رأی شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن
تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۴۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲
گردش‌کار:
شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: ابطال کلمات (با دستگاه‌های اجرایی) از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن متقاضی: عباس فتحی
دلایل و جهات درخواست:
با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰) اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می‌باشد، متأسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر (روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۵ ـ ۱۶/۴/۱۳۹) دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی بادستگاه‌های اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رأی صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء می‌داند که با توجه به حصر بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با یکدیگر و همچنین مغایرت ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی از این حیث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل ۱۳۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷ ـ ۶/۶/۱۳۶۸) که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاه‌های اجرایی) از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است.»
متن ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است:
«ماده ۹۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه‌های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۷۶۲۵/۶۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه‌های شماره ۱۵۸۶۵۰/۲۸۷۹۸ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۶۸۷۲۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص دادخواست آقای عباس فتحی به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاه‌های اجرایی» از متن ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می‌آورد:
ایراد شاکی دایر بر این است که بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین‌نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه‌های اجرایی نیز افزون می‌گردد. از این روی شاکی نتیجه می گیرند ماده ۹۶ آیین‌نامه با آوردن عبارت «دستگاه‌های اجرایی» وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابهام شاکی:
۱ـ پیش‌بینی انجام شده در ماده ۹۶ آیین‌نامه به هیچ وجه مغایرتی با بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن نداشته و همچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواهد داشت.
۲ـ هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری (شورای عالی معادن) در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه‌های اجرایی این هدف به طور برجسته‌تری ظهور خواهد یافت.
۳ـ نظر به تعریف مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی تنها شامل وزارتخانه‌ها نبوده بلکه شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می‌باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به وسیله دستگاه‌های اجرایی (مجاز) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود خواهد داشت (از همین نمونه اند شهرداریها) به هر روی مفاد بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می‌گردد، چه در غیر این صورت مسلماً و به طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی‌باشند.
۴ـ چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز جستجوگردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و از آنجا که اساساً عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواهد شد، از این روی با تصویب هیأت وزیران و قید ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی، هیأت دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاهده نخواهد شد، چه آن که اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب هیأت وزیران و (موارد خاص مجلس) موکول نموده است که با مصوبه هیأت دولت در جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است. بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می‌داند. مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری ایفاد حضور می‌گردند. ـ مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاه‌های اجرایی» مذکور در ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
