رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
با موضوع: ابطال بند ۲۵ از مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرت ها و مراسم های مختلف
تاریخ دادنامه: ۲۵/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۷۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین حمیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۵ لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسم‌های مختلف (مخصوص گروه هایی که از خارج از استان جهت برگزاری اقدام می‌نمایند)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ ۱۰% عوارض از کنسرت ها و جشن ها و برنامه های مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه معترضٌ‌عنه به شهرداران کرمان ابلاغ نموده که تمامی شرکت های برنامه گذار فرهنگی و هنری و تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی بابت فروش بلیط مبلغ ۱۰% (از فروش بلیط) را بابت عوارض به شهرداری کرمان پرداخت نمایند. حال اینکه شرکت های برگزاری همه تولیدکنندگان آثار صوتی هستند و قسمتی از کار آن ها برگزاری مراسم کنسرت می‌باشد که خدمات عمومی محسوب می‌گردد، لذا با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده مصوبه معترضٌ‌عنه بر خلاف ماده ۵۲ قانون فوق‌الذکر بوده و غیرقابل اجرا می‌باشد. لذا با توجه به اینکه شهرداری کرمان به استناد مصوبه فوق‌الذکر اقدام به مطالبه عوارض و ارسال آن به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و نهایتاً محکومیت شرکت به پرداخت این وجوه و توقیف اموال آنان گردیده رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ (به ریال)
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۱۵۲۴ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۴ پاسخ داده است:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
در خصوص شکایت آقای امیرحسین حمیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در جهت اخذ ۱۰% عوارض از کنسرتها به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۷۹ مطالبی را جهت تنویر ذهن حضرتعالی حضورتان معروض می‌دارد:
قانونگذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شورای اسلامی هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شهر در قالب قانون عوارض محلی جهت تأمین هزینه‌های اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اخذ نماید که در مانحن‌فیه شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ۱ماده ۵ قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسیهای کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تجمیع عوارض، مصوبه را جهت مراحل قانونی به استانداری کرمان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تأیید در وقت مقرر و در راستای قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی نموده است که عملکرد شهرداری کرمان براساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری، در رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و مقررات تشخیص داده شده است، لذا یکی از مصوبه‌هایی که مورد اعتراض وکیل محترم به شماره ۴۱۷۰ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۲ قبلاً به صورت کلی در هیأت عمومی دیوان مورد تأیید قرار گرفته که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ ۱/۷/۱۳۸۷ جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور (من جمله تأیید وزارت کشور آگهی جهت اطلاع عموم و …) صورت پذیرفته و بدین ترتیب مصوبه، پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان، ساری و جاری گردیده است. در این خصوص بایستی به استحضار برسانم:
۱ـ در خصوص یکی از مستندات ایراد شده در متن دادخواست به موادی از برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بند ۱۶ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که ادعای نسخ آنها مطرح گردیده است، لازم به ذکر است این مواد به عنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراها بوده و هر چند مدت اعتبار قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به اتمام رسیده و این ادعا فاقد وجاهت بوده ولیکن در دفاع باید بیان نمود که یکی از وظایف شورای اسلامی هر شهر وضع عوارض محلی بوده و این عوارض بایستی در راستای قوانین باشد نه اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض، این مواد که وظایف ذاتی شوراهای هر شهر را بیان نموده به طور کلی فسخ گردد.
۲ـ بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره ۲۱۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۶۶/۸۹ و با توجه به قسمت اخیر متن دادنامه فوق که عنوان می‌دارد چون شهرداری ها ماهیتاً خودگردان بوده، لذا اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و به نظر می‌رسد اخذ بها خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز کاملاً مطابق با نظر قضات محترم می‌باشد.
در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائـه شده از کلیه سـاکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بـوده لـذا ایـن امـر شرعاً و قانوناً صحیح نمی‌باشد کـه شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه‌های کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد، از پرداخت این بها، معاف و بار هزینه آن ها به اقشار دیگر تحمیل شود. علی‌ای حال با عنایت به مراتب فوق در صورتی که این مصوبه مورد ابطال قرار گیرد شهرداری ها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می‌شود بدین ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۲۵ از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرتها و مراسم‌های مختلف که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
