رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۳۰ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۶     شماره دادنامه: ۶۲۸       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۱۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدون قراگوزلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم آن به استحضار می‌رساند:

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند»، اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاههای دولتی و نظامی و همچنین شهرداری‌هااز قبیل:

الف ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌هامصوب ۲۲/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ایران

ج ـ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌هامصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداری‌هااجازه می‌دهند به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه ۳/۹/۱۳۶۸) به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰% ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.»

به استحضارمی رساند در موردی مشابه، در مورد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵، مبنی بر اینکه تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع (مجموعاً ششدانگ یک پلاک ثبتی) در صورت عدم تمایل مالکین به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکین طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب ۱۳۷۰ و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری مجاز خواهد بود، بـر اساس نظریه فقهای معظم شـورای نگهبان در مـورد خلاف شرع بودن آن که در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نظریه فقها در مورد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام گردیده است: «بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است، پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ در کلاسه پرونده ۹۱/۱۴۷ چنین تصویب نموده است: «با توجه به اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای قوانین فوق‌الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترض به با قانون وجود ندارد.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۷۱ در کلاسه پرونده ۷۰/۲۰۲ در مورد مصوب مشابه با بند ۳۰ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون مـاده ۵، یعنی بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ـ ۶/۸/۱۳۶۹ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چنین تصویب نموده است. «نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می‌باشد. لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً: استفاه از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد، بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی، خارج از حدود و اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می‌گردد.»

در خصوص بند (۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها) (بند مورد اعتراض در صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران):

اولاً: بر اساس شرحی که گذشت و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ یا اصلاحیه بعدی آن می‌باشد که تصویب قوانین و مقررات مربوط به تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها) و تعیین حدنصاب تفکیک و افراز با مقادیر غیرمنطقی و غیرواقعی و غیرقابل اجراء در بند (۹) ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، خارج از وظایف کمیسیون ماده ۵ بوده است.

ثانیاً: به منظور اجرایی نمودن مصوبه خلاف شرع شناخته شده (بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵) و به منظور الزام و اکراه مالکین اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه ۲۲ تهران به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری، قوانین و مقرراتی را در بند (۹) مورد اعتراض، به تصویب رسانیده‌اند که به علت ارتباط آنها با مصوبات خلاف شرع مذکور و وسیله و ابزار قرار دادن آن قوانین و مقررات برای دریافت رایگان زمین از مردم توسط شهرداری، یکی از دلایل اصلی خلاف شرع شناختن بند (۹) مورد اعتراض می‌باشد، زیرا آن وسیله و ابزار (مراد قوانین و مقررات بند (۹) مورد اعتراض می‌باشد.) موجب و باعث به اجراء گذاشتن و عملیاتی شدن اجرای مصوبه خلاف شرع بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ بوده است، تا با ایجاد موانع و مشکلات ساختگی و مصنوعی برای مردم و با اعمال جبر و زور مالکین را مجبور و وادار به تسلیم ۷۰% اراضی خود به شهرداری نمایند و متأسفانه شهرداری موفق گردیده با موجه جلوه دادن دریافتهای رایگان غیرشرعی و غیرقانونی اراضی منطقه از مردم، با نام «تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی شهری» با کمک این وسیله و ابزار (مراد بند ۹ مورد اعتراض است) اراضی وسیعی را بدون آن که آنها را به فضاهای خدماتی و عمومی شهری تبدیل نماید در اختیار و تملک خود درآورد، که شرعاً حرام و قانوناً غیرمجاز بوده و این امر لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به سرمایه‌های مردم و اقتصاد کلان شهر تهران و کشور با ایجاد رکود، تحمیل کرده است و خلاف بین شرع بودن بند مورد اعتراض به خاطر همین موضوع و سایر موارد ذیل محرز و مسلم است، که استدعای خلاف شرع شناختن آن را از فقهای معظم شورای نگهبان و ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.

۱ـ تجزیه و تحلیل دلایل و موارد خلاف شرع بودن بند (۹) مورد اعتراض «تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها)» به شرح زیر می‌باشد:

الف) بر خلاف مکتب الهی اسلام که نه مالکیت سرمایه‌داری را می‌پذیرد و نه مالکیت سوسیالیستی و اشتراکی را، بند (۹) ضوابط مورد اعتراض با بی ارزش نمودن املاک مردم، مالکیت مشاعی، سوسیالیستی و اشتراکی را ترویج می‌دهد، بدون آن که حتی بتواند توجیه شهرسازی و معماری و اقتصادی برای آن قوانین و مقررات ارائه نماید.

ب) بر خلاف مکتب الهی اسلام که مالک در محدوده قوانین و مقررات و عرفاً و عقلاً مجاز به تصرف در نتیجه کار و تلاش و زحمات خود می‌باشد، بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مانع از حق داشتن مالکیت اختصاصی و ششدانگ و مانع از تصرف و استفاده  مستقل و اختصاصی از زمین و ایجاد سرپناه برای اقشار ضعیف‌تر یعنی مالکین دارای اراضی زیر حدنصابهای ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمربع می‌گردد.

پ ـ بر خلاف مکتب الهی اسلامی که از حقوق مردم در برابر متجاوزین و غاصبین دفاع می‌کند و آنان را به تجارت آزاد از روی رضایت تشویق می‌نماید، بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، به علت ایجاد مانع در ششدانگ شدن ملک و اجبار نمودن مالکین به داشتن مالکیت مشاعی و اشتراکی، امکان هرگونه دفاع در برابر متجاوزین و غاصبین را از مالکین سلب نموده و امکان تجارت آزاد از روی رضایت و هرگونه معامله و مبادله را برای مالکین غیرممکن می‌سازد و بدین لحاظ لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری را به سرمایه‌های شهروندان فقیرتر که دارای اراضی کوچکتر از حدنصابهای مصوب در بند مورد اعتراض می‌باشند و اقتصاد کلان کشور تحمیل کرده است. ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (سوره نساء آیه ۲۹) اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر این که تجارتی از روی رضایت انجام داده باشید. (تجارت و مبادله وقتی میسر است که طرفین، مـالک شخصی و اختصاصی و ششدانگ مـالی بـوده، حق تصرف و استفاده مستقل و ششدانگ از آن را داشته باشند، سپس بر اساس انگیزه هایی در صدد مبادله برآیند).

مالکیت خصوصی و ششدانگ در نظام اقتصاد اسلامی و قرآن کریم چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است. والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکا لا من الله عزیز حکیم. (سوره مائده آیه ۳۸) و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است.

ت) بر خلاف مکتب الهی اسلام که تمام نژادها را یکسان دانسته و فضیلت افراد را فقط در تقوای آنان می‌داند، بند (۹) مورد اعتراض با اعمال تبعیض، امکان هر گونه تصرف، ساخت و ساز، استفاده مستقل و ششدانگ از زمین و امکان سکونت و ایجاد سرپناه و هرگونه سرمایه‌گذاری مستقل را برای مالکین فقیرتر و غیرسرمایه‌دار غیرممکن ساخته، ولی با تبعیض به نفع سرمایه‌داران بزرگ و تعاونیهای مسکن پولدار و ثروتمندان، امکان هرگونه فعالیت و سرمایه‌گذاری را فقط برای آنان مقدور کرده است، به طوری که با اجبار کردن مردم به زندگی اشتراکی با اقتصاد سوسیالستی امکان هرگونه ساخت و ساز و فعالیت و سرمایه‌گذاری را از افراد فقیرتر سلب نموده است در صورتی که در دین مبین اسلام رعایت عدل و انصاف و دوری از تبعیض موکداً توصیه و سفارش گردیده است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم.‌ای مردم ما شما را به صورت مرد و زن آفریدیم و شما را گروه گروه گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، بدون شک بهترین و گرامیترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

