رأی شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند و تابع قانون خاص هستند
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۴۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینـجانب عـلی حیـدری مدیر و مالک هتـل بهـشت تالاب بنـدر انزلی به استحضار می‌رساند: اخیراً هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود به استناد تبصره «ح» ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ بدون توجه به تبصره ذیل ماده ۲ همان قانون تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی اعلام نموده است و این در حالیست که بر اساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی تأسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند به نحوی که این موضوع در نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۱۵۹۳ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴، نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۷۳۶۳ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۶۰۵۳۳ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. همان گونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیـدگی به تخلفات عرضه‌کنندگان خدمات و کالاها می‌باشد و عیناً تأسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ‌گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر چون تأسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه اخیر هیأت عالی نظارت صراحتاً مخالف تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ۱۸ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق تأسیسات گردشگری و هتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع هتلداری استانهای سراسر کشور، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۲ مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیأت محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد.
متن بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
موضوع: ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
سلام علیکم
احتراماً، یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ تشکیل و موارد زیر را تصویب نمود:
الف ـ …….
ب ـ فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱ هـ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران از جمله (هتل‌ها، متل‌ها، رستوران‌های بین‌راهی، سفره‌خانه‌های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند.
بدیهی است مطابق تبصره ۱ ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه‌ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق‌الذکر نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید با امعان نظر به مراتب مطروحه ضمن ابلاغ به تمامی ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانهای صنفی شهرستان های تابعه، اقدامات لازم در خصوص اجراء مفاد مصوبه مذکور ظرف مهلت تعیین شده معمول و نتیجه را جهت انعکاس مراتب به مقام عالی وزارت به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند.
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۶/۷/۱۳۹۲ مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» مطابق بند ۱۸ ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آن‌ها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداری‌ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ‌گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذی‌ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. نظر به اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد و مقنن حتی در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶ تصریح کرده است که تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
