رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۶ آییننامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۶/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۲۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح الله غلامی کورکا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آییننامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۶/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ آییننامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام
اینجانب روح اله غلامی کورکا در مقام شکایت معروض میدارد: ماده ۶ آییننامه اجرایی بند ۹۵ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور هیأت وزیران اشعار میدارد: «شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بینالملل دانشگاههای داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت میگردد.»
حال آن که به صراحت ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که اشعار میدارد: «بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل میباشند، اقدام نماید.» متأسفانه هیأت وزیران در ماده ۶ آییننامه اجرایی مذکور خلاف مصرح ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران اقدام نموده است و باعث تضییع حقوق اینجانب که در واحد دانشگاهی پردیس دانشگاه تهران قبول گردیدهام شده است و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت شهریه اینجانب و سایر ایثارگران و فرزندان آنان خودداری میورزد و در مقام قانونگذاری برآمده و خلاف مصرح قانون عمل نموده است.
خاطر نشان مینماید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل معاونت فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان واحدهای بینالمللی دانشگاهها به میزان دانشگاه آزاد، رأی به ابطال دستورالعمل داده است. همچنین عنایت عالی مقامات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب مینمایم. در صورتی که نظر هیأت وزیران در خصوص ماده ۶ اختیار حاصل از تبصره ماده ۶۶ باشد باید معروض بدارم واگذاری آییننامه اجرایی به هیأت وزیران، عملی مرسوم و قانونی بوده و دولت نمیتواند در تنظیم آن خلاف مصرح قانون عمل نماید و هرگونه تفویض اختیار فقط در چارچوب بوده و هیأت وزیران نمیتواند در مقام قانونگذاری خلاف مصرح ماده ۶۶ که بنیاد را مکلف به پرداخت صد در صد شهریه نموده است را مصوب نماید و تبصره ماده مذکور ناظر به روش پرداخت شهریه و میزان آن از سوی بنیاد امور ایثارگران و دستگاههای مربوطه بوده و هیأت دولت نمیتواند در مقام قانونگذاری و در نقض آشکار حقوق ایثارگران و خلاف تصریح ماده ۶۶ پرداخت شهریه دانشجویان واحدهای پردیس و بینالملل را فقط تا میزان شهریه دانشگاه آزاد مجاز بداند. علیهذا با عنایت به موارد فوق الاشعار تقاضای ابطال آییننامه مذکور از محضر عالی مقامات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۶ ـ شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بینالملل دانشگاههای داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت میگردد. »
طرف شـکایت علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی افراد مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاههای غیردولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی همان شهرستان باشد، ملاحظه نمیشود، بنابراین حکم ماده ۶ آییننامه اجرایی بند ۹۵ قانون مذکور که در آن میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی را معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان محل تحصیل تعیین نموده مغایر اطلاق حکم بند قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی