رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض کسب و پیشه از پزشکان و اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان توسط شورای شهر مغایر قانون است
تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۷۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام پزشکی ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه
۲ـ بندهای (۱۴ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه
۳ـ بندهای (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو
۴ـ بند الف ردیف (۲ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو
۵ ـ بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلو
۶ـ بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱
۷ـ بند (۱ـ۱۱ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه) پزشکان
۸ـ بندهای ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۰
۹ـ ابطال بند (۷ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی
۱۰ـ بند ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ مرتبط با سازمان نظام پزشکی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه
۱۱ـ بند (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی ـ (جدول شماره ۲۲) مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای فوق‌الذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ۱ـ ابطال ماده ۱۳ـ۲۱ (۱ـ۱۳ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و …) و بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ زیر ماده ۱ـ۱۳ـ۲۱ و ماده ۲ـ ۲۹ تحت عنوان عوارض نصب تابلو (بند الف عوارض تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری) ۲ـ ابطال ماده ۱۱ـ۲۱ (۱ـ۱۱ـ۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه ( کسب و پیشه از پزشکان و …) و بندهای ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ زیر ماده ۱ـ۱۳ـ۲۱ و ماده …. ۳ـ ابطال ماده ۷ـ۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی ماده ۱۴ـ۲۱ و عوارض سالانه کسب و پیشه با فرمول محاسبه مربوطه از جدول ۱ـ۲۱ و بند ۳۰ [۳۵] مرتبط با سازمان نظام پزشکی از جدول کلی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه و ماده ۲ـ ۲۹ (بند الف: تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری) ۴ـ ابطال ماده ۷ـ۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی جدول شماره ۲۲ و بند ۲ ذیل ماده ۱ـ ۲۹ تحت عنوان عوارض تابلو پزشکان و … ۵ ـ شورای شهر ارومیه در سال ۱۳۸۹ در قبال اعتراض یکی از پزشکان به عوارض کسب و پیشه موضوع را در جلسه ۱۳/۲/۱۳۸۹ شورا مطرح و به استناد مصوبه بند ۱۶ شماره ۴۱۲ شهرداری منطقه ۳ ارومیه را مکلف به اجرایی نمودن رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۰/۱/۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری نموده و به استناد این مصوبه رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه در رابطه با عوارض کسب و پیشه به محل کار پزشک معترض اصلاح گردیده است. شماره رأی اصلاح شده «۲۶۳ـ۸۱ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹» می‌باشد. علی‌رغم وجود سابقه چنین مصوبات و رعایت حدود قانون معلوم نیست چرا این شورا در سنوات بعدی در خصوص تعیین عوارض کسب و پیشه مصوبات قبلی خود را در نظر نگرفته است. وقتی شغل پزشکی از نظر قانونگذار ماهیت تجاری نداشته روشن نیست شورای شهر ارومیه چگونه و به استناد کدام قانون به تشخیص تجاری بودن صنف پزشکی رسیده است. ۷ـ شورای شهر ارومیه در هنگام تصویب دفترچه‌های تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی را به استناد ماده ۷ـ۲۱ مشخص و در خصوص عنوان عوارض کسب و پیشه محل کار پزشکان سکوت ولی در ادامه در جدول بهای عوارض اصناف و مشاغل نام سازمان نظام پزشکی را در ردیف ۳۵ جدول بدون ذکر مبلغ و یا درج طبق تعرفه جزء اصناف قرار داده (درج طبق تعرفه که غیر‌مستند و مبهم می‌باشد زمینه را برای بر آورد ارقام نجومی عوارض برای پزشکان باز گذاشته است) و شورا در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض کسب و پیشه صاحبان حرف پزشکی نیز سکوت ولی عنوان جدیدی را تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی «جدول شماره ۲۲ از ماده ۷ـ۲۱» اضافه و در تبصره ۱۰ ذیل ماده ۱۸ـ۲۱ تأکید نموده که در صورت عدم تمکین