رأی شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی
تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۲۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرود یارمحمدی به وکالت از شهرداری اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ـ ۱/۴/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است.
گردش کار:
۱ـ در پرونده شماره ۹۴/۵۹۳ هیأت عمومی، آقای فرود یار محمدی به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ـ ۱/۴/۱۳۹۴ توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی»
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴، پیرو مصوبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۹۶۴ـ ۳/۱۲/۱۳۹۳ مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و … مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ، پیروز حناچی»
۳ـ شاکی در جهت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که:
الف: احمدآباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیأت محترم وزیران براساس بند «هـ» مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴ـ ۲۷/۱/۱۳۹۴، روستای احمدآباد مستوفی را به عنوان ـ بخش ـ مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند «د» همان مصوبه با تأسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می‌شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نظریه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۱ بند «د» مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمدآباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می‌شود را با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال ۱۳۸۴ مغایر قانون اعلام می‌کند . متعاقب آن ابطال بند «هـ» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می‌شود» مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می‌شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمدآباد مستوفی، موضوع بند «هـ» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می‌کند.
ب ـ ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد «هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم می‌باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.
ج ـ مقنن در تبصره ۲ ماده ۳ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مقرر کرده است:
«روستاهایی که به موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت .» بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است.
۴ـ علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه‌ای واصل نمی‌شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عـدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور طی دادنامه شماره ۳۸۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می‌کند:
«رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان» نظر به اینکه اولاً: در برابر ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین حریم و کاهش و افزایش حریم را با رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع دارد.
ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون مذکور مربوط به شهرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز‌بندی حریم نمی‌باشد.
ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستائی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان به لحاظ رأی اعضای هیأت بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی ـ رییس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
۵ ـ متعاقب صدور رأی مذکور، آقای فرود یارمحمدی به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره ۲۰۰/۱۹۵۱۴۹/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رأی صادر شده در هیأت تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ‌عنه مطالبی را ذکر می‌کند که خلاصه آن به قرار زیر است:
الف: در مصوبه ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران تصریح شده:
«با تبدیل روستای احمدآباد به شهر موافقت می‌شود.»
این یعنی احمدآباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمدآباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شهرسازی در راستای انتزاع حریم شهر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه هیأت تخصصی قرار نگرفته است.
ب: با استدلال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال ۱۳۹۲، روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می‌شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می‌شوند و ابطال مصوبه مذکور، شناسایی احمدآباد مستوفی به عنوان شهر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است.
ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شهر و الحاق آن به بخش احمدآباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ که هرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیأت وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
۶ ـ رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رأی هیأت تخصصی به شماره ۳۸۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ را مغایر قانون تشخیص می‌دهند و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رأی اعتراض می‌کند.
۷ـ پرونده در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، در جلسه هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می‌شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه ۲۲/۹/۱۳۹۵ دبیر محترم هیأت مذکور، از ۱۴ نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رأی هیأت تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیأت تخصصی، نظر به صحت رأی هیأت تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (د) مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می‌یابد لیکن رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب ـ ۱۲/۵/۱۳۹۱ بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال ۱۳۸۴ تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمهوری اعلام می‌کند و در مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی‌شود و به همین جهت در راستای تبصره ۴ قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی‌الاثر می‌گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می‌گردد. بند هـ مصـوبه فوق‌الذکر مبـنی بر ایجاد بخش احمدآباد مسـتوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می‌شود. با توجه به مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ـ ۱/۴/۱۳۹۴ ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ انتزاع تقسیمات کشوری به غیراز استان از شئون هیأت وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده روستاهایی که به موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می‌شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و با توجه به جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ـ ۱/۴/۱۳۹۴ ابلاغ شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
