رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ـ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد

تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۶۱         کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ـ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد

گردش‌کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۹۶/۲۰۰۰۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۴ ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد موضوع وضع عوارض برای صادرات کالا به استحضار می‌رساند:

الف ـ مطابق بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره۱: فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره۲: دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره۳: میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.»

ب ـ بنا به بند (د) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به  منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»

منصرف از اینکه اختیار موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به شورای اقتصاد حسب مفاد حکم مزبور مربوط به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم بوده و نیز بنا به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی وفق ماده (۴) قانون مدنی، فلذا حسب مورد تغییر وصول عوارض موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران از تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ خارج از صلاحیت شورای مزبور می‌باشد، اساساً به دلیل الغاء مصوبه مذکور به موجب نامه شماره ۱۹۴۰۶۹/۱۰۷۵۴هـ/ب ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ رئیس مجلس شورای اسلامی بر این مبنا که بنا به تصریح بند (د) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ تشخیص موارد وضع عوارض برای صادرات کالا از وظایف شواری عالی توسعه صادرات می‌باشد، مصوبه صدرالذکر واجد اشکال قانونی و مغایر قانون می‌باشد.

علی ایحال بنا به ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ به استناد تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵کـ۱/۷/۱۳۸۶ از ۲۵/۷/۱۳۸۶ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ تعیین می‌شود.ـ معاون اول رئیس‌جمهور»        

علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجراء بوده، فهرست و عوارض مربوط به کالاهای موضوع ماده ۱۰۴ که در حوزه صادرات غیر نفتی است به تصویب شورای اقتصاد موکول کرده است. در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده صادرات شده که باید بر آنها وضع عوارض شود بر عهده شورای عالی صادرات گذاشته است. هر چند تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱/۷/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۸۶ مورد ایراد قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و متعاقب آن در فرجه مقرر در قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاح نشده و مطابق قانون مصوبه ملغی‌الاثر است لیکن از آنجا که مصوبه شماره ۶۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ در مقام تعیین تاریخ مصوبه یاد شده تصویب شده است و مصوبه اخیرالذکر اجرا شده، هیأت عمومی با این استدلال که حکم تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال نسبت به مصوبه ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱/۷/۱۳۸۶ که در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه، تصویب شده نیست و علاوه بر آن چون در مصوبه مورد اعتراض، تاریخ اجرای مصوبه ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵کـ۱/۷/۱۳۸۶ اصلاح شده که این مصوبه با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شده است، بنابراین مصوبه ملغی‌الاثر شده اعتباری نداشته که با مصوبه مورد اعتراض تاریخ اجرای آن تغییر یافته است، در نتیجه به جهات مذکور مصوبه شماره ۶۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی