رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر حقوقی و وکالت مغایر قانون است
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۶۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود فریدنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با اهداء سلام وتحیت
احتراماً، به استحضار می‌رساند: اینجانب شاکی فوق برابر مدارک تقدیمی دارای پروانه وکالت دادگستری به شماره ۱۳۵۶۴ از کانون وکلای دادگستری مرکز جهت فعالیت وکالتی در شهرستان شهریار می‌باشم و نیز مالک قانونی تمامیت پلاک ثبتی ۱۶۳۷۲/۴۷ یعنی دفتر محل اشتغال به آدرس فوق می‌باشم. با این حال شهرداری طرف شکایت به استناد مصوبه مورد اعتراض طی دو سال اخیر بالاجبار مبالغی را تحت عنوان عوارض کسب و پیشه با این تلقی نادرست که وکیل دادگستری و حرفه وکالت مشمول قانون نظام صنفی و در شمار اصناف موضوع قانون اخیر می‌باشند، از بنده دریافت نموده است. لذا بر اساس ادله و مستندات قانونی ذیل ابطال قسمت مورد اعتراض مصوبه مذکور را که اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا را تجویز نموده خواستارم.
۱ـ تعاریفی که مواد ۹ و ۸ و ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به ترتیب از فرد صنفی مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور ارائه نموده‌اند به هیچ عنوان مشاغلی مانند وکالت دادگستری را شامل نمی‌شود. چون اولاً وفق تبصره ماده ۲ قانون مذکور: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» و وکلاء دادگستری تابع و مشمول قوانین شکلی و ماهوی مفصلی مانند قانون وکالت سال ۱۳۵۱، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و امثالهم می‌باشند که برابر آنها کانون وکلای ذیصلاح بر نحوه برگزاری آزمون، صدور پروانه وکالت، تخلفات شغلی و انضباطی و سایر مسائل مربوطه نظارت مستمر دارد. به نحوی که حیطه‌ای جهت دخالت مرجع دیگری مانند مراجع پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی باقی نمی‌ماند و سابقاً قانونگذار در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۹ صراحتاً شاغل خارج از شمول قانون مزبور از جمله وکالت دادگستری را برشمرده بود ولیکن در حال حاضر نیز بداهت خروج وکلا از شمول قانون نظام صفنی به حدی آشکار و بدیهی بوده که قانونگذار خود را از تصریح به مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی فعلی (مصوب ۱۳۸۲) مستغنی دانسته، چون قانونگذار حکیم است و مرتکب لغو نمی‌شود و چنانچه در مانحن فیه مشاغلی مانند وکالت دادگستری را مصداق تبصره مزبور ندانیم، تقریباً نمونه‌ای در عالم خـارج برای تبصره مورد اشاره باقی نمی‌ماند و در هر حال توجهاً به تصریح تبصره به وصف خاص مشاغل مورد نظر از این حیث که دارای قوانین خاص باشند و انطباق و اتصاف وکیل دادگستری به این وصف متمایزکننده از مشاغل دیگر به لحاظ دارا بودن قوانین اختصاصی، هرگونه تفسیر مخالفی را باید اجتهاد در مقابل نص تلقی نمود که به اجماع فقهای عظام و حقوقدانان شهیر محکوم به رد است. ثانیاً: وکالت دادگستری نه تنها شغل تجارتی نیست بلکه ماهیتاً و بالذات کاسبی و پیشه‌وری محسوب نمی‌گردد و اینکه وکیل در ازای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی، حق الوکاله دریافت می‌نماید، در وصف ذاتی آن که همانا ارائه خدمات قضایی و مساعدت در اجرای عدالت است، تغییری نخواهد داد.
۲ـ طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۶۰۷ـ۲۰/۶/۱۳۷۵ به لحاظ آن که وکالت از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و در عوض از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی بوده است از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف شده است.
۳ـ بر اساس ملاک رأی شماره ۴۰۹ـ۱۱/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید پذیرفت چون وکلا دارای قانون خاص راجع به نحوه پذیرش، صدور و تمدید پروانه و … هستند. از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشند. وقتی موسسه حمل و نقل به لحاظ دارا بودن قوانین خاص محدود و معدود از شمول قانون یاد شده خارج گردد به طریق اولی وکالت دادگستری نیز که قوانین مرتبط با آن بخش و قسمت عمده‌ای از مجموعه قوانین حقوقی را تشکیل می‌دهد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود.
۴ـ عملی نبودن و موضوعیت نداشتن بسیاری از مقررات و آیین‌نامه‌های قانون نظام صنفی از جمله ماده ۱۳ قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده مذکور مصوب ۸/۵/۱۳۸۳ نسبت به وکلای دادگستری نیز اماره‌ای است بر اینکه وکیل دادگستری از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون یاد شده می‌باشد. مقررات فوق بیشتر راجع به شغلهایی مانند آرایشگری و میوه فروشی قابل اعمال است نه وکالت دادگستری و سردفتری و مانند آن.
۵ ـ به استناد ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری چون دفتر محل اشتغال، ملکی بنده است محل کسب و پیشه تلقی نمی‌شود و چون بنابر قاعده التزام به شیء حاوی التزام به لوازم آن نیز هست نهایتاً اخذ عوارض کسب و پیشه از محلی که محل کسب و پیشه نیست، خلاف قانون است.
۶ ـ استناد شورای شهر به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور نیز در جهت وجاهت بخشیدن به قسمت مورد اعتراض مصوبه صحیح نیست چون اولاً: طبق صریح اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» و برابر ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ که به قانون تجمیع عوارض موسوم و مصطلح گردیده، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه و عوارض اعم از ملی و محلی باید به موجب این قانون انجام پذیرد و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده است. لذا عموم و اطلاق ماده اخیراً که موخر بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهاست، بر قانون مزبور حاکمیت و ترجیح دارد. ثانیاً: طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به معنای عام آن «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.» در حالی که الزام وکیل دادگستری به پرداخت دو فقره عوارض و مالیات که عنواناً متفاوت ولیکن ماهیتاً واحد تلقی می‌شود، ملازمه با قیام و مخالفت آشکار با بند مذکور دارد. واقعاً چه وجه رجحانی بر شغل قصابی نسبت به وکالت دادگستری متصور است که شغل قصابی تنها عوارض کسب و پیشه را بپردازد و وکیل هم عوارض مذکور را بپردازد و هم مالیات شغلی و سهم تعاون و حق عضویت سالیانه را؟! مسلم است که مقنن چنین وضعی را اراده نکرده بلکه متشاکیان با تصویب تعرفه‌ای خلاف قانون با خروج از اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار رویه‌ای غیر‌منطقی و غیر‌قانونی را نسبت به وکلا و سایر مشاغل مستثنی از قانون نظام صنفی در پیش گرفته‌اند. لذا الزام وکلای دادگستری به پرداخت عوارض کسب و پیشه را مغایر قوانین استنادی بالا دانسته و نتیجتاً ابطال قسمت مورد اعتراض به شرح مندرج در ردیف شکایت که دلالت بر اخذ عوارض مذکور از وکلا را دارد از تاریخ تصویب و نیز تصدیق ورود خسارت را به استناد اصول عالیه ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۳۸ و ۲۰ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارم.»
شاکی به موجب لایحه شماره ۳۴۷/۹۱/هـ ـ ۳/۵/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» شاکی پرونده کلاسه هـ/۹۱/۳۴۷ به عرض می‌رسانم:
۱ـ متعاقب تماس تلفنی کارمندان دفتر هیأت راجع به اینکه متشاکیان بدون تعرض به تصویب و اجرای مصوبه مورد اعتراض و مورد تقاضای ابطال با عنوان «تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۹» تصویر مصوبه شماره ۴۶۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ را ضمیمه لایحه دفاعیه نموده‌اند و ظاهراً شهرداری و شورای شهر شهریار هر ساله از حیث مبلغ عوارض موضوع مصوبات فوق تغییراتی در عوارض ایجاد و اساساً ضمن تشکیل جلسه طبق آنچه از مصوبه ابرازی توسط متشاکیان ارائه شده، مصوبه سالیانه جدیدی وضع می‌نمایند.
