رأی شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: حـدودِ اختیارات قانونی هیأت وزیران مبنی بـر «افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق‌العاده‌ها» در قانون برنامه پنجم توسعه احصاء شده است و تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از مأموریت که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، خارج از حیطه صلاحیت هیئت وزیران است
تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۲۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمان اصفهانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«طی مفاد بخشنامه فوق‌الذکر در صورتی که حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی مقصد کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می‌گردد. مفاد این بخشنامه با دلایل ذکر شده در ادامه مغایر قانون می‌باشد:
۱ـ مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.» لذا از آنجا که هیأت وزیران مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق را طبق شرایط مندرج در بخشنامه فوق‌الذکر و خارج از ضوابط فصل دهم و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع نموده مغایر قانون است.
۲ـ مطابق بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که مقرر می‌دارد: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.» تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اشاره مغایر این بند قانون می‌باشد.
۳ـ اصولاً مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و …» همان گونه که مشخص است مبلغ تفاوت تطبیق در هنگام اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و صرفاً با تطبیق حقوق و مزایا با ضوابط این فصل قابل برقراری می‌باشد لیکن هیأت وزیران فراتر از حکم مقرر در این تبصره قانونی، تفاوت تطبیق را برای کاهش حقوق و مزایای مشمول کسور افراد مأمور در دستگاه مقصد نیز تعیین نموده است که مغایر قانون می‌باشد. از طرفی دیگر حقوق و فوق‌العاده‌های فرد مأمور هیچگونه تطبیق (با مقررات خاص) نخواهد یافت که لازمه آن پرداخت تفاوت تطبیق باشد.
۴ـ مطابق مفاد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: «هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵۰ درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.» تعیین تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اعتراض، مغایر اختیارات و صلاحیتهای هیأت وزیران طبق مفاد این بند و سایر مقررات مربوطه است.
۵ ـ مأموریت یک فرد از یک دستگاه به دستگاه دیگر طبیعتاً مستلزم تغییر پست و عنوان شغلی کارمند است و از این رو مطابق ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق‌العاده‌های پرداختی به فرد در دستگاه مقصد باید متناسب با شرایط شغل (در دستگاه جدید) باشد و به عنوان مثال ممکن است شغل یک فرد از یک شغل مدیریتی (مشمول دریافت حق مدیریت) به یک شغل غیرمدیریتی تغییر یابد و سایر فوق‌العاده‌های مشمول کسور همچون سختی کار، ویژه و… مطابق با شغل جدید دستخوش کاهش یا افزایش شود لذا جبران این کاهش تحت عنوان تفاوت تطبیق که لازمه برخی تغییر مشاغل می‌باشد غیرمنطقی و خارج از مفاد فصل دهم برای تعیین حقوق و فوق‌العاده‌های فرد بر اساس ویژگیهای شغل (و شاغل) و … می‌باشد. لذا تقاضای لغو بخشنامه را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در صورتی که حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد) کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «در صورتی‌که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.» نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش‌بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایـران حـدود اختیارات قانونی هیأت وزیران مبنی بـر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از مأموریت در تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
