رأی شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شعب بانک‌ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و وضع عوارض برای بانک‌ها نیز غیرمحلی می باشد و شورای شهر صلاحیتی جهتِ وضع عوارض برای بانک‌ها ندارد
تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۸۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰
گردش‌کار:
بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف‌آبادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً نظر به اینکه شهرداری راور به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به تعیین مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۴۸ ریال تحت عنوان عوارض متعلقه برای بانک صادرات شعبه راور نموده است که متاسفانه اقدام مزبور به موجب رأی شماره ۲/۷۷/ک ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ مورد تأیید کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها قرار گرفته و به موجب اجراییه کلاسه ۱۶۶/ش/۱۵۹ از حسابهای این بانک نزد بانک ملی به انضمام نیم عشر دولت جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۴۰۸/۵۱ ریال برداشت گردیده است که به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون به دلایل ذیل مورد اعتراض است:
۱ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ صراحتاً شهرداری و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به کسانی که قانون مزبور و قوانین مالیاتی تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها را معین کرده منع گردیده است و تصمیم کمیسیون ماده ۷ در این خصوص تعارض صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون یاد شده دارد.
۲ـ بانک‌ها حسب مقررات مشمول قانون مالیات بوده و هر ساله با ارائه ترازنامه و تنظیم بیلانهای مالی و پس از جری تشریفات قانونی مالیات متعلقه که سهم شهرداری نیز در آن لحاظ شده پرداخت می‌نماید و وضع مجدد عوارض در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات حاکم، خاصه ماده ۵۰ قانون صدرالاشعار است.
۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و …. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک‌ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی پرداخت می‌نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه برمالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است. لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها نیز غیر موجه می‌باشد.
۴ـ بر اساس آرای شماره ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲۲۱ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض کسب و پیشه مشاغل و حرفه خدماتی برای بانک‌ها و شعب آن‌ها، با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آن‌ها در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و به موجب بند (ب) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‌گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود، لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون می‌باشد.
۵ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و … از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک‌ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۵ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً حسب‌الوکاله از بانک صادرات کرمان در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۷۳ مطروحه در آن شعبه، پیرو اخطار رفع نقص ابلاغی به اینجانب مبنی بر ارائه تصویر مصوبه شورای اسلامی شهرستان راور به استحضار می‌رساند که علی‌رغم پیگیریهای به عمل آمده متاسفانه شورای مذکور حاضر به ارائه مصوبه فوق‌الذکر نبوده و حتی اقدام به نشر آگهی مصوبه نیز ننموده است. لذا با توجه به عرایض فوق‌الذکر و عدم همکاری شورای اسلامی شهر راور در خصوص ارائه مصوبه مذکور، صدور دستور مقتضی مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
…
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجراء شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»
رابعاً: شعب بانک‌ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آن‌ها تأکید شده است، بنابراین بندهای ۶۶ الی ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانک‌های دولتی و خصوصی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
