رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۹/۲
با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ دادنامه: ۲/۹/۱۳۹۵ شماره دادنامه:۵۹۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: الف: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ ابلاغ شده است
ب: ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شده است.
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۴۵۵۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است، ارسال می‌گردد.
الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ [مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شده است] شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.
مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است که مقرر می‌دارد «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد». همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است.
ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه‌ها را به موجب مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ (توسط شهرداری) صادر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره ۹۲۶۳۶۱/الف س م ـ ۱۰/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است «… دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکها غیرمحلی می‌باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی در خصوص بانکها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است…» در حالی که ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷) بیان نموده است: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».
لذا مصوبات شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ و ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ [۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شده است و مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز:
«۴ ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه
۱ ـ ۴ ـ سرپرستی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال
۲ ـ ۴ ـ نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
تبصره۱: این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.
تبصره۲: سالیانه ۱۵% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر:
«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام:
احتراماً، نامه شماره ۱/۹۱۴۶۸۶۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ شهرداری مثبوت به شماره ۲۸۵۳۳ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۱ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاریهای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهای تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:
تبصره۱: در خصوص تجاریهای محوری شهرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هزینه این مبلغ صرفاً جهت احداث پارکینگ مکانیزه در شعاع ۵۰۰ متری می‌باشد.
تبصره۲: مقرر گردید در هر یک از مناطق شهرداری حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفاً در اجرای این مصوبه هزینه گردد.
تبصره۳: در نحـوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.
تبصره ۴: در خصوص تجاریهای محلهای (زیر ۳۰ متر) و در معابر ۱۶ متر و پایین‌تر می‌باید طبق حوزه ۳ پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.
تبصره۵: اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره ۲۵۹۵۳ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ می‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۲۲۰/۹۴/ص ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۳۱/۹۴/ص ـ ۲۷/۳/۱۳۹۴ درخصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۹۰۰۰۰۰۲۱۸ کلاسه ۹۳/۱۰۷۵ موضوع درخواست ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه ۲۸۵۳۳ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴ [ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شده است] ضمن تأکید بر مطالب نامه فوق‌الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد.
الف ـ همان گونه که در بخش اول نامه فوق‌الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولاً ممکن و مقدور نمی‌باشد از جمله: ۱ـ ساختمان در بر خیابانهای شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد. ۲ـ در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از تقاطع خطرناک ۳ـ در ورودی ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد ۴ـ ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مهندسی امکان‌پذیر نباشد. ۵ ـ ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد (مانند بافتهای تاریخی)
در طرحهای تفصیلی نیز این گونه موارد استثناء گردیده‌اند در این موارد شهرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث پارکینگهای عمومی اقدام می‌نماید تا شهروندان و اهالی بتوانند از آنها استفاده نمایند.
ب ـ بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه ۲۸۵۳۳ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۱ [۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱] شورای اسلامی را بر خلاف تبصره ۵ ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره ۵ ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته است.
ج ـ هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تأمین پارکینگ میسور و ممکن نمی‌باشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تأمین آن «تکلیف مالایطاق» می‌باشد که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد می‌باشد و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیراین صورت در موارد عدم امکان تأمین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود می‌باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).
متذکر می‌شود اعمال مصوبه عوارض تأمین کسری پارکینگ قاعده‌ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تنها در مواردی استثنایی که تأمین پارکینگ مقدور نیست، خواهد بود.
د ـ در خصوص مصوبه ۱۴۷۳۱ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ [ ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴] شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می‌رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنها صرفاً از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه‌های مرکزی هستند لیکن فعالیت آنها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.
لذا شورای اسلامی شهر به استناد ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بهاء خدمات و تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و تعیین سهم شهروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جهاتی که موجب ابطال عوارض مربوط به بانکها شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی‌باشد.
علی‌ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره ۱۴۳۱/۹۴/ص ـ ۲۷/۳/۱۳۹۴ تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »
متن نامه شماره ۱۴۳۱/۹۴/ص ـ ۲۷/۳/۱۳۹۴ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
عطف به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۹۰۰۰۰۰۲۱۸ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه ۲۸۵۳۳ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۱ [ ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد:
۱ـ در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره ۳۰۰۸۴ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (۵) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند:
اولاً: شماره ۳۰۰۸۴ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ [ ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱] مربوط به ابلاغ مصوبه می‌باشـد و شمـاره مصوبه مـورد نظر شماره ۲۸۵۳۳ ـ ۲۱/۴/ ۱۳۹۱ [۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱] است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.
ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تأمین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهای تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده و پس از اینکه برابر مواد ۸۳ و ۹۰ اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم الاجرا شده است.
لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می‌فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن می‌باشد.
ثالثاً: برابر دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه می‌باشد.
رابعاً: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه‌های معماری تمامی ساختمانها موظف به تأمین پارکینگ می‌باشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تأمین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان‌پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ می‌گردد.
۲ـ در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار می‌گردد دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکهای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکها، غیرمحلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض‌عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه می‌باشد بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.
الف: با عنایت به اینکه آراء قضایی صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد غیرمطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی‌باشد، مستفاد از ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد « هیأت عمومی در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکتها و دفاتر بیمه مترتب نیست.
ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شهرهای مشعر در دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه جهت فعالیتهای بانکها بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بهای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد، زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانکها صرفاً به دلیل انتقال و تمرکز درآمد آنها در مرکز (تهران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداریها به طور مستقیم و غیرمستقیم در حال ارائه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تأمین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلماً ارائه خدمات موصوف مستلزم تأمین هزینه‌های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بیمه نمی‌باشد به عبارت دیگر مأخذ مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه برمبنای درآمد واقعی آنها نبوده که با توجه به استدلال مشعر در دادنامه هیأت عمومی (انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.
۳ـ در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و مأخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمی‌باشد.
همچنین با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی‌صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اسامی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.
۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۱ وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکتها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۴/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و بـه استناد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ارائه خدمات ممنوع می‌باشند، بنابراین بند ۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
