رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴
با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری
تاریخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۶۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری
گردش کار:
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند شورای محترم اسلامی شهر چناران و شهرداری چناران برابر نامه شماره ۳۶۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۸ در صورت جلسه مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید و همچنین اخذ عوارض ۱% بر قراردادهای پیمانکاری در امور عمرانی ـ مشاوره‌ای ـ اجرایی ـ مطالعاتی ـ خدماتی ـ بازرگانی ـ مقاطعه‌کاری ـ تجاری ـ صنعتی نموده است. لیکن:
۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات، به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر ـ پایه مقره ـ جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر مؤسسات مشابه، مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی‌باشند.
۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد را نسخ نموده است.
۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، چنانچه تأمین نیازمندیهای عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و… به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسات مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌بایست به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسؤولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر، به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و مؤسسات برق درآمده است.
۴ ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی‌باشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می‌باشد.
۵ ـ مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی‌تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه‌های عمومی، میدانها و خیابانها و … (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچکدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب ـ برق ـ گاز و …) می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.
۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش‌بینی بودجه دارد و از طرفی قسمت برق شهرستان چناران جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی‌گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشند.
۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراء خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه‌ها و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.
۱۰ـ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر چناران، در خصوص وضع عوارض ۱% به قراردادهای پیمانکاری در امور عمرانی ـ مشاوره‌ای ـ مطالعاتی ـ بازرگانی ـ مقاطعه‌کاری و غیره در محدوده حریم شهر با منطوق مواد ۵۲ ـ ۵۰ ـ ۳۸ ـ ۵ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۶ در تضاد می‌باشد. بدین توضیح که برابر بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداریها و دهداریها در رابطه با کالا و خدمات (قراردادهای پیمانکاری وفق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول این قانون قلمداد می‌گردد) به میزان ۵/۱ درصد مشخص و معین گردیده و این شرکت نسبت به محاسبه و پرداخت برابر ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در وجه سازمان متولی جمع آوری عوارض و مالیات مصرحه در قانون اقدام می‌نماید و از طرف دیگر برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش در صورتی مجاز به تعیین وضع عوارض محلی جدید می‌باشند، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد و مضافاً قوانین مغایر با قانون مذکور نیز که مجوز دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر تولید کالا و ارائه خدمات را تصریح نموده، لغو گردیده است. در حالی که شورای محترم اسلامی شهر چناران با وجود تعیین تکلیف عوارض قراردادهای پیمانکاری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضع عوارض مضاعف و برخلاف نص مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مذکور اقدام نموده که برخلاف هدف و حکم مقنن می‌باشد.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالف صریح مصوبه شورای اسلامی شهر چناران با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و همچنین مواد ۵۲ ـ ۵۰ ـ ۳۸ ـ ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد. بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری محترم چناران، مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی از آن مرجع محترم درخواست می‌گردد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف: متن مصوبه عوارض مربوط به عوارض حق‌الارض:
نظر به این که به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهرداری برای احداث آنها الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید اراضی هزینه‌های زیادی را متحمل شود همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را در بر دارد بنابراین از تاریخ لازم الاجرا بودن این لایحه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوی از معابر مذکور استفاده می‌نمایند برای هرگونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نمایند.
۱ـ عوارض حق‌الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تأسیسات انشعابات (شامل لوله، کابل، سیم فیبرهای نوری و …) آب، فاضلاب، برق (شبکه‌های هوایی و زمینی)، گاز، مخابرات برابر ۵۰۰ ریال.
۲ـ عوارض حق‌الارض برای هر مترمربع تأسیسات شامل ایستگاه، تقلیل فشار، ایستگاه کاتدیک، کافو، تیرهای برق، تیرهای بتنی، فلزی، چوبی، دریچه‌های آب، فاضلاب، کیوسکها و… به ازای هر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر ۰۰۰/۵۰ ریال.
تبصره۱: حداقل مساحت زمین در بند ۲ جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می‌باشد.
تبصره۲: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای آب، برق، گاز، تلفن مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره۳: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکتهای آب، برق، گاز، تلفن نسبت به محاسبه عوارض و اعلام آن به ایشان اقدام نماید.
مثال: اگر در یک معبر به طول ۱۰۰ متر شرکت آب دارای یک شاه لوله، و دو لوله فرعی و انشعابات واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و… باشد و با فرض این که تعداد واحدهای مستقر در خیابان ۵۰ واحد داشته باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول ۵۰۰ ریال، متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می‌گردد.
طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله) = A
طول شبکه‌های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان = B
طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف‌کننده در پیاده روها C={K×(L)}
K = تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابان
L = طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ می‌شود محاسبه عوارض به شرح مثال فوق به شرح ذیل می‌باشد:
{(A+B+C+D = عوارض حق‌الارض
۱۰۰ متر = A
(۱۰۰+۱۰۰)= B
۲×۵۰= C
طول شبکه آب در خیابان مذکور (متر) ۴۰۰= A+B+C
۵۰۰ ریال = D
ب: متن مصوبه مربوط به عوارض پیمانکاران:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه ۱% عوارض از قراردادهای مطالعاتی، خدماتی، مشاوره، بازرگانی، تجاری، صنعتی، اجرایی و پیمانکاری به استثناء خرید کالا در محدوده شهر و حریم شهر توسط شهرداری با شرایط و ضوابط ذیل قابل وصول است.
۱ ـ سازمان و ادارات و نهادهای دولتی، مؤسسات عمومی و خصوصی، بانکها، شرکتهای دولتی و غیردولتی موظفند ۱% از کل مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض شهرداری هم زمان باپیشرفت کار و با هر گونه پرداخت وجه در قبال ارائه صورت وضعیت از سوی پیمانکار از صورت وضعیت و اسناد مالی ایشان کسر و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز نماید.
۲ـ تعاریف:
الف) ـ منظور از عقد قرارداد در مصوبه کلیه قراردادهایی که در آن کارفرما و پیمانکار قید شده و یا قراردادهای مطالعاتی، مشاوره، اجرایی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و پیمانکاری شامل ابنیه، راه‌سازی، ساختمانی، تأسیسات، و خدمات عمومی توسط پیمانکار و شرکتهای حقیقی و حقوقی می‌باشد.
ب) ـ منظور از واژه تأسیسات در مصوبه کلیه قراردادهای اجرایی تأسیسات شامل نصب و اجرا در زمینه‌های امور صنعتی، برق، آب، فاضلاب، گاز، مخابرات و … می‌باشد.
ج ـ منظور از کل قرارداد در مصوبه کل مبالغی است که پیمانکار به عناوین مختلف اعم از تعدیل ۲۵% افزایش جمع کل قرارداد، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های حفاظت، و حراست از کارگاهها و غیره در مفاد پیمان دریافت می‌نماید.
د) ـ منظور از عدم تعلق عوارض نسبت به خرید کالا و تجهیزات در مصوبه قراردادهایی است که صرفاً برای خرید کالا و تجهیزات تنظیم شده است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چناران به موجب لایحه شماره ۹۴ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۹،
که بدواً در شعبه ۳۱ مطرح بوده است، توضیح داده است:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱/۸۹/۵۰ ـ ۱/۲/۱۳۸۹ در خصوص شکواییه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی مبنی بر اعتراض به عوارض حق‌الارض و پیمانکاران موارد ذیل که شامل سیر مراحل قانونی تصویب عوارض‌های مورد اشاره می‌باشد به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
۱ـ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و همچنین مفاد تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ (آخرین قانون در خصوص وضع و تصویب عوارض) تعرفه عوارض حق‌الارض و عوارض قراردادهای پیمانکاری به همراه سایر تعرفه‌های عوارض شهرداری چناران (شامل ۳۸ مورد تعرفه عوارض) در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ مورد تصویب شورای اسلامی شهر چناران قرار گرفته است.
۲ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و کشور مصوبه عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری طی نامه‌های شماره ۳۶۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۸ به شرکت برق شهرستان چناران، نامه شماره ۳۳۴ـ ۲/۹/۱۳۸۸ به فرمانداری محترم شهرستان چناران، نامه شماره ۳۴۲ ـ ۸/۹/۱۳۸۸ به نماینده محترم مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، نامه شماره ۳۴۳ ـ ۱/۹/۱۳۸۸ به شورای اسلامی شهرستان چناران جهت اطلاع قانونی ارسال شده است.
۳ـ مراجع فوق من جمله شرکت برق شهرستان چناران می‌توانستند به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی شهر و کشور ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورای اسلامی شهر رسانده و درخواست تجدیدنظر در تعرفه‌های عوارض نمایند که در این صورت مطابق ماده ۸۰ مرجع رسیدگی به اعتراضات وارده به مصوبات شورای شهر در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ می‌باشد از آن جایی که این اعتراض از سوی هیچ یک از مراجع مورد اشاره در بند ۲ به خصوص شرکت برق صورت نگرفته، این امر دلالت بر پذیرش موضوع و عدم اعتراض ایشان به مصوبات شورا می‌باشد.
