رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴
رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴
با موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۶۱ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رحیم عالی مراد خرم آباد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره ۱۰۴۸/۲۷۶/۸۶ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۲/۷/۱۳۸۶ گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم.
با عنایت بر این که در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۴۰/۳۵ مترمربع در سال ۱۳۵۰ خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تأمین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتاً در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال جریمه به شهرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رأی وحدت رویه دیوان می‌باشم.
اما شهرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰۰ رقم دیگری نیز به عنوان کسری پارکینگ به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱۵ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیرقانونی بوده محاسبه و مطالبه می‌نماید. با در نظر گرفتن این که همان مغازه احداثی خارج از پروانه سبب کسری پارکینگ گردیده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است. بنابراین محاسبه کسری پارکینگ که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد.
لذا با توجه به قاعده فقهی الناس مسلطونه علی اموالهم و قانون مدنی تسلیط ید و مطالب فوق الذکر از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجراء در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از اینجانب به عنوان کسری پارکینگ را دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ :
۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن می‌باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع و یا کسر آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیر بنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء هر ۲۵ مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیرمسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.
۳ـ در مراجعه برای تفکیک اعیـانی کلاً عوارض حذف و یا کسـری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرائم ماده صد آنها قبل از سال ۱۲/۴/۱۳۸۴ (زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه‌ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر این که صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت.
۷ ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تاییدیه میراث فرهنگی اقدام می‌نمایند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۹۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۱ در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره ۱۰/۴۲۱/۳ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۵ اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهی پایانکار به شماره ۱۰/۵۲۹۶/۲ ـ ۲/۷/۱۳۸۶ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد گردیده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می‌شد شامل هزینه مورد نظر نمی‌گردید.
۲ـ همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.
۳ـ در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می‌نمایند به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تایید مراجع قانونی ذی‌ربط (فرمانداری ـ شورای استان ـ استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود، لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی‌شود و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی‌ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانونی تقاضای رد شکایت مطروحه شاکی را دارم. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ و ۱۲۱۵ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