مودی نسبت به وصول عوارض کسب و پیشه، محل استقرار اقدام به تعطیلی محل مربوطه به مدت یک هفته و در صورت عدم وصول در آن مدت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ اقدام خواهد کرد. این گونه مصوبات و تعلل و سکوتها خود نشانگر این می‌باشد که تصویب‌کنندگان بر غیر‌قانونی بودن تعیین عوارض در خصوص صاحبان حرف پزشکی واقف و سعی نموده‌اند موضوع اخذ عوارض از پزشکان را به نحوی در میان سایر مصوبات پوشش دهند تا مورد اعتراض قرار نگیرد. ۸ ـ در خصوص تعرفه عوارض نصب تابلو و عوارض معرفی تابلو پزشکان نیز علی‌رغم وجود چندین رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، گرگان، تهران و … شورای اسلامی شهر ارومیه با تصویب نرخ تعرفه به شرح موارد مندرج در ستون خواسته اقدام و شهرداری را ملزم به دریافت این عوارض از پزشکان کرده است در صورتی که به استناد قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات این سازمان، تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی و اعلام آن به مراجع ذیربط می‌باشد. به عبارتی قانونگذار به این سازمان اختیار داده در خصوص اندازه و متن و نصب تابلو و تبلیغات نظارت نماید در ضمن تابلو پزشکان وسیله‌ای برای راهنمایی بیماران برای پیدا کردن پزشک مورد نظر می‌باشد از آنجا که پزشکان هزینه نصب و نگهداری تابلوهای مربوطه را خودشان تأمین می‌کنند و شهرداری نیز هیچ گونه خدمات خاصی برای تابلو پزشکان ارائه نمی‌کند لذا گرفتن عوارض از تابلوهای پزشکان نیز منطقی به نظر نمی‌رسد به استناد قوانین سازمان نظام پزشکی هر پزشک مجاز است حداکثر ۳ تابلو برای اطلاع بیماران در بیرون ساختمان (متصل به ساختمان یا نصب بر روی پایه عمودی) داشته باشند و به استناد تبصره ذیل ماده ۳ از آیین‌نامه استانداردسازی تابلوها، مطبها و دفاتر کار مشمولین این آیین‌نامه که محل کارشان داخل کوچه و یا خیابانهای فرعی هستند می‌توانند یک تابلو راهنما در خیابان اصلی (سرگذر) داشته باشند با در نظر گرفتن این مستندات قانونی معلوم نیست چرا شورای اسلامی شهر ارومیه بر اساس مصوبات خود به شرح مندرج در ستون خواسته این دادخواست تابلو پزشکان را که وسیله‌ای برای راهنمایی بیماران برای انتخاب پزشک مورد نظر و فاکتور موثری در ارتقاء سلامتی جامعه است مشمول پرداخت عوارض کرده است.
نتیجه: با عنایت به مطالب فوق‌الذکر از آنجا که اقدامات شورای شهر ارومیه در خصوص مصوبات تعرفه خدمات و نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشکی در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مغایر با قانون نظام صنفی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بوده و این شورا در مصوبات خود از حدود و وظایف پیش‌بینی شده در قانون خارج شده و اخیراً نیز مسئولین اخذ عوارض واحد درآمد شهرداری در معیت مامور انتظامی و با در دست داشتن دستگاه پلمپ به محل کار تعدادی از اعضای این سازمان مراجعه و در حضور بیماران با تهدید و عنوان نمودن اینکه برای تعطیل محل کار آمده‌ایم شرایط بسیار سخت و اضطراری را برای پزشک به وجود آورده و بدین وسیله آنان را مجبور به پرداخت عوارض می‌کنند که این اقدام با تاثیر بسیار مخرب خود از یک طرف رابطه معنوی بیمار و پزشک را متزلزل و شان و منزلت و اعتبار صاحبان حرف پزشکی را در نزد بیماران که هیچ گونه اطلاعی از موضوع ندارند مخدوش و از طرف دیگر حرمت قانون را شکسته و از بین میبرد.
با در نظر گرفتن اهمیت و فوریت و تاثیر منفی این اقدامات بر فضای خدمات پزشکی و برای جلوگیری از وارد شدن هرگونه خسارت مادی و معنوی جبران‌ناپذیر به اعضای سازمان نظام پزشکی و ایجاد خلل در روند درمان بیماران که در اثر اقدامات قهریه‌ای از ناحیه ماموران شهرداری «همچون پلمپ و تعطیل نمودن محل کار پزشکان» و امکان مسدود نمودن درب ورودی محل کار با بلوکهای سیمانی و یا جمع‌آوری تابلو پزشکان وجود دارد. لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی احکام و دستورات صادر شده از طرف واحد درآمد و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ شهرداری ارومیه و سازمانهای وابسته به شهرداری تا تعیین تکلیف قطعی رسیدگی به شکایت و صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه:
« ۱ـ۱۳) فرمول محاسبه عوار ض پروانه کسب و پیشه در سال ۱۳۹۱:
…
تبصره۱: منظور از نماد p در این فرمول ارزش منطقه‌ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.