یا ایها الناس، الا ان ربکم واحد، و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی و لا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوا الا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: لبیلغ الشاهد الغایب. (مردم آگاه باشید که پروردگارتان یکی است و پدرتان نیز یکی است، بنابراین بدانید که نه عرب بر عجم و نه بالعکس و نه سیاه بر سفید و نه بالعکس هیچ برتری ندارد مگر به تقوا، آیا این حقیت را ابلاغ کردم؟ گفتند آری فرمود حاضران به غائبان ابلاغ کنند.)

ایها الناس، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لادم و آدم من تراب، ان اکرمکم عندالله اتقاکم، و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوا  (تمام شما از آدمید و آدم از خاک و در حقیقت گرامیترین شما با تقواترین شماست.)

ان الله لا ینظر الی احسابکم و لا الی انسابکم و لا الی اجسامکم و لا الی اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم، فمن کان له قلب صالح تحنن الله علیه و انما انتم بنو آدم واحبکم الیه اتقاکم. (بیگمان خداوند به نژادها، خانواده ها، بدنها و داراییهای شما نظر ندارد، بلکه به قلبهای شما می‌نگرد و آن کسی را که قلب صالح دارد مورد مهر و رحمت خود قرار می‌دهد و شما همگی فرزندان آدمید و محبوبترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.)

لفقراء المهاجرین الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم یبتعون فضلا من الله و رضوانا و ینصرن الله و رسوله اولیک هم الصادقون. (مقام بلند (با غنانم) خاص فقیران مهاجران است که آنها را از وطن و اموالشان به دیار غربت راندند در صورتی که (چشم از خانه پوشیده) و در طلب فضل و خشنودی خدا می‌کوشند و خدا و رسـول او را یاری می‌کنند، اینان به حقیقت راستگویان عالمند.)

۲ـ تجزیه و تحلیل دلایل و موارد خلاف قانون اساسی بودن بند (۹) مورد اعتراض:

۱ـ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است، تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

بر اساس بند ۹ ضـوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران کـه بـا تصویب قوانین و مقررات تفکیک و افـراز (اولاً تصویب حدنصاب تفکیک و افراز از حدود و اختیارات کمیسیون ماده ۵ خارج بوده)، مالکین فقیرتر یعنی دارای اراضی زیر حداقل حدنصاب تصویب شده را مجبور و وادار به داشتن مالکیت مشاعی و اشتراکی با اقتصاد سوسیالیستی نموده و لذا از محـدوده قوانیـن اسلام به شرحی که قبلاً گذشت خارج گردیده و با محدود کردن ساخت و ساز به وسیله تعداد کمی سرمایه دار و خارج شدن بخش خصوصی از میدان و جمع شدن سرمایه‌ها به دست تعدادی افراد خاص و ایجاد رکود در معاملات مسکن، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کلان کشور تحمیل نموده است و موجب ضرر و زیان جمع گردیده و بر اساس اصل فوق موجبات عدم حمایت قانون جمهوری اسلامی را فراهم آورده و تضاد و مغایرت بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی محرز و مسلم می‌باشد.

۲ـ بر اساس اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. همچنین بر اساس اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

بر اساس بند (۹) مورد اعتراض هیچگونه ارزش و احترامی برای مالکیت ششدانگ مالکین فقیرتر یعنی دارای اراضی کوچکتر از حدنصابهای تصویب شده، قائل نگردیده و با اشتراکی کردن زمین بر اساس اقتصاد سوسیالیستی، جلوی هرگونه فعالیت و سرمایه‌گذاری شخصی و خصوصی را گرفته و بخش خصوصی را از میدان ساخت و ساز خارج نموده و فقـط تعداد کمی شرکت‌های تعاونی مسکن نهادها و بانکها با سرمایه‌های هنگفت قادر به فعالیت در سطح منطقه می‌باشند و مالکین فقیرتر مجبور به ترک میدان به نفع ثروتمندان شده‌اند، که با هیچ یک از آیات قرآن کریم مطابقت ندارد و افراد ضعیف تر مالک دارایی و مال خود نیستند و مالکیت برای فقیرترها هیچ گونه ارزش و مفهومی ندارد و لذا مغایرت بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران (مورد اعتراض) با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هم محرز و مسلم می‌باشد. لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت بندهای مورد اعتراض با اصل ۸۵، ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارد.»