۲ـ با توجه به عدم تعرض متشاکیان به مصوبه مندرج در دادخواست که مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ می‌باشد و ابراز مصوبه سال ۱۳۹۰ بدین وسیله پس از هماهنگی و کسب نظر عوامل دفتر از مدیرکل بدین وسیله علاوه بر آنچه در دادخواست قید شده از آنجا که تنها تاریخ تعرفه مصوب و مبلغ عوارض تغییر پیدا کرده و طبق ۲ فقره فیش مربوط به عوارض سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که ضمیمه دادخواست شده مبنای دریافت عوارض مورد اعتراض دو مصوبه‌ای می‌باشد که هر دو در ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی خود وکلا را مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه نموده‌اند النهایه (ابطال و الغاء ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شهریار را از تاریخ تصویب) نیز خواستارم چون متشاکیان تلویحاً با عدم تعرض به مصوبه سال ۱۳۸۹ تصویب و صدور آن را تأیید و طبق اقدام بعدی خود یعنی ضمیمه نمودن مصوبه سال ۱۳۹۰ منشأ اخذ عوارض غیر‌قانونی از وکلا را به عنوان عوارض کسب و پیشه اعلام نموده‌اند. ضمناً ابطال ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی مصوبات مورد اعتراض سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب صرفاً در خصوص وکلای دادگستری مورد تقاضاست.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار گروه شش (خدمات عمومی و پزشکی
ردیف
عناوین شغل
قیمت پایه (ریال)
۱۶
دفاتر حسابرسی مالی، دفاتر حقوقی و وکالت
۰۰۰/۳۵
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۳۷۹ـ ۲۹/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۵۶۸ تحت کلاسه ۹۱/۳۴۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۱ منضم به دادخواست ضمائم آقای مسعود فریدنی با خواسته ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار اینک در موعد قانونی مبادرت به پاسخ‌گویی نموده و به استحضار می‌رساند: طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به انجام خدمات نماید فرد صنفی تلقی می‌شود و طبق تبصره قانون فوق الذکر «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند» بنابراین:
۱ـ انجام وکالت از حقوق صنف ارائه‌دهندگان خدمات خارج نیست، کما اینکه خواهان خود نیز در سطر آخر بند ۱ درخواست خود تأکید نموده، خدمات قضایی را در جهت تحقق عدالت عهده‌دار می‌باشد.
۲ـ عدم شمول قانون نظام صنفی به معنی خروج از حوزه صنف خاص نمی‌باشد و امکان اعتراض به تلقی ایشان به عنوان صنف نیست، زیرا تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که بارها نامبرده بدان استناد وحتی وکالت را از مصادیق این تبصره قلمداد (بند ۲ اظهارات ایشان)، تأکید نموده است که صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. لذا مصداق این تبصره بودن دو معنا دارد:
الف) به هر حال صنف هستند ب) از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند.
۳ـ مبنای وضع عوارض مربوطه قانون نظام صنفی نیست که با تحلیل و توجیه فوق مبتنی بر عدم شمول قانون مذکور بر صنف وکلا وضع عوارض، زیر سوال رود و مخدوش گردد به عبارت دیگر مبنای وضع عوارض مورد نظر قانون نظام صنفی نمی‌باشد.
همچنین عنوان عوارض مذکور در تعرفه عوارض مصوب شهرداری عوارض صنفی نبوده بلکه عوارض شغلی است که قبلاً (از سال ۱۳۸۲) بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع گردیده و اینک از سال ۱۳۸۷ با لغو قانون مذکور و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و طی پروسه قانونی مرتبط تصویب و لازم‌الاجراء گردیده است علیهذا:
۱ـ اصرار به عنوان عوارض صنفی و تحلیل در این راستا جهت رد عوارض اصراری نامرتبط است زیرا اساساً عنوان عوارض، عوارض شغلی است نه عوارض صنفی.
۲ـ مبنای وضع عوارض بر خلاف آنچه ایشان خواسته‌اند با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی مطرح نمایند قانون است. (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره ۱ ماده ۵۰) مصوب سال ۱۳۸۷ هستند که قانون اخیر موخر بر تمام قوانین مورد استناد ایشان است.
۳ـ خواهان اصرار نموده که وضع همزمان عوارض و مالیات بر یک مبنا، خلاف مقصود مقنن است کما اینکه بنا بر اظهارنظر ایشان صنف قصاب اگر عوارض کسب می‌دهد نباید مالیات بر درآمد پرداخت نماید یا برعکس، ظاهرا اطلاعات ایشان از قوانین کافی نیست. چون طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض در حق شهرداری قابل پرداخت است و مالیات در حق دولت.
همچنین کلیه اشخاص با استناد به مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (و در پاره‌ای از موارد قانون مالیاتهای مستقیم) مالیات و عوارض را همزمان در حق دولت و شهرداری می‌پردازند. در ثانی کلیه اشخاصی که در شهر زندگی می‌کنند و از خدمات شهری بهره‌مند می‌باشند باید در پرداخت هزینه زندگی شهری و بهبود سیمای شهر سهیم باشند. بنابراین منطقاً دلیلی بر استثنای شغل وکلا از صنوف وگروه آرایشگران و قصابان که در این شهر زندگی می‌نمایند و کسب درآمد می‌کنند نیست و همه شهروندان متناسب با فعالیت خود بایستی با اقبال به فرهنگ شرکت در اداره امور شهر مسئولانه شرایط زندگی شهری را پذیرا باشند. مضافاً بر اینکه تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همچنان قائل به اصالت و اقتدار این اصل است که علی‌الاصول دولت را نیز از معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری مستثنی نکرده است و هرگونه معافیت از پرداخت عوارض به شهرداریها را لغو نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را معمول دارند.»
متعاقباً شاکی در جهت تکمیل دادخواست تقدیمی و رد مفاد لایحه ابرازی طرف شکایت به موجب لایحه شماره هـ/۹۱/۳۴۷ ـ ۷/۵/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«مستند اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلای دادگستری تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳ ۸۷ و بند ۱۵ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاست. در حالی که استناد به مواد فوق با وجود احکام قانونی ذیل و آرای وحدت رویه استنادی در دادخواست و نیز آرای مندرج در این لایحه توجیه‌کننده قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نخواهد بود زیرا:
۱ـ هر چند قانون تجمیع عوارض به تصریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الغاء شده است. ولیکن مفاد قانون اخیر نیز بیانگر منویات سابق قانونگذار مندرج در قانون منسوخه تجمیع عوارض است چرا که به حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌کنندگان کالاها و ارائه‌کنندگان خدمات ممنوع می‌باشد.» و از توجه به عبارت (هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر) مستفاد می‌گردد که موارد اخذ مالیات غیرمستقیم و عوارض احصاء شده و ممنوعیت مذکور شامل تمام ارکان دولت و شهرداریها و شوراهای شهر خواهد بود .
۲ ـ با توجه به لحن ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل ۵۱ قانون اساسی در حال حاضر نمی‌توان به مفهوم مخالف قسمت اول ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده حجیت داد چون اعتبار دادن به این معنا، ملازمه با نقض احکام استنادی بالا دارد. به نظر می‌رسد شهرداری و شورای شهر صرفاً در موارد منصوصی مانند عوارض نوسازی و عمران شهری و عوارض تابلوهای منصوب در معابر مجاز به اخذ عوارض می‌باشند و وکلای دادگستری هر ساله مبالغ قابل توجهی بابت آنچه متشاکیان بدان «عوارض شغلی» اطلاق نموده‌اند به صندوق حمایت کانون وکلا و حسابداری دادگستری می‌پردازند و مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم را با تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی ذیصلاح تودیع می‌نمایند و به خلاف مدعای متشاکیان بنده عوارض نوسازی و نیز عوارض تابلوی منصوب در پیاده‌رو را همواره به حساب شهرداری واریز نموده‌ام. ضمن آن که برابر آنچه در قبوض تقدیمی آمده، عبارت عوارض کسب و پیشه منظور نظر متشاکیان بوده است و در هر صورت چون وکلا مالیات بر درآمد را به اداره دارایی و عوارض شغلی را به کانون وکلای متبوع و حسابداری دادگستری می‌پردازند و این پرداختها، عوض خدماتی مانند تمدید پروانه و ابطال تمبر بر وکالتنامه و پذیرفتن وکیل در دادرسیها می‌باشد در حالی که شهرداری در ازای تداوم حرفه وکالت، خدمتی به وکیل ارائه نمی‌نماید تا عوارض شغلی از او دریافت بدارد و اخذ هر گونه وجه به طور مضاعف تحت هر عنوان موجه نبوده و خلاف اصل برائت است.
