رأی شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود و مواردی از قبیلِ جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی جزو شرایط احراز گزینش نمی‌باشند
تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۰۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ادار
شاکی: آقای علیرضا مقیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام
اینجانب علیرضا مقیمی فرزند جانباز سی و پنج ۳۵ درصد از نوع اعصاب و روان و شیمیایی اسماعیل مقیمی می‌باشم، جهت استخدام و از محل سهمیه قانونی استخدام، از بنیاد شهید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدم و در نهایت در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ استخدام رسمی آزمایشی شدم. خیل عظیمی از مستخدمین ایثارگر سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ بر خلاف قوانین مربوط به خود به صورت پیمانی و یا رسمی آزمایشی به استخدام دستگاه‌های اجرایی در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش، از ابتدا به صورت رسمی قطعی است و این موضوع در متن قانون، کاملاً واضح می‌باشد و هیچ حالت دیگری از استخدام ذکر نشده است، متأسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا می‌باشد، به جای حمایت از ایثارگران و با توجه به تفویض اختیار برای صیانت تقنینی، خودسرانه و بر خلاف این قانون، بخشنامه صادر می‌نماید و نهاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام معرفی می‌نماید، این بخشنامه مغایر با قانون فوق و قانون اساسی (اصل۷۳ و ۱۳۸قانون اساسی) می‌باشد، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم تغییر در نوع استخدام آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع و شرح وظایف دستگاه‌ها، در قوانین مربوطه هم به صورت متقن ذکر شده است، شرح تکمیلی در لایحه پیوستی نگارش شده است، لذا از مسئولین دیوان و هیأت عمومی دیوان تقاضا دارم برابر خواسته رأی شایسته و عادلانه صادر گردد.
لایحه تکمیلی:
در خصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی: فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
متن این ماده واحده و تبصره‌های آن کاملاً واضح و متقن می‌باشد که نیاز به تفسیر و بخشنامه و آیین‌نامه ندارد، طبق متن صریح تبصره ۲ قانون مزبور، افراد مشمول باید با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء به صورت رسمی قطعی استخدام گردند و مفهوم مخالف این متن بدین صورت می‌باشد که: اگر افراد معرفی شده شرایط عمومی گزینش را احراز ننمایند استخدام نمی‌شوند و استخدام به هر عنوانی در دستگاه اجرائی (پیمانی ـ رسمی آزمایشی ـ رسمی قطعی) به معنی احراز شرایط عمومی گزینش می‌باشد.
در تبصره ۱ قانون مزبور شرح وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران احصاء شده است، نهاد مزبور فقط افراد واجد شرایط را می‌بایست با توجه به اولویتها معرفی نماید. بر اساس توضیحات شقّ دوم تبصره ۳ قانون مزبور، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای قانون فوق در دستگاه‌های اجرائی نظارت می‌نمایند (تفویض اختیار صیانت تقنینی)، وظیفه تدوین بخشنامه مغایر با این قانون و یا تفسیر به رأی، برای این دستگاه‌ها توسط مقنّن، پیش‌بینی نشده است. (مغایر با اصل۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی). بر این اساس بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نمایند، نه اینکه روند اجرای قانون را تغییر دهند! در تبصره ۳ قانون مزبور آمده است:… با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود، بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن عدم اجرای این قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحریف نمود و بخشنامه مغایر قانون صادر نمود.
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی را عنوان نموده است، بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است، در واقع گزینش هم یکی از شرایط عمومی استخدام می‌باشد. به صورت کلی استخدام در دستگاه‌های دولتی طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دو روش است: الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین. بر اساس ماده ۵۲ قانون مزبور: هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.
استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمی قطعی می‌باشد، تغییر نوع استخدام و تعیین نوع استخدام به صورت رسمی آزمایشی از بدو استخدام بر خلاف ماده ۴۵ و ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا گزینش نمی‌تواند به جای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گیرد و قانون را تغییر دهد و نظر سلیقه‌ای و شخصی خود را بر قانون مسلّط نماید، با این وضعیت، حقوق عده زیادی از مستخدمین سالهای ۱۳۹۳ـ۱۳۹۱ تضییع شده است، متأسفانه به علت کثرت استخدام در سازمان مالیاتی کشور، در این سازمان افراد زیادی از خانواده ایثارگران مشمول قانون مزبور، به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده‌اند، بنده مدعی‌العموم نیستم، شاید بقیه فرزندان ایثارگر از این شرایط مطلع نبوده و یا راضی باشند، ولی حرف بنده این است که انقلاب و دفاع مقدس و همه این رشادتها، شهادتها و جانبازیها، به خاطر اسلام و برقراری عدالت و اجرای صحیح قانون بوده است، ما سهم خواه نیستیم، بلکه همه ملت شریف ایران سهامدار این نظام و انقلاب هستند و فقط و فقط اجرای صحیح قانون مطالبه ما می‌باشد، مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات گهربار خویش، بر اجرای امور مرّ قانون تأکید دارند و می فرمایند که قانون فصل الخطاب می‌باشد.
مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ اعلام داشته است که «… شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تأیید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاه‌ها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند».
در هیچ یک از نظامهای حقوقی دنیا، دستگاه اجرائی جرأت ندارد در قالب بخشنامه، قانونی را که مورد تصویب پارلمان (مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگهبان) قرار گرفته است را تحریف و یا تفسیر نماید، متأسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جای حمایت از ما، تفسیری شخصی از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و این بخشنامه مغایر با قانون استخدام خانواده ایثارگران می‌باشد، این مستند (بخشنامه) در اختیار سازمان مالیاتی و نهادهای دیگر قرار دارد و خیل عظیمی از فرزندان ایثارگران به حالت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده‌اند. بنده در شعبه چهل و پنجم ۴۵ دیوان عدالت اداری تحت شماره پرونده ۹۳۲۷۸۶ بابت همین موضوع استخدام طرح شکایت نمودم و صدبار تأسف به خاطر اعتراض به نظر هسته گزینش در مرجع هیأت مرکزی گزینش، علی‌رغم اینکه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالیاتی کشور مشغول به خدمت بودم، ردّ صلاحیت شدم، شکایتی در این خصوص در شعبه نهم ۹ دیوان عدالت اداری تحت شماره ۹۳۱۴۳۰ مطرح می‌باشد.
نگاهی به قانون گزینش و آیین‌نامه اجرائی در خصوص شرح وظایف و شرایط عمومی گزینش:
وظایف هیأت‌های مرکزی گزینش و هسته‌های گزینش در ماده ۸ و ماده ۱۰ قانون گزینش کشور و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی آن تصریح شده است، گزینش فقط در چارچوب معرفی دستگاه اداری فرد را با شرایط مندرج در قانون گزینش و آیین‌نامه اجرائی آن را مورد سنجش قرار می‌دهد.
ماده ۲۲ و ۳۷ آیین‌نامه اجرائی قانون گزینش در خصوص شرح وظایف دستگاه‌ها و معرفی مستخدم به گزینش می‌باشد به نحوی که ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور اشعار می‌دارد: دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (۱۶) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام می‌نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (۲) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید. ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرائی قانون گزینش: شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می‌باشد.
آنچه که مسّلم است، بر طبق تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به استخدام خانواده ایثارگران، نوع استخدام از بدو به صورت رسمی قطعی می‌باشد و با همین عنوان کارمند به گزینش معرفی شد. طبق متن صریح قانون گزینش و آیین‌نامه اجرائی آن، نهاد گزینش هیچگونه اختیاری برای تغییر و تعیین نوع استخدام را ندارد، بلکه تعیین نوع استخدام از وظایف مقنّن می‌باشد که در برخی موارد با نظارت پارلمانی مجلس، به دولت تفویض اختیار شده است، و در قالب مجوزهای استخدامی توسط هیأت وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد. نهاد گزینش همانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه اجرائی (قوه مجریه ـ استقلال قوا) می‌باشد و فقط در راستای قانون می‌بایست انجام وظیفه نماید.
تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش کشور اشعار می‌دارد که: گزینش نیروهای غیررسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود…. از تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش کشور، نتیجه می‌گیریم که: مستخدمی که از نظر گزینش شرایط رسمی آزمایشی را احراز نمود، در واقع شرایط عمومی استخدام رسمی قطعی را هم احراز نموده است.
و در نهایت در ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرائی قانون گزینش آمده است که: آراء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است. با این توصیف اگر گزینش از شرح وظایفش عدول نماید، آراء و نظراتش اعتبار ندارد.
دو نمونه رای هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، در خصـوص عـدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم جواز قانونی بر تعیین نوع استخدام به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل وجود دارد:
بر اساس دادنامه شماره ۱۷۸۸ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که: «… با توجه به این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۳۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعیین تکلیف شده است… بنابراین به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون امکان‌پذیر نیست … رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری».
همچنین طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/۷۵۱۱۸ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۷۵ شماره دادنامه ۱۹۱ کلاسه پرونده ۷۵/۱۱۸ تاریخ انتشار روزنامه رسمی: ۳۰/۲/۱۳۷۶ ـ تاریخ تصویب: ۱۷/۱۰/۱۳۷۵شماره ثبت روزنامه رسمی: ۱۵۲۰۸ صلاحیت هسته‌های گزینش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمی‌توانند اظهار نظر نمایند: «با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هسته‌های گزینش در حد تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی، اظهار نظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد.ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
تعیین، استخدام رسمی آزمایشی از ابتدا برای فرزندان جانباز، در هیچ قانونی نگارش و تصویب نشده است و برخلاف قانون استخدام خانواده ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. بنده شرایط عمومی گزینش را احراز نمودم و شرح آن در حکم استخدامی وجود دارد و همه شرایط استخدام را داشتم و دارم و حکم استخدامی صادره توسط سازمان مالیاتی کشور و مدارک دیگر به پیوست می‌باشد.