متن بندهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بند (۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها):

۱ـ۹ـ تفکیک اراضی و املاک در پهنه‌های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی و در سایر پهنه ها، با وسعت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، ممنوع است. در صورت درخواست  تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصابهای مذکور، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ مترمربع در پهنه مسکونی و ۱۰۰۰ مترمربع در سایر پهنه ها، کمتر باشد.

تبصره(۱): حداقل عرض قطعات حاصل از تفکیک اراضی در پهنه‌های مسکونی نباید کمتر از ۱۰ متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر پنج به یک، بیشتر باشد. بدیهی است تعیین جهت و راستای تفکیک، به عهده شهرداری منطقه است.

تبصره(۲): حداقل عرض قطعه حاصل از تفکیک اراضی در پهنه‌های فعالیت و مختلط نباید کمتر از ۱۵ متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر شش به یک ، بیشتر باشد.

تبصره(۳): تفکیک قهری (ناشی از عبور گذر و یا طرحهای اجرایی) مشمول حدنصاب ضوابط تفکیک نمی‌شود.

تبصره(۴): در مورد املاکی با نوعیت باغ، حدنصاب قطعه حاصل از تفکیک ۲۰۰۰ مترمربع است.

۲ـ ۹ـ در کلیه پهنه‌های استفاده از زمین شهر تهران، تفکیک اعیان ساختمانهایی که طبق ضوابط و مقررات این سند احداث شده، در صورت انطباق با گواهی پایان کار صادره از شهرداری، مجاز بوده و هر گونه تفکیک اعیانی مغایر با گواهی پایان کار شهرداری ، ممنوع  است

۳ـ۹ـ تفکیک کلیه اراضی بزرگ مقیاس (بیش از یک هکتار) که در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تحت مالکیت یا در اختیار دستگاههای دولتی و عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیه طرحهای توجیهی و تصویب آنها در کمیسیون ماده ۵ و بر اساس ضوابط پهنه‌های استفاده از اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی، مجاز است. بدیهی است در مواردی که محدوده ملک در پهنه ۲۲۱ S و ۲۲۲ S و یا اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری باشد، هر گونه مداخله می‌باید با تهیه طرحهای توجیهی و تصویب آنها در مراجع ذیربط انجام پذیرد.

تبصره(۱): شهرداری تهران مکلف است از اولین سال اجرای طرح تفصیلی، نسبت به تدقیق و تعیین ضوابط تفکیک و  افراز اراضی و املاک به تفکیک زیر پهنه‌ها و مناطق، اقدام نماید. تا زمان تعیین ضوابط تفکیک اراضی، با رعایت بند ۱ـ ۹، نحوه تفکیک اراضی در هر منطقه با توجه به بافتهای مجاور، به عهده شهرداری منطقه است.

تبصره(۲): شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت قانونی معین، به استعلامهای اداره ثبت اسناد و دادگاهها، برای تفکیک و افراز اراضی محدوده شهر (براساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)، پاسخ داده و تعیین تکلیف نماید.