تبصره۲: منظور از نماد S ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول ۱ـ۱۳ محاسبه خواهد شد.
جدول ضرایب محاسبه عوارض سالیانه کسب و پیشه
…
ردیف
ضریب مربوطه
مساحت واحد صنفی
۱
۱
تا ۲۰ مترمربع
۲
۲
از ۲۰ مترمربع تا ۳۰
۳
۵/۲
از ۳۱ مترمربع تا ۴۰
۴
۳
از ۴۱ مترمربع تا ۵۰
۵
۵/۳
از ۵۱ مترمربع تا ۷۰
۶
۴
از ۷۱ مترمربع تا ۱۰۰
۷
۵
بالای ۱۰۰ مترمربع
ب) بندهای (۱۴ـ۲۱) تعرفه عوارض و بها ی خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه:
« ۱۴ـ۱۲) عوارض سالانه کسب و پیشه:
تبصره۱: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه می‌باشد.
تبصره۲: واحدهای صنفی فعال در صورتی که پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه می‌باشند.
تبصره۳: عوارض کسب اصنافی که در زیرزمین و طبقه اول پاساژها فعالیت دارند ۱۰% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره۴: عوارض کسب مغازه‌ها و اصنافی که در طبقه دوم و بالاتر فعالیت دارند ۲۰% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره۵: هزینه کارشناسی برای صدور پروانه کسب جدید مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار ریال) اخذ خواهد شد.
فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه در سال ۱۳۹۳:
…
تبصره۱: منظور از نماد p در این فرمول ارزش منطقه‌ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.
تبصره۲: منظور از نماد s ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول ۱ـ۲۱ محاسبه خواهد شد.
جدول ضرایب محاسبه عوارض کسب و پیشه
…
ردیف
ضریب مربوطه
مساحت واحد صنفی
۱
۱
تا ۲۰ مترمربع
۲
۲
بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ مترمربع
۳
۳
بیش از ۳۰ متر تا ۴۰ مترمربع
۴
۴
بیش از ۴۰ متر تا ۵۰ مترمربع
۵
۵
بیش از ۵۰ متر تا ۶۰ مترمربع
۶
۶
بیش از ۶۰ متر تا ۷۰ مترمربع
۷
۷
بیش از ۷۰ متر تا ۸۰ مترمربع
۸
۸
بیش از ۸۰ متر تا ۹۰ مترمربع
۹
۹
بیش از ۹۰ متر تا ۱۰۰ مترمربع
۱۰
۱۰
بیش از ۱۰۰ مترمربع
جدول ۱ـ۲۱
ج) بندهای (۲ـ ۲۹) تعرفه عوارض و بها ی خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو:
« ماده ۲ـ ۲۹) عوارض نصب تابلو:
الف ـ تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری
۱ـ تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی و وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد تعداد یک عدد تابلو به اندازه مجاز ۷۰×۵۰ و یا کمتر به صورت عمود و آویزان از دیوار ملکی ( P ۲ برای هر مترمربع)
۱۲× مساحت× p ۲ = عوارض سالیانه
۲ـ در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک ملک (مجتمع بیش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
۱۲× مساحت× p ۳ = عوارض سالیانه
۳ـ درمانگاهها ـ مجتمع‌های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه‌ها مانند بند ۲ از ردیف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نیز طبق بند (۲) محاسبه وصول خواهد شد و در صورتی که برابر مقررات تبلیغات شهری و موافقت سازمان زیباسازی عوارض سالیانه (تابلو در معبر عمومی نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
۱۲× مساحت× p ۴ = عوارض سالیانه
ب: تابلوهای آموزشی و اداری، بانکها و موسسات مشابه
تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهنه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو ۱۲۰ سانتیمتر باشد
۱۲× مساحت × p = عوارض سالیانه»
د) بند الف ردیف (۲ـ ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو:
« ماده ۲ـ ۲۹) عوارض نصب تابلو:
الف ـ تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری
۱ـ تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی و وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد تعداد یک عدد تابلو به اندازه مجاز ۷۰×۵۰ و یا کمتر به صورت عمود و آویزان از دیوار ملکی ( P ۲ برای هر مترمربع)
۱۲× مساحت× p ۲ = عوارض سالیانه
۲ـ در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک ملک (مجتمع بیش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
۱۲× مساحت× p ۳ = عوارض سالیانه
۳ـ درمانگاهها ـ مجتمع‌های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه‌ها مانند بند ۲ از ردیف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نیز طبق بند (۲) محاسبه و وصول خواهدشد و در صورتی که برابر مقررات تبلیغات شهری و موافقت سازمان زیباسازی عوارض سالیانه (تابلو در معبر عمومی نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
۱۲× مساحت× p = عوارض سالیانه»
هـ) بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ ۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلوها:
« ماده ۱ـ ۲۹) عوارض تابلوها:
به منظور ساماندهی و مناسب‌سازی نماهای شهری عوارض در تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه تعیین می‌گردد:
تبصره۱: تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند.
تبصره۲: تابلوهایی که نیاز به مجوز بوده و مشمول دریافت عوارض هستند.
۱ـ …………….
۲ـ تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتیمتر به شرط نصب در سر درب ورودی یا تابلو اعلانات.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۹۲۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، عطف به اخطاریه مورخ ۲/۹/۱۳۹۴ ارسالی در پرونده کلاسه بایگانی به شماره ۹۴/۹۰۶ دفتر هیأت عمومی با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم سازمان نظام پزشکی ارومیه که به تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به این شورا ابلاغ گردیده در موعد مقرره قانونی به منظور انجام تبادل لوایح و ارائه پاسخ موارد مفصله ذیل را مشروحاً با تکذیب از دعوی مآلاً جهت رد ادعای معنون و تشحیذ اذهان به سمع و استحضار عالی می‌رساند:
اولاً: با تامل و دقت نظر در موضوع دادخواست تنظیمی خواسته دعاوی متعدد از جمله ابطال مواد لایحه تعرفه و عوارض در بندهای چهارگانه عوارض کسب و پیشه پسماند خدمات عوارض کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها و هکذا کمیسیون ماده ۷۷ قانون مرقوم می‌باشد علی القاعده از نظر شکلی واجد ایراد قضایی است.
ثانیاً: برابر سوابق و گزارش ۱۸۶۹/د ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ اداره درآمدهای عمومی شهرداری با احراز تخلفات ساختمانی در دفاتر و مطبهای پزشکی با مرعی داشتن صورت مجالس مامور فنی مراتب عیناً با احاله به کمیسیونها مبادرت به اصدار رأی در محدوده مقررات قوانین موضوعه حاکم نموده است لذا عوارض مورد حکم هم بر اساس لایحه تعرفه عوارض و آیین‌نامه‌های مصوب تعیین می‌گردد از جمله رونوشت آراء صادره کمیسیونها عیناً به پیوست ارائه می‌شود که مفید صحت این ادعاست.
ثالثاً: با حصول قطعیت کلیه آراء صادره و لحاظ جمیع تخلفات ساختمانی و تعیین عوارض متعلقه به جهت عدم تادیه عوارض مقرره عیناً به کمیسیون ماده ۷۷ قانون یاد شده ارجاع که نهایتاً کمیسیون مزبور میزان بدهی متعلقه سازمان شاکی را تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است که آراء کمیسیون مزبور هم در حکم اسناد لازم‌الاجرای ثبتی است که علی‌الاصول باید با صدور اجرائیه به حیطه وصول درآید.
رابعاً: تصویب و تعیین عوارض به مورد ادعا هم مطابق قوانین مدون و موضوعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متضمن تدوین و تصویب و برقراری عوارضات شهرداری فی نفسه ذاته در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده که با تأیید مقام فرمانداری به حیطه اجرا در می‌آید لذا رونوشت رأی کمیسیونهای ماده ۷۷ نیز به پیوست ارائه می‌شود. بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد شکایت و ادعای واهی بلادلیل را دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده (۱ـ۱۱ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۱، بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۱، ماده (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی در سال ۱۳۹۴، بند ۳۵ از جدول مرتبط با سازمان نظام پزشکی و ماده (۷ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۵ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، بند الف ردیف (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره‌ای بلامانع است.» به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌شود. با توجه به مراتب بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موردنظر است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوط شناخته نمی‌شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای (۲ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (بند الف ردیف ۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۱ـ ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
