رأی شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است
تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۲۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیخان ظهرابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در راستای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند خوانده ردیف اول دعوی بنا بر مفاد نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ علیرغم اعلام خوانده ردیف دوم که معتقد به شمولیت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد اعلام کرده است نسبت به اینجانب اعمال قانون موصوف وجاهت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین‌نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاهت دانسته است و لازم به ذکر است اینجانب دارای ۲۸ سال سابقه و نیز ۵۰ ماه حضور در جبهه و ۳۰% جانبازی می‌باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور قانون مدیریت فوق مشمول اینجانب نمی‌گردد و خلاف قانون آشکار دارد. خواهشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت جهاد کشاورزی
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۶۰۳۵/۱۰۰/۸۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می‌دارد:
در مورد استعلام موضوع بند (۱) تمهیداتی در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اندیشیده شده است که در صورت تصویب مشکل مطروحه مرتفع می‌گردد و در مورد استعلام بند (۲)، بر اساس ضوابط و مقررات جاری مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می‌نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می‌گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می‌توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرد. ـ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت»
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست امـور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور بـه موجب لایحه شماره ۷۲۱۸۹۶ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: آقای علیرضا ظهرابی ابلاغ شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۰۹۶ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵
با سلام و احترام
با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ امور نظامهای جبران خدمت (وقت)، با امور مزبور مکاتبه به عمل آمد که اعلام نمودند:
بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می‌نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می‌گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مزبور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می‌توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود. بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرند.
ضمناً موارد زیر را نیز به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر‌کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می‌نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ امور نظامهای جبران خدمت (وقت را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور، خلاف قانون و یا شرع می‌باشد ارائه نکرده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌گردد.
۲ـ به تصریح بند الف ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می‌شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت، با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی، در سال منتهی به بازنشستگی، خدمت نکرده‌اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند لذا فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می‌باشند بنابراین مستخدمین موصوف نمی‌توانند مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر قرار داشته باشند. با عنایت به موارد فوق استدلال امور نظامهای جبران خدمت در قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ برخلاف قوانین و مقررات اعلام نشده است. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه تقاضای ابطال نظریه امور نظامهای جبران خدمت بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیراز این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