بند۳۰ـ۱۶: صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه ۳/۹/۱۳۸۶) به محدوده شهر منضم شده اند. منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری بـرای تأمین خدمـات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصـد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۲۰۸۹۴/۴۰/۳۱۷ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۱۱۰۸ موضوع شکایت آقای فریدون قراگزلو به خواسته ابطال بندهای ۳۰ـ۱۶ و ۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

۱ـ شاکی در دادخواست خود به رأی شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱/۱۴۷ و ابطال بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ و رأی شماره ۱۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ـ ۶/۸/۱۳۶۹ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده است و به استناد اصل ۱۷۳ و ۸۵ قانون اساسی و قاعده تسلیط تقاضای ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را که در آن تأکید شده است: «پروانه و ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه مورخ ۳/۹/۱۳۸۶) به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری، مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مرتبط استفاده نماید.»

برخلاف اظهارات و دادخواست شاکی که در آن تأکید به مالکیت و حقوق حقه خود نموده و در بخشی اعلام شده که استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد، در صورتی که طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین طبق ماده ۳۱ همان قانون قید شده هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، لذا در این راستا در صورتی که بنا به دلایل قانونی و به استناد طرحهای مصوب و در تدقیق خط محدوده، اراضی و املاکی که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده‌اند و امکان ساخت و ساز و بهره برداری از زمین جهت سکونت و یا کار و فعالیت وجود نداشته و با تصویب مراجع قانونی، اراضی مورد نظر به محدوده شهری الحاق می‌گردد می‌باید با توجه به ارزش افزوده و همچنین بنا به دلیل ایجاد سرباره‌های جمعیتی و افزایش محدوده شهری نسبت به تأمین سرانه‌های مورد نیاز ناشی از این الحاقیه، بخشی از این اراضی به خدمات مورد نیاز شهری تعلق گیرد و این امر در تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداری‌هابه صراحت آمده که در آن تأکید شده است: «در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری موردتأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثرتا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.»

۲ـ در تبصره ۴ ماده واحده قانون صدرالذکر واگذاری رایگان اراضی، یک بخش مربوط به سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و بخش دیگر اراضی برای تأمین معوض اراضی واقع در طرح می‌باشد و این امر نیز به حکم قانون خواهد بود. از طرفی هر چند بنا به اظهارات شاکی بند ۳ از صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ به تاریخ تصویب ۶/۴/۱۳۸۲ در هیأت عمومی ابطال شده است ولیکن بر اساس بند ۱۱ از مصوبه جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران، اعلام گردیده: «تمامی اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع در شهرداری منطقه ۲۲ شهر تهران به صورت ۳۰% سهم مالکین و ۷۰% سهم شهرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد.» به عبارتی مصوبه شورای عالی شهرسازی  و معماری شهر تهران و همچنین تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداری‌هانشان دهنده قانونی بودن بند ۳۰ ـ ۱۶ از ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران می‌باشد.

۳ـ در خصوص درخواست ابطال بند ۹ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که به مقررات مربوط به تفکیک و قطعات (پلاک‌ها) اشاره کرده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است، اولاً: نامبرده شکایتی در آن مرجع مطرح که طی نظریه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رأی به رد شکایت ایشان صادر شده است. اعمال این بند نیز ناشی از صلاحیت قانونی در فرآیند تهیه و تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به انجام رسیده که مورد توجه شاکی قرار نگرفته است به طوری که در بند ۴ـ ۶ از طرح جامع شهر تهران ابلاغی به شماره ۲۰۰۶/۳۱۰/۳۰۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۷ به عنوان تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها) راهبردهای کلی تفکیک و همچنین در بند ۱ـ ۴ـ ۶ با تأکید بر این که تفکیک املاک و اراضی در کلیه پهنه‌های شهر با متراژ کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع بعد از رعایت برهای اصلاحی (با کاربری مسکونی) و با متراژ کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع (با سایرکاربریها) ممنوع است و این امر و سایر موارد مرتبط با تفکیک اراضی موضوع بندهای ۲ـ ۴ـ ۶ تا ۵ ـ ۴ـ ۶ عیناً به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران رسیده است و مختص به تصویب کمیسیون ماده ۵ و با اختیار قانونی آن نمی‌باشد و از طرفی نیز تفکیک اراضی مزروعی و باغات موجود شهر تهران نیز طبق بند ۴ـ ۴ـ ۶ صرفاً بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مجاز اعلام شده است.

