رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نظر به اینکه در ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ماده ۹ دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه‌ها و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند مغایر قانون است
تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۸۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعیم کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند که همسر اینجانب به همراه فرزند مشترک در مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ منزل مشترک را ترک و با ادعای ترک انفاق به دادگاه خانواده و دادسرای عمومی مراجعه نمود که در مرحله بدوی و تجدید نظر عدم استحقاق ایشان به نفقه معوقه و جاریه بدلیل ترک منزل اثبات و منجر به صدور حکم قطعی گردید لیکن نامبرده با استفاده از بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با ارائه یک استشهاد و بدون اشاره به آراء قطعی صادره تنها با ارائه یک گواهی از دادسرا که همانا وظیفه دادسرا تحقیقات و سپس ارسال آن به دادگاه بوده یارانه خود و فرزند مشترک را از اینجانب که سرپرست خانوار می‌باشم جدا نموده است. اینجانب با مراجعه و ارائه آراء قطعی به ستاد یارانه‌های مشهد مستقر در فرمانداری مشهد جناب آقای سیدهاشم لبافیان درخواست استرداد یارانه‌های واریزی و اصلاح این امر را از حساب مشارالیه نمودم که مسئول مربوطه بند ۷ اصلاح دستورالعمل ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (نامه شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ سازمان هدفمندی یارانه‌های کشور) را ارائه و از انجام آن خودداری نمودند لذا ضمن اعتراض به اقدامات انجام شده و بند ۷ اصلاح دستورالعمل قید شده در بالا که باعث سوءاستفاده افراد گردیده و همچنین مطابق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی و ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص نحوه جداسازی یارانه‌ها چهار واقعه ازدواج، طلاق، فوت، بد سرپرست بودن، مبنای تغییر سرپرست خانوار و جداسازی می‌باشد که هیچکدام از این موارد و وقایع شامل حال اینجانب نمی‌گردد و در ادامه موجب می‌گردد که اعمال قانون سلیقه ای انجام گردیده و بازیچه دست افراد و مسئولان مربوطه شود لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت واریز وجه به حساب خانم مرضیه کمیلی و پریسا کریمی به جهت محکومیت همسرم به تمکین و همچنین لغو یا اصلاح ماده ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (نامه شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ سازمان هدفمندی یارانه‌ها) مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
…..
…..
…..
«۷ـ ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فهرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سهم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواهد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشهاد محلی که به تأیید شورای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه نماید.
تبصره۱ـ چنانچه حسب مدارک فوق‌الذکر فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمک‌ها و یارانه‌های آنان هم به مادر پرداخت خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید ولی به هر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواهد بود. ضمناً اضافه می‌نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با هر یک از بندهای فوق‌الذکر به ترتیب مقرر در شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به موجب لایحه شماره ۱۴۹۵/۱۰/۹۴/۳۷۱ ـ ۵/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۰۲۲۲ موضوع دعوی آقای نعیم کریمی بطرفیت سازمان متبوع نکات ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به آحاد جامعه را تجویز و کلیات آن را در قالب چند سطر تبیین و تشریح جزئیات، نحوه عمل و ایضاح مفاد این ماده را وفق تبصره (۱) ماده مزبور به آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر «چگونگی شناسایی جامعه هدف»، «تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز»، «نحوه پرداخت به جامعه هدف» و پرداختهای موضوع آن ماده را به تصویب هیأت وزیران موکول نموده است. لذا در راستای اجرای مفاد تبصره قانونی مذکور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و طی تصمیم نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۹ جهت اجرا ابلاغ شده است.
۲ـ طبق ماده (۹) آیین‌نامه موصوف مقرر گردیده است: «در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار (مثل زندگی خارج از کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند، کمکهای موضوع این آیین‌نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد. ماده (۱۳) آیین‌نامه مورد بحث نیز، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط (حسب مورد) محول نموده است. بنابراین دستورالعمل موضوع ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه آن، موضوع الحاق بندهای ۵، ۶ و ۷ دستورالعمل مذکور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط من جمله معاونت حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران توسط این سازمان تدوین و به ترتیب طی شماره‌های ۱۴۳۱۳/ص/۸۹ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ و ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ گردیده است. بنابراین اصلاحیه دستورالعمل من جمله بند (۷) آن در اجرای مقررات قانونی فوق‌الذکر صادر شده و ایرادی بر آن متصور نمی‌باشد.
۳ـ متعاقب اعتراضات و شکایات عدیده در سفرهای استانی رئیس‌جمهور وقت و انعکاس مراتب به مقامات و سازمان متبوع و مراجع قضایی در رابطه با بانوان بد سرپرست، همواره دست‌اندرکاران و مسئولین کشوری خواستار چگونگی رفع محرومیت زنان از دریافت یارانه در موارد اختلافات خانوادگی بوده‌اند که در این زمینه به عنوان نمونه توجه آن شعبه را به مفاد نامه شماره ۳۹۹/ح/د ـ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان تهران و نامه شماره ۲۷۳۶۷/۰۱/۹۰ـ۲۶/۷/۱۳۹۰ جناب آقای بختیاری وزیر دادگستری وقت به شرح تصاویر پیوست معطوف می‌دارد.
شایان ذکر است برای رفع مشکلات مطروحه معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن مصوبه‌ای را تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به دولت ارسال نمود که به انضمام نامه شماره ۱۴۵۱۴۸/۴۷۰۸۰ ـ ۲۳/۷/۱۳۹۰ دبیر هیأت دولت و نامه شماره ۲۰۵۸۸۴/۱۵۰۸۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ معاون حقوقی رییس‌جمهور جهت مزید استحضار جناب عالی ایفاد می‌گردد. النهایه دبیر هیأت دولت طی نامه شماره ۲۲۰۰۳۸/۴۷۰۸۰ـ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور پرداخت یارانه به بانوان بد سرپرست از این سازمان شده است. آخر الامر پس از انجام بررسی‌های همه‌جانبه و کارشناسانه و برگزاری جلسات با معاون حقوقی رییس‌جمهوری و با استفاد از ساز و کارهای قانونی و بدون نیاز به مصوبه دولت، نسبت به الحاق بندهای فوق‌الاشعار تحت عنوان «اصلاح دستورالعمل موضوع ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» اقدام و پس از ابلاغ مورد عمل قرار گرفته است.
۴ـ پرداخت یارانه نقدی با رعایت مقررات مربوط، حق قانونی هر فرد ایرانی است و این پرداخت به ازاء هر نفر به مبلغ ۰۰۰/۴۵۵ ریال در ماه صورت می‌گیرد. معهذا هر چند قانونگذار برای ایجاد تمهیدات لازم و سهولت امر در مقام اجرا در رابطه با نحوه پرداخت یارانه در بند «الف» ماده (۷) قانون مقرر نموده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.» لکن به صراحت مفاد تبصره (۲) ماده قانونی یاد شده به دولت اجازه داده شده است «حساب هدفمندسازی یارانه‌ها به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید.»»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود». به موجب تبصره ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده «دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید…» و براساس تبصره یک ماده ۷ قانون فوق‌الذکر، تهیه آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران تجویز گردیده است. نظر به اینکه در ماده ۷ قانون یاد شده و ماده ۹ دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه‌ها و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ۷ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