بنده دارای ۳ سه فرزنـد می‌باشم و پس از استخـدام (۱/۱۰/۱۳۹۳) به تصمیم گزینش مبنی بر تعیین استخدام رسمی آزمایشی، اعتراض نمودم، متأسفانه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ با من تسویه حساب نمودند و در حال حاضر بیکار می‌باشم. بنیاد به جای اینکه گره گشا باشد و یا حداقل سکوت نماید، با بخشنامه مغایر قانون خود، مستندی را در اختیار سازمانها قرار داده است تا بر علیه فرزندان ایثارگر، از آن استفاده گردد. نوع استخدام طبق قانون برای فرزندان ایثارگر معرفی شده از بنیاد، از ابتدا رسمی قطعی است، اگر کسی صلاحیت عمومی گزینش را کسب نمود وارد دستگاه اجرائی شود، در غیر این صورت، این فرد از جریان معرفی بنیاد باید حذف و فرد واجد شرایط دیگری باید معرفی گردد، با تعیین نوع دیگری از استخدام، آن هم به صورت غیر قانونی، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرائی و بین همکاران ستاره دار می‌گردد، برای عده‌ای از خانواده ایثارگران حکم استخدام رسمی قطعی صادر می‌گردد و برای عده‌ای رسمی آزمایشی و برای عده‌ای دیگر حکم پیمانی صادر می‌گردد، این عمل بی‌عدالتی و تبعیض استخدامی است.
با توجه به تبادل لایحه در پرونده‌های صدرالاشاره در دیوان، قطعاً سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هیأت مرکزی گزینش که طرف شکایت بنده در دیوان می‌باشند، از این بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر علیه بنده استفاده خواهند نمود و این امر فرایند دادرسی را طولانی تر می‌نماید و شرایط عسر و حرج و امرار معاش را برایم سخت تر می‌نماید و در نهایت امر با چندین ماه خانه نشینی، ان شا الله به سازمان مالیاتی برمی گردم و حقوق و مزایای این مدت پرداخت می‌گردد، متأسفانه با طولانی شدن فرایند دادرسی در دیوان، آبروی من در اجتماع بیشتر می‌رود و در نهایت مخارج بیشتری بر بیت المال مسلمین تحمیل می‌گردد، این نکته ای است که کسی نمی فهمد، چون در مملکت ما قانونی وجود ندارد تا با فرد و یا افرادی که به صورت غیر قانونی سبب بیکاری مستخدمـی شدند، برخورد گردد و به جای تأمین این مبالغ از بیت المال، افراد خاطی آن را پرداخت نمایند، به خدا اگر چنین شود، مسئولین ما به قلم که در قرآن بـدان قسم یاد شده است توجه بیشتری می‌نمایند و بی جهت بخشنامه صادر نمی‌کنند و بی جهت با آبروی مردم بازی نمی‌کنند، فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران وفق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که مغایر با قانون می‌باشد، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باطل گردد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
نوع استخدام مطابق تبصره «۲» قانون اصلاح بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران)
مدیران کل استان‌ها
حسب گزارشهای واصله از استان‌ها، برخی از فرزندان معزز شاهد و ایثارگر که از محل سهمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می‌باشند، که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (۲) ذیل قانون فوق‌الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (۸) قانون تسهیلات استخدامی صراحتاً تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مد نظر می‌باشد و مسلماً کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول سهمیه حداقل ۲۵% به این مطلب واقف هستند، ولی مطلبی که فرزندان شاهد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تأیید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاه‌ها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۸/۸۵۰/۵۴۰۷ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۳۳ـ۷/۷/۱۳۹۴ و کلاسه پرونده ۹۴/۶۸۳ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا مقیمی و ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل اشتغال و کار آفرینی این نهاد، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ به استناد تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. با عنایت به اینکه تبصره مذکور در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به ماده یاد شده الحاق گردیده، یکی از اهداف مقنن احراز شرایط عمومی گزینش قبل از استخدام مشمولین می‌باشد.
۲ـ در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران رعایت شرایط عمومی استخدام مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است و طبق ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، استخدام رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه مشروط به احراز شرایط گزینش گردیده است.
با عنایت به موارد فوق بخشنامه ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ به عنوان واحدهای استانی این نهاد منطبق بر قوانین صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامی داشته و نمی‌تواند الزامی را برای سایر دستگاه‌ها ایجاد نماید و از سوی دیگر احراز شرایط گزینش از وظایف هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی بوده و مسئولیتی متوجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۹۱ استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود. نظر به اینکه مطابق این ماده و مقررات قانون گزینش کشور، گزینش فقط راجع به اِحراز شرایط عمومی می‌تواند اظهارنظر کند و نمی‌تواند نظر دهد که اشخاص موضوع تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند، بنابراین فرازی از بخشنامه مورد اعتراض که در آن آمده است: «… لذا اینکه گزینش با جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تأیید نمی‌کند همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد…» به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
