رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
با موضوع موطف‌بودن ِ دولت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی
تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۲۵۷۴/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۵دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲% موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متأسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده می‌باشد در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوق‌الاشعار) طی دادنامه‌های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل می‌باشد.
الف ـ دادنامه شماره ۰۵۰۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ اصداری از همان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری
ب ـ دادنامه شماره۰۴۴۳ـ۹۱۰ مورخ۲۳/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه۱۷ دیوان‌عدالت‌اداری
ج ـ دادنامه ۰۱۴۴ـ۹۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
د ـ دادنامه شماره ۰۲۴۶ـ۹۱۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، حالیه با توجه به تعارض آراء در موضوع واحد به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی زاهدی‌فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲% درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده با توجه به این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته می‌باشد و با توجه به این که اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده مهر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش می‌باشد زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند لذا کسر ۲% از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ متوسل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به عدم وصول پاسخ علی‌رغم انقضاء مهلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان ۲درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است، علی‌هذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می‌باشد.
هـ: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری منش به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