۴ـ با توجه به عدم اعتراض اداره برق و سایر مراجع قانونی، پس از اتمام مهلت قانونی شورای اسلامی شهر با رعایت زمانی در ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی کلیه مصوبات خود را در خصوص ۳۸ مورد تعرفه عوارض محلی شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری را به استناد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون شوراها و طی نامه شماره ۴۱۲ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ به استانداری خراسان رضوی و نامه شماره ۴۰۹ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ به وزارت کشور جهت انجام بررسیهای لازم ارسال که با عنایت به مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها وزارت محترم کشور و استانداری خراسان رضوی تعرفه‌های عوارض شهرداری چناران من جمله عوارض مورد اشاره را مغایر با قانون ندانسته و اعتراضی به موضوع نداشته‌اند که خود دلیلی بر تایید می‌باشد.
همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر چناران کلیه تعرفه‌های عوارض محلی شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و پیمانکاری را در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ در سطح شهر اعلان عمومی نموده است، بنابراین به استناد مفاد تبصره ۱ قانون ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول عوارض حق‌الارض و پیمانکاری توسط شهرداری از ابتدای سال ۱۳۸۹ و پرداخت آن توسط شرکت برق کاملاً قانونی می‌باشد.
ضمن تأکید بر مطالب فوق در خصوص رعایت موارد قانونی در مسیر تصویب تعرفه‌های عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر چناران به مستندات قانونی ذیل در خصوص قانونی بودن اخذ عوارض‌های مورد اشاره به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
الف: مستندات موجود در خصوص عوارض حق‌الارض:
۱ـ مدیرکل محترم امور شهری استانداری خراسان رضوی به استناد نظریه دفتر امور حقوقی وزارت کشور اخذ عوارض حق‌الارض توسط شهرداریها را قانونی تلقی نموده‌اند که نامه شماره ۱۶۸۴۹۳ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ و نامه شماره ۱۸۲۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۸۷ مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور نیز موید این امر می‌باشد.
۲ـ به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان آخرین قانون مورد استفاده در خصوص عوارض صراحتاً اعلام نموده قوانین خاص و عام مغایر لغو می‌گردد، لذا ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ آن قسمت که با وصول عوارض از معابر عمومی تناقض دارد ملغی می‌باشد.
۳ـ شرکت برق منطقه‌ای یزد ـ شرکت گاز استان یزد، شرکت آب و فاضلاب استان یزد بابت مصوبه عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز و حمیدیا به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نموده‌اند که هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی بند «الف» دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ لغایت ۱۴۸۱ موضوع وصول عوارض حق‌الارض را مغایر با قوانین ندانسته است.
۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار اختیار وضع و تصویب عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون فوق مشخص نشده (من جمله عوارض حق‌الارض) را به شورای اسلامی شهر اعطا نموده است که شورای اسلامی شهر چناران هم دقیقاً گردش کار وضع و تصویب عوارض را رعایت نموده و پرداخت آن توسط شرکت برق قانونی می‌باشد.
ب: مستندات موجود در خصوص عوارض پیمانکاری:
۱ ـ گردش کار وضع و تصویب عوارض پیمانکاران و رعایت مفاد قانونی، اعلان عمومی و ارسال آن به مراجع ماده ۸۰ و ماده ۷۷ قانون شوراها و اعلان عمومی دقیقاً مطابق مراحل ۱ تا ۷ فوق الاشاره می‌باشد، ضمناً مطابق مفاد مندرج در مصوبه عوارض پیمانکاران این عوارض از قراردادهای پیمانکاران اخذ می‌گردد و نظر به این که شرکت برق پیمانکار نمی‌باشد بنابراین اعتراض ایشان هیچ گونه موضوعیتی ندارد.
۲ـ طی نامه شماره ۰۲/۱۲۴/۳۵۶۷۹ ـ ۲۳/۷/۱۳۸۷ دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به انضمام دادنامه شماره ۱۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکواییه شرکت فولاد خوزستان نیز وصول عوارض پیمانکاری را مغایر با قانون تشخیص داده نشده است.
۳ـ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی بند «د» دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ لغایت ۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری وصول عوارض پیمانکاری را خلاف قانون ندانسته است.
۴ـ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۹۵ ـ ۹/۷/۱۳۸۵ وصول عوارض پیمانکاری را مغایر با قانون ندانسته است.
۵ ـ دفتر مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وصول عوارض پیمانکاری توسط شهرداری چناران را قانونی اعلام نموده است.
با عنایت به این که شهرداریهای کشور دارای استقلال مالی بوده و منابع اعتباری خود را به منظور اجرای طرحهای عمرانی، شهری و نهایتاً ارائه خدمات بهینه به شهروندان را بایستی از طریق درآمدهای محلی تأمین نماید و با توجه به مطالب قانونی فوق الذکر شهرداری چناران درخواست رد شکوائیه شرکت برق توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در خصوص عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه باکالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهر مختلف کشور را در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض به شرح دادنامه‌های شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مربوط تشخیص داده است، بنابراین مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض مصوب شورای اسلامی شهر چناران نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۸۸ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر چناران در خصوص وضع عوارض پیمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
