رأی شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: برقراری عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی است
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۶۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی پارسی به وکالت از طرف آقای مسیب قبادیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش‌کار:
آقای مهدی پارسی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می‌دارد:
۱ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده ۴۶ در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ خویش با موضوع اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی نموده است.
۲ـ دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی به تجویز ماده ۱۲ قانون مدنی غیر منقول می‌باشند و بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت امـوال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد.
۳ـ به تجویز تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس با عدم رعایت تبصره مذکور عملاً حق سلب موکل سلب شده است برای اعتراض.
۴ـ از طرف دیگر بر اساس مواد ۵ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکت‌های مخابراتی اقدام به پرداخت ۸% مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده‌اند لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلاً برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب ۱۳۳۴ کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تأسیس، نگهداری، بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکل‌ها هم جزئی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی‌توان محلی دانست.
۵ـ شهرداری‌ها هیچ خدمتی بابت نصب دکل‌های مخابراتی ارائه نمی‌نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره ۵ ماده ۳ تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است.
لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان طور که در رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکل‌های مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۴۶: عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( BTS )
به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود.
تبصره: بهای خدمات این ماده مشمول ۷۰% ارزش منطقه‌ای سال ۱۳۹۳ می‌گردد.
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق‌الذکر به شرح ذیل می‌باشد:
الف: T = عوارض ماهانه به ریال
ب: L = ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی ۲، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربریها ۵/۱)
ج: H = ارتفاع دکل
د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود.
هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که ۸/۰ ≤ باشد).»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۵۵۸۹۹/۱۰۱ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به نسخه ثانی دادخواست آقای حبیب قبادیان و شرکت مخابرات استان کرمانشاه به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۰۴ و کلاسه پرونده ۹۴/۵۷۸ به خواسته ابطال ماده ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه با موضوعیت عوارض دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی بدین وسیله موارد معنونه ذیل را جهت هر گونه بهره‌برداری به استحضار ریاست و مستشاران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند:
۱ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب عوارض نموده که پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مراجع نظارتی مصرح در ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها به استناد اصل ۱۰۳ قانون اساسی اجرای آن برای کلیه مقامات کشوری خصوصاً شهرداری کرمانشاه لازم الرعایه می‌گردد.
۲ـ خواهان اعلام داشته که برابر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول از مالیات و عوارض معاف می‌باشند اما این در حالی است که این ماده و بند ذیل آن اموال غیر منقول را تنها از پرداخت مالیات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماهیت عوارض و مالیات کاملاً متفاوت بوده و از نظر حقوقی تعاریف مجزا و مستقلی از هم دارند این معافیت قابل تسری به عوارض نمی‌باشد.
۳ـ خواهان با طرح ایراد عدم ابلاغ مستقیم عوارض تصویبی به مخابرات مدعی عدم رعایت قانون توسط شورای اسلامی‌شده و ادعا نموده که عملاً حق اعتراض موکل سلب شده است و این در حالی است که اولاً: عوارض تصویبی تنها در خصوص دکل و تأسیسات اداره مخابرات نمی‌باشد بلکه به طور عام کلیه دکل و آنتن‌ها را شامل می‌گردد. دوماً: کل دفترچه عوارض محل تصویبی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عمومی رسیده است. سوماً: دفترچه عوارض محلی مصوب کتباً به تمام ادارات و ارگانهای شهر کرمانشاه ارسال گردیده است.
۴ـ مطابق ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی هستند که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن با توجه به اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخـذ عوارض مورد ادعای خواهان کاملاً قانونی بوده و منعی بر آن وجود ندارد.
۵ ـ برابر تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها و مواد ۲۴ الی ۲۶ قانون مدنی اراضی معابر عمومی به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری‌ها می‌باشد و از آنجا که اداره مخابرات با نصب تأسیسات مخابراتی در این اراضی از آن‌ها استفاده و کسب انتفاع می‌نماید لذا شرعاً اخذ عوارض در قابل این انتفاع مجاز و کاملاً قانونی می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