-۰ طبق ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوبات شورا نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشد و وفق مسلمات حقوق اداری،
-۱ مراجع اداری و شوراها تنها در صورت اذن قانونگذار یا ماذون از قبل او مجاز به وضع تکلیف برای اشخاص می‌باشند. در مانحن فیه با وجود مواد استنادی فوق نمی‌توان چنین جوازی از تبصره ۱ ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده استنتاج کرد. از طرفی چون وکلا دارای صنف خاصی به نام کانون وکلا و قوانین ویژه‌ای می‌باشند به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مشمول قانون اخیر نیز نخواهند بود و حتی اگر مشاغلی که عرفاً بدانها کاسبی گفته می‌شود به زعم متشاکیان باید به شهرداری عوارض شغلی بپردازند، به لحاظ منفک بودن حرفه وکالت از اصناف موضوع قانون نظام صنفی و تأدیه وجوهی توسط وکیل دادگستری به صندوق حمایت وکلا و دادگستری بابت حق عضویت سالانه، حق تعاون، تمدید پروانه و ابطال تمبر که مترادف است با آنچه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی به شهرداری می‌پردازند، النهایه مبنایی قانونی و منطقی برای اخذ وجه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (برابر آنچه در فیشهای پیوست دادخواست آمده) یا عوارض مضاعفی ذیل عنوان عوارض شغلی (در حالی که پرسنل شهرداری سابقاً از این تعبیر استفاده نکرده‌اند!) متصور نمی‌باشد و شایسته نیست شهرداری از اقتداری که قانون و حکومت به وی اعطاء نموده بر خلاف حقوق اشخاص استفاده نماید. آن هیأت علاوه بر آرای استنادی در دادخواست ضمن آرای ۳۶۱ ـ ۸۲/۹/۹ و ۱۱۳ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۰ نظر بر محدود بودن موارد اخذ عوارض و در رأی وحدت رویه دیگری به شماره ۱۰۸ ـ ۶۸/۱۱/۲۶ بر ممنوعیت اخذ عوارض از وکلا توسط شهرداری به غیر‌از موارد منصوص حکم نموده است. لذا در نهایت ابطال و الغاء ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب ۸۹/۱۱/۶ و ۴۶۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ را صرفاً در خصوص وکلای دادگستری از تاریخ تصویب مصوبات مذکور ضمن تصدیق ورود خسارت ناشی از پرداخت بلاجهت وجوه مندرج در فیشهای تقدیمی را تقاضا دارم.»
