رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مقید کردن پرداخت حقوق وظیفه و مستمری وراث کارمندان به ارائه تقاضا از سوی ایشان، مغایر قانون است
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۰۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید ملک پور به وکالت از خانم لیلا ملک پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/ ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
گردش کار:
آقای مجید ملک پور به وکالت از خانم لیلا ملک پور به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رسانم موکل از تاریخ ۷/۶/۱۳۵۷ با شماره مستمری ۱۵۴۳۹۰۰۰۱۸ از شعبه ۱۶ سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کرده و در مقطعی به صورت قراردادی شاغل در شرکت ایران خودرو شده سپس بر اساس مدارک مضبوط در پرونده سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱ تعدیل نیرو و از شرکت مـذکور اخراج شده است. مـوکل با از دست دادن شغل خود در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱ مجـدداً از آن تاریخ مستحق بهره مندی از حقوق مستمری موضوع بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ گردیده که به دلیل عدم حضور در کشور به جهت ادامه تحصیل، تقاضای دریافت حقوق مستمری خود را شخصاً در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ تقدیم سازمان تامین اجتماعی (شعبه ۱۶) کرده است ولی سازمان با استناد به ماده ۹ آیین‌نامه قانون مذکور اعلام می‌دارد برقراری حقوق مستمری از تاریخ مراجعه و تقاضا یعنی ۱/۵/۱۳۹۳ می‌باشد در حالی که این موضوع مغایر با اطلاق قانون مورد بحث که پرداخت مستمری و حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث را علی الاطلاق منوط به نداشتن شغل و شوهر کرده می‌باشد. اکنون با عنایت به اینکه قانون فوق‌الذکر اطلاق دارد و ماده ۹ آیین‌نامه با اطلاق آن مغایرت داشته و در واقع آن را مقید و مضیق نموده و این قید موجب تضییع حقوق ذی نفع گردیده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام استدعای رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مورد بحث را که از تاریخ تصویب مغایر با قانون مربوطه می‌باشد و نیز برقراری حقوق مستمری موکل از تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱ که با از دست دادن شغل خود حائز شرایط بهره مندی از قانون مذکور شده را دارم. ضمناً مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹ آیین‌نامه مذکور بخشنامه شماره ۳۸۷۶۴ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ را صادر نمودند که هیـأت عمومی دیـوان به موجب رأی شماره ۵۳۸ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ آن را ابطال اعلام نمود.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۹ ـ چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین‌نامه احراز کنند. این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۵۸۷۸ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۶ پاسخ داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
با سلام و احترام:
بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۴۷۸۱۱ (کلاسه ۹۵/۱۳۰)، در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست خانم لیلا ملک پور، موضوع درخواست ابطال ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی) مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:
ماهیت:
۱ ـ برابر قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳) مقرر گردیده است:
«ماده واحده: الف ـ …..
ب ـ حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره۱: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند ب مذکور خواهد بود.
تبصره۲: آیین‌نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. برابر متن ماده ۹ آیین‌نامه (مورد اعتراض شاکی) مقرر می‌گردد: «چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تامین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین‌نامه احراز کنند این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.»
۲ ـ همان گونه که ملاحظه می‌گردد حکم مقرر در قانون صرفاً مربوط به سازمان تامین اجتماعی نبوده بلکه کلیه صندوقهای بیمه ای مورد اشاره را شامل می‌گردد لذا تدقیق هر چه بیشتر در رسیدگی به موضوع لازم است.
۳ ـ با توجه به اینکه مستمری مورد نظر درباره هر یک از فرزندان اناث که سابقاً برقرار بوده لیکن به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا دارا بودن شغل قطع و بار دیگر فرد مدعی دارا بودن شرایط قانونی لازم می‌باشد. لذا سازمان‌های بیمه گر اصولاً در چنین مواردی از وقوع مجدد شرایط در ذینفع مطلع نبوده و اطلاع آن منوط به درخواست متقاضی و ارائه مدارک لازم است. بدیهی است در جهت حفظ تعادل منابع و مصارف بودجه ای صندوقها و سازمان‌های بیمه گر (بند ۳ ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳) و اینکه ذینفع در چنین مواردی سابقه دریافت مستمری را داشته و به ضوابط مربوطه نیز آشنا می‌باشد و در صورت قطع مستمری و حصول شرایط جدید می‌تواند بلافاصله و مجدداً اقدام به ارائه درخواست خود نماید لذا در صورت تعلل در ارائه درخواست ذینفع در واقع به زیان خود اقدام نموده و در چنین شرایطی الزام سازمان بیمه گر به پرداخت مستری معوقه، مبتنی بر قاعده اقدام (اقدام ذینفع به ضرر خود) و لاضرر (اضرار به سازمان بیمه گر از جهت عدم امکان محاسبات بیمه ای و پیش بینی های لازم در حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق) و نیز مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی‌باشد در ضمن برابر اصل ۴۰ قانون اساسی، ذینفع نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به صندوق بیمه‌گر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
۴ ـ علاوه بر این موارد، با توجه به اینکه قطع یا عدم برقراری مستمری مزبور به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا دارا بودن شغل ذینفع است. لذا با توجه به اصل استصحاب و عدم اقدام به موقع نامبرده در مطالبه مجدد مستمری اصولاً حکم به بقاء وضعیت سابق (تمکن مالی و …) تا تاریخ ارائه تقاضا داده می‌شود. بدیهی است با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم مقرر در ماده ۳ قانون اخیرالذکر (رعایت اصول حقوقی در رسیدگی به موضوعات مطروحه) مورد تاکید است.
در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده و اینکه مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر گردیده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در بند ب ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث علی‌الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به اینکه در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، اعمال این حق از تاریخ تقاضا امکان‌پذیر اعلام شده و این قید، مغایر اطلاق مندرج در قانون فوق‌الذکر است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به همین جهت ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور را طی رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ ابطال کرده است، بنابراین ماده ۹ آیین‌نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قانون یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