۴ـ بر اساس قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری که در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۸۴۴ـ ۱۱/۳/۱۳۹۰ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است، در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به صراحت آمده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ گردد.» همچنین بر اساس تبصره ماده واحده، رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیک موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است.

موارد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن.

ضمناً از نظر اصولی و با در نظر گرفتن ابعاد کارشناسی، تأکید می‌گردد که در صورت لغو آستانه‌های حداقلی امر تفکیک زمین در کاربریهای مختلف، ساخت و سازهای غیراستاندارد و مغایر با اصول و نظامات مهندسی و حتی نظم بهداشتی و حداقل نیاز انسانی در استفاده صحیح و منطقی از فضاها و کاربریهای شهری در سطح شهر بسط و گسترش خواهد یافت که ضمن تهدید اساس و فلسفه وجودی تهیه و تصویب طرحهای جامع و تفصیلی و مدیریت شهری، موجبات فروپاشی ارکان و نظام شهرسازی کشور می‌گردد. به عبارت واضح‌تر، حداقل ابعاد اراضی و املاک و جهت طراحی و احداث یک واحد مسکونی با یک مجموعه ورزشی، یا یک مجموعه تجاری و یا درمانی با یکدیگر تفاوت فاحش داشته و یکی از وجوه تمایز این قبیل از اماکن جهت طراحی بسامان شهر در آینده، تعیین و وضع حداقل آستانه زمین قابل تفکیک برای هر یک از کاربریهای مختلف در اسناد طرح تفصیلی است. لذا از همین روست که قانونگذار طی مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، دوایر ثبتی را موظف نموده تا امر تفکیک اراضی و املاک را رسماً از شهرداری استعلام و  شهرداری نیز مبتنی بر مبانی، احکام و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نسبت به ارسال پاسخ قانونی اقدام نماید. به طوری که ملاحظه می‌گردد بند ۹ با عنوان تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها) از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است و حاصل از اختیارات قانونی و تأکید شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران و همچنین ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می‌باشد و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب معروضه فوق از آن ریاست استدعای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی و تأیید بندهای ۳۰/۱۶ و ۹ طرح تفصیلی شهر تهران را دارد.»

در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجـاع می‌شود. هیأت مـذکور در خصوص خـواسته مبنی بر ابطال بندهای ۱ـ ۹، ۲ـ ۹ و ۳ـ ۹ از «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۶ و ۱۸۲ـ ۶/۵/۱۳۹۴ چنین رأی صادر کرده اند:

دادنامه شماره ۱۸۲ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

«با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۸۸/۱۰۲/۹۳ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که بند ۱ـ ۹ از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون پیش گفته موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت با مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده ۵، با توجه به اینکه  مطابق تبصره ۱ ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌هامصوب سال ۱۳۹۰ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۳ قانون مذکور و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر و اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، بند ۱ـ ۹ مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

دادنامه شماره ۱۰ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

«در خصوص بند ۲ـ ۹ و ۳ـ ۹ نظر به اینکه با هیچ یک از مقررات قانونی که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده نیز نمی‌باشد، لذا اعضاء هیأت به اتفاق به عدم ابطال بندهای مذکور اعلام نظر نموده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی قابل اعتراض می‌باشد.»

پرونده در راستای رسیدگی به ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دستور کار هیأت عمومی قرار می‌گیرد.

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۳۰ ـ ۱۶ و بند ۹ «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۳۰/۱۰۰/۹۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

«در مورد بند ۳۰/۱۶ مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره ۴ مصوبه ۱۳۶۷ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می‌توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیریها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عهده دیوان عدالت اداری است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۳۰/۱۰۰/۹۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که مطابق نظریه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان بند ۳۰ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی بر ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی