رأی شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شهرداری صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حد را ندارد
تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۷۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پیمان مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱
گردش‌کار:
آقای پیمان مرادی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ در خصوص عوارض اصلاح حد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند، شهرداری ملایر طی مصوبات داخلی اقدام به اخذ عوارض مربوط به بهای خدمات اصلاح حد در سند مالکیت مالکان می‌نماید که این عوارض بر اساس فرمول زیرسطح کوچه ½×۱۵× p اخذ می‌گردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد بر اساس قانون ۱۰۱ شهرداری‌ها اصلاح حد و حدود در سند مالکیت اشاره نشود. بر مبنای قوانین وضع شده اعلام می‌دارد بر اساس باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، باید وضعیت طرح‌های توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود به هر نحو در اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری‌ها نیست.
بنابراین عوارض ماده ۵۰ شهرداری ملایر و پیرو آن اخذ وجه با فرمول تعیین شده خلاف قانون و مقررات می‌باشد. لذا متمنی است با توجه به صدور آرای مشابه مبنی بر ابطال این قانون در سایر شهرها (نمونه موردی شهر یزد) تعرفه عوارض اصلاح حدود ماده ۵۰ شهرداری ملایر نیز ابطال گردد. شرح موضوع شکایت:
این اعتراض در پی مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ میلیون ریال شهرداری بر اساس تعرفه عوارض اصلاح حد می‌باشد. در سند مالکیت به شماره ثبتی ۱۲۲/۲۰۴۴/۵۰۲ که جهت نقل و انتقال و تسویه سایر عوارضات به شهرداری ملایر منطقه ۲ مراجعه شد، شهرداری جهت اصلاح سند قدیمی و اشاره به تغییرات جدید و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد، بر اساس فرمول اشاره شده عوارض اصلاح حد را در سند مالکیت مطالبه نموده. همچنین بیان می‌دارد جهت طرح تعیین معبر می‌باید ۱۰۰ متر از ملک نیز به شهرداری واگذار شود و علاوه بر آن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال نیز به حساب شهرداری ملایر واریز شود تا اصلاح حد در سند مالکیت صورت گیرد که بر اساس قوانین مطروحه، اصلاح حد و حدود در سند مالکیت به عهده شهرداری نیست که پیرو آن عوارض نیز دریافت نماید و ارگان متولی (اداره ثبت اسناد و املاک) هیچ‌گونه وجهی مطالبه ننموده است.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۵۰: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بهای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.
p ×۱۵×سطح کوچه بر ملک ½ = عوارض
تبصره۱: به املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می‌گردند عوارض اصلاح حد تعلق نمی‌گیرد.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایـت و ضمائم آن برای طرف شکایـت، تا زمان رسـیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این‌خصوص با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها باید وضعیت طرح‌های توسعه شهری استعلام شود و نظر به اینکه ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
