رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۹/۲
با موضوع: ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد
تاریخ دادنامه : ۲/۹/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۹۳ کلاسه پرونده : ۹۴/۹۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد محمدی احمد آبادی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر احمدآباد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر احمدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، اینجانب محمد محمدی احمدآبادی مالک اعیانی شماره ۱ فرعی از ۱۷۲۰۷ اصلی بخش ۲۰ یزد به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند، شورای اسلامی شهر احمدآباد در سال ۱۳۹۴ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین کاربری مغایر و کسر پارکینگ کرده و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد آن مصوبه، اینجانب را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۲/۱۹ ریال بابت عوارض مذکور کرده است. این در حالی است که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور، بنا به دلایل و مستندات ذیل، به هیچ وجه منطبق با مقررات قانونی و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنابراین موجبات ابطال مصوبه مورد شکایت فراهم است.
جهات اعتراض اینجانب به مصوبه مذکور بدین شرح است:
۱ـ پرداخت عوارض مورد مطالبه در خصوص کاربری مغایر با عنایت به اینکه اینجانب ملک خود را طی قرارداد شماره ۸۰۴۹/۳۵/۹۲۲ ـ ۹/۷/۱۳۹۲ به بانک کشاورزی شعبه احمدآباد اجاره داده‌ام و بانک با توجه به پروانه صادر شده بر روی ملک بنده آن را اجاره نموده و با عنایت به اینکه اشتغال به فعالیت بانکداری مستنداً به بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، عملیات تجاری محسوب شده وجه قانونی ندارد.
۲ـ مصوبه شهرداری احمدآباد در قسمت وصول عوارض ناشی از کسر پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانون اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره‌شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری احمدآباد ضمن عدول از مقررات مربوطه اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر احمدآباد مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر احمدآباد به موجب مصوبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ضمن موافقت یا پیشنهاد شهرداری احمدآباد بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به عنوان اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است با وصف مراتب فوق و با توجه به پروانه ساختمانی صادر شده شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض اینجانب را مکلف به پرداخت ۰۰۰/۸۰۲/۱۴ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ ۰۰۰/۴۰۰/۴۰ بابت عوارض کاربردی مغایر در حق شهرداری می‌نماید لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد و این مهم سابقاً به موجب آرای شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ و همچنین عوارض کاربردی مغایر مستدعی می‌باشد. ضمناً به پیوست مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد موضوع دعوی حاضر تقدیم می‌شود. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۷۱ ـ پارکینگ موقت تجاری، بانکها و …
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p
پارکینگ موقت به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایانکار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید که به صورت سالیانه طی صورتحسابی به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ اقدام می‌گردد.
این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و … که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود.
در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
تبصره: واحدهای تجاری خانگی اعم از آرایشگاه، خیاطی زنانه و غیره در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف ۷۲) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می‌باشد. ضمناً با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر این که ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می‌باشد نیست و صدور پروانه کسب، ایجاد حق، نسبت به موارد فوق نمی‌باشد. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۹۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«احتـراماً، عطف به اخـطاریه رفـع نقـص صـادره در پـرونده شـماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵ تحت کلاسه شماره ۹۴/۹۹۸ در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی ضمن ارسال مجدد کپی بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری احمدآباد مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر که زیر آن خط کشیده و با مارکر مشخص شده است به استحضار می‌رساند، شورای مشتکی‌عنه بر خلاف نص قانونی (بند ۷ قانون تجارت) که بانکداری را صراحتاً جزو فعالیتهای ذاتاً تجاری تلقی کرده است فعالیت بانک کشاورزی شعبه شهرداری احمدآباد را مغایر با کاربری تجاری صادر شده تلقی کرده است و بر همین مبنا اقدام به وضع عوارض کاربری مغایر و سپس کسر پارکینگ کرده است این در حالی است که مجوز شهرداری به اینجانب با کاربری تجاری است و پارکینگ اختصاصی داده شده به میزان نیاز برای کاربری تجاری می‌باشد، ضمناً معروض می‌دارد مطابق با بارها مراجعه به شهرداری تنها اساس محکومیت اینجانب را همین بند اعلام و صرفاً همین بند را در اختیار اینجانب قرار داده اند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر احمدآباد به موجب لایحه شماره ۴۱۵ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً شورای اسلامی شهر احمدآباد در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای محمد محمدی احمدآباد به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵ تحت کلاسه ۹۴/۹۹۸ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۴ مراتب ذیل را به استحضار حضرتعالی مقام رسانده و امید آن است که مراتب مفید اثر واقع گردد:
با عنایت به اینکه نامبرده بلادلیل خواهان ابطال مصوبه شماره ۱ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر احمدآباد در خصوص عوارض شده لازم به ذکر است، که برابر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳ در راستای انجام وظیفه مذکور بوده است و برابر قانون و آیین‌نامه‌ای موجود تدوین شده است، بر این اساس طرح دعوی ابطال مصوبه مذکور هیچ وجاهت قانونی ندارد بر این اساس دعوی نامبرده بلادلیل، غیرمستند و غیرموجه می‌باشد ضمناً با توجه به طرح شکایت مشابه یکی از بانکها علیه شهرداری ابرکوه و رأی صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۳۲۶ که به پیوست جهت استحضار ارسال می‌شود و اخذ عوارض از پارکینگ موقت وفق مصوبه شورا قانونی می‌باشد. لذا از قضات فاضل و دانشمند با توجه به مستندات مذکور، تقاضای رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات تـعدادی از شـوراهای اسلامی شهـرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. نظر به اینکه کسری پارکینگ ناشی از تخلفات ساختمانی و یا کسری پارکینگ به لحاظ تغییر در نوع استفاده از ساختمان، مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد، بنابراین بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مغـایر قانون و خارج از حدود اختـیارات مرجع تصویب می‌باشـد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
