رأی شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.»؛ فلذا کارگروه تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی باید از مکانیسم مذکور استفاده کند.
تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۸۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور
احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می‌رساند برابر مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت‌های پتروشیمی مکلف شده‌اند تا انواع کودهای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمتهای مصوب ۱۳۹۳ عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند ۳ از تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.» همانطور که ملاحظه می‌شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار وابسته به ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق‌الذکر شرکت‌های پتروشیمی را مکلف کرده است تا برمبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که هیچگاه هیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و همواره نرخ‌های تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان‌های مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سهامی عام وارد می‌شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی‌مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال ۱۳۹۱ منتفی شده و فاقد اعتبار است.»
متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است:
«سلام علیکم
احتراماً: بدین وسیله تصمیمات چهل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ برگزار شده است به شرح ذیل اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند.
– چکیده‌هایی از مباحث و تصمیمات متخذه:
دستور اول: بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص برنامه تأمین، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال ۱۳۹۴
خلاصه مذاکرات: توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای رسولی عضو هیأت مدیره شرکت) گزارشی به شرح پیوست ارائه گردید.
تصمیمات متخذه: ۱ـ مقرر گردید به منظور جلوگیری از بروز هرگونه نارسایی و تهدید در روند کشت بهاره محصولات کشاورزی کلیه شرکت‌های پتروشیمی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به میزان و قیمتهای مصوب سال ۱۳۹۳ اقدام به عرضه انواع کودهای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی (توافق شده با شرکت خدمات حمایتی) نمایند.
دستگاه سازمان ـ مجری/ متعهد/ پیگیری‌کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۴۰۲/۲۷۰۷۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۴/۲۹۳ موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تأمین تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال ۱۳۹۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۸۰۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار می‌رسد:
۱ـ مطابق بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴ ) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای ضروری محدود نماید.
۲ـ مطابق ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) نیز مقرر شده چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
لذا مستنبط از بند«د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم و ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) این است که دولت مجاز است درخصوص کالاهای اساسی ضروری یارانه‌ای قیمت فروش این کالاها را تعیین نماید.
البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (۲) بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم لازم‌الاجراء خواهد بود.
۳ـ به موجب ماده (۹۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواهد بود.
۴ـ براساس رأی شماره ۳۱ ـ۳۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ آن هیأت با توجه به ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رأی یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است.
۵ـ به موجب بند «۱» تصویب نامه شماره ۳۲۳/۹۳/م/ت۵۰۴۲۹ هـ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت‌گذاری گردیده اند.
۶ـ احکام عام تبصره ذیل جز «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با توجه به حکم خاص بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به عنوان کالاهای اساسی و ضروری یارانه ای تعیین شوند مشمول قیمتهای تعیینی توسط دولت خواهند گردید البته حکم مندرج در ماده (۲۲۶) قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تأیید می‌نماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آیین‌نامه هیأت وزیران موکول شده است که تاکنون این آیین‌نامه تصویب نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۳ تبصره جزء (ب) ماده ۱ اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۳ مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد» نظر به اینکه کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت‌گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