شاکی همچنین به موجب لایحه شماره ۹۱/۳۴۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً اینجانب « مسعود فریدنی » در خصوص پرونده کلاسه ه/۹۱/۳۴۷ به استحضار می‌رسانم بر خلاف آنچه متشاکیان وانمود نموده‌اند، بنده همواره عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری و عوارض مربوط به نصب تابلو در معبر را تأدیه نموده‌ام. ولی بنا بر مستندات قانونی مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی از حیث آن که شهرداری مانند کسبه و مشمولین قانون نظام صنفی در قبال وکیل دادگستری خدمتی ارائه نمی‌کند که عوض آن را دریافت بدارد، مستند دریافت عوارض را که متشاکیان طی لوایح دفاعیه موجود در پرونده آن را مصوبه شماره ۴۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ اعلام داشته‌اند خلاف قانون می‌دانم. چرا که صدور پروانه وکالت و تمدید آن و نظارت انتظامی و شغلی بر وکلا که مسلماً مستلزم صرف هزینه و به کار گرفتن نیروهای مختلف در کانون و حتی دادگستری می‌باشد بر عهده کانون وکلا و دادگستری است و بنده نیز مانند همکاران دیگر عوض این خدمات را در موقع تمدید پروانه و نیز بابت حق عضویت سالانه و بهای تمبر در حق کانون و دادگستری تودیع می‌نمایم و شایسته نیست متشاکیان علاوه بر رویه ناصواب خویش، اینجانب را که در مقام دادخواهی برآمده‌ام متهم به قانون گریزی نمایند. اما غرض از ارائه این لایحه آن است که چون به استناد تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه فوق برای اجرا در سال بعد یعنی سال ۱۳ ۹۱ وضع شده و عوارض سال ۱۳ ۹۰ نیز وفق قبوض منضم به دادخواست بر اساس مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ وصول شده، پس به لحاظ خاتمه نیافتن سال ۱۳ ۹۱ وصول نشدن عوارض سال مذکور و اینکه تنها در صورتی عوارض سال ۱۳ ۹۰ قابل استرداد است که مستند آن یعنی مصوبه اخیرالذکر باطل شود و ورود آن هیأت به ماهیت امر از این حیث لازم است چون بنا بر قاعده، امر باطل مانند معدوم است و اعلام نظر دیوان مبنی بر بطلان مصوبات جنبه کشفی و حاکی از بی اثر بودن از بدو امر می‌نماید خلاصه آن که ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی هر دو مصوبـه مورد ادعاست و از این جهت نیز بر دادخواست تقدیمی خدشه‌ای وارد نمی‌باشد. لذا در نهایت رسیدگی به شکایت را برابر دادخواست و لوایح اصلاحی و تکمیلی تقدیمی درخواست دارم.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال تجویز عوارض بهای خدمات از دفاتر وکلاء بند ۱۶ از مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شهریار به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۳ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می‌کند.
«رأی هیأت تخصصی
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۵۶۱ و ۵۶۰ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز عوارض و بهای خدمات از دفاتر وکلا بند ۱۶ از مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شهریار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون پیش گفته، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۹۷۵۵۳/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده است به رأی مذکور اعتراض می‌کنند.
مفاد لایحه مذکور به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بدین وسیله به استحضار می‌رسانیم: دادنامه شماره ۸۳ ـ ۳/۶/۱۳۹۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد از جهات مختلف مغایر با قانون و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. امضاءکنندگان ذیل با توجه به دلایل ذیل، تقاضای اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به محضرتان تقدیم می‌نماییم.
۱ـ به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مشاغلی که محل کسب و پیشه و تجارت محسوب شده‌اند احصاء شده‌اند از جمله این مشاغل، مطب پزشکان و دفاتر وکلاء می‌باشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۸۷۲ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ و ۲۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ و ۲۶۲ ـ ۹/۵/۱۳۹۱ و ۱۰۸ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ همواره با تأکید بر اینکه «… مطب پزشکان و دفاتر وکلا که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی و پزشکی و معالجه بیماران و مشاوره حقوقی توسط مالک دایر می‌گردد، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد…» لذا مبادرت به ابطال مصوبات شورای شهر مشهد و مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین و نیز بخشنامه مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران کرده است.
۳ـ علی‌الاصول آراء صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی قضات دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری سراسر کشور لازم‌الاتباع است می‌باشد و آراء صادره از کمیسیونهای تخصصی نباید با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد.
۴ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آراء شماره ۶۰۷ ـ ۳/۸/۱۳۷۵ و ۵۷۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۱ صراحتاً اعلام نموده است که «… مطب پزشکان و دفاتر وکلا که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی و پزشکی و معالجه بیماران و مشاوره حقوقی مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد…»
با توجه به مراتب فوق استدعای طرح مجدد موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم، تا نسبت به اصلاح رأی مذکور و یا هر گونه تصمیم جدید هیأت عمومی، موجب ایجاد رویه واحد در خصوص موضوع معنونه، در شعب و سایر دستگاههای اجرایی سراسر کشور بشود.»
پرونده در راستای رسیدگی در دستور کار هیأت عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق حکم تبصره ذیل بنـد ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بر اساس رأی شماره ۶۰۷ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌گردد به علاوه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ۸۳ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند ۱۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ۱۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
