیان نداشته است که علت محرومیت شهروندان از مدارک متعلق به خودشان چیست. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” کلیه مدیریت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته شهرداری
موضوع: رعایت مقررات اداری در خصوص در اختیار قراردادن سوابق اداری
با اهدای سلام
نظر به اینکه در مواردی مشاهده می‌گردد نامه‌ها، پرونده‌ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه‌ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز می‌باشد و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه‌بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارائه گردد. ـ مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۷۲۵/۹۸/۵۰ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” ۱ـ پس از صدور بخشنامه موضوع دادخواست بخشنامه‌های دیگری به شماره‌های ۱۸۰۶۲۸/۲۸ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ و ۸۴۱۷۶/۹۵/۲۲ـ ۵/۵/۱۳۹۵ صادر گردیده و عملاً درخواست ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۱ وجاهتی ندارد.
۲ـ مبنای صدور بخشنامه‌های مذکور حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده ثالث بوده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملاً مطابقت داشته است.
۳ـ شهرداری مشهد رتبه نخست را از حیث فعالیت در «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد، پس نمیتواند مانع دسترسی اشخاص به پرونده‌ها باشد.
۴ـ شهرداری مشهد در راستای شفاف‌سازی و دسترسی کلیه شهروندان به لوایح بودجه، پروژه‌های عمرانی و جاری شهر، مناقصـه‌ها و مزایـده‌ها و … به صورت داوطلبانه سامانه «فاش» (فضای اطلاع رسانی شهرداری مشهد) را راه‌اندازی نموده است.
۵ ـ چنانچه خواهان مدعی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، می‌بایست از طریق مراجعه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرح دعوا نماید. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده است: ماده ۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. ماده ۷ـ مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
