رأی شماره ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض حق توزین از سوی شوراهای اسلامی، مغایر قانون است
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۴۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری شهریار در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهریار ({تعرفه شماره ۳۴}) راجع به عوارض حق توزین به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیر قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
«معادل ۳% مبلغ باسکول تعیین می‌گردد.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
۱ـ مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده {خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض حق توزین}
۲ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری:
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. … شهرداری‌ها خدمات خاص و مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض حق توزین شده است ارائه نمی‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنـن می‌باشد. دیوان عـدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
۳ـ مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور، تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض حق توزین با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض حق توزین از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ غیر قانونی شهرداری شهریار را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ـ شهرداری شهریار
۳۴ـ عوارض حق توزین:
معادل ۳% مبلغ باسکول تعیین می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۴۷۷ ـ۲۱/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۸۶ ـ ۲۹/۳/۹۵ مربوط به پرونده کلاسه ۹۵/۳۳۹ منضم به نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آقای امید محمدی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهریار، بدین وسیله دفاعیات شورای شهر به شرح ذیل حضورتان اعلام می‌گردد:
۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناسخ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی نیست.
۲) مطابق بند ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «عوارض» یکبار منابع مهم در آمد شهرداری محسوب می‌شود.
۳) مصوبه مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی و رعایت ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تهیه و وفق تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ وزیر کشور، به تأئید استاندار تهران رسیده است.
۴) مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به تأئید فرمانداری شهرستان شهریار رسیده است.
لذا با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد می‌باشد لذا استداعا دارد نسبت به رد شکایت شاکی اقدام فرمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض و مالیات ارائه دهندگان خدمت مشخص شده است و خدمات توزینی نیز از جمله ارائه خدمت مندرج در مواد فوق است و طبق ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی نسبت به وضع عوارض برای ارائه خدمات منع شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
