رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف کاهش حقوق و مزایای ایثارگران پس از تنزل پست سازمانی
شماره دادنامه: ۶۵ تاریخ دادنامه: ۲۰/۱/۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷/۱۷۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر خوارزمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱- ۱۶/۵/۱۳۹۶ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱- ۱۶/۵/۱۳۹۶ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، با عنایت به تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می‌دارد: «تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها و شرکت‌های دولتی تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره این‌جانب نادر خوارزمی جانباز ده درصد از پرسنل استانداری گیلان که آخرین پست سازمانی‌ام معاون عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان بندر انزلی بوده و هم‌اکنون بنا به تصمیمات مدیریتی در پست کارشناسی عمران آن فرمانداری منصوب گشته‌ام در مغایرت با نص قانون یاد شده اصدار یافته است، مراتب اصلاح حکم را طی مکاتبه‌ای از اداره کل اداری و مالی استانداری گیلان تقاضا نموده اما مدیر کل اداری و مالی استانداری در پاسخ شماره ۹۴۸/۶۲/۸۰/۹۷- ۴/۴/۱۳۹۷ این نحوه محاسبه را ناشی از مکاتبه شماره ۷۷۶۴۰- ۱۸/۵/۱۳۹۶ وزارت کشور در راستای نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱- ۱۵/۵/۱۳۹۶ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مستند نموده است از این رو با ارایه ادله بعدی دادخواست خود را به شرح ذیل به حضور ارسال می‌دارم.
الف) با توجه به نص صریح قانون، ایثارگران مشمول تبصره ۲ بند ذ ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند که درتنزل پست می بایست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار گردند لذا درج مابه‌التفاوت حقوق پست قبلی با پست جدیدُ به عنوان عدد ثابت در حکم پرسنلی تحت عنوان ردیف ماده ۸۷ قانون برنامه نمی‌تواند محقق کننده این نص قانونی باشد زیرا این عدد ثابت بوده و تابع ضرایب رشد سالانه نمی‌گردد. از آنجا که قانونگذار در نص فوق‌الاشاره مشمولین را حایز شرایط کلیه حقوق و مزایای «همان پست سازمانی» یا «همتراز شغل قبلی» محسوب نموده است، لذا احتساب افزایش سالانه (مطابق نرخ اعلامی) از شمول کلیه پست‌های سازمانی بوده و امری بدیهی محسوب می‌گردد. بنابراین منظور قانونگذار توقف دریافتی‌های ایثارگر در دوره تصدی پست قبلی نمی‌باشد زیرا متصدیان مشابه همان پست سازمانی و همترازان از رشد سالانه بهره‌مند می‌گردند. مضافاْ به استناد قاعده ملازمه اذن در شیء با لوازم آنُ مستفاد از ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته: «ماده ۶۴- نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. تبصره- ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد». از این رو، از آنجا که اذن در تخصیص پست همتراز و یا مشابه پست قبلی موضوع تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن یعنی رشد سالانه موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی وفق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می‌باشد در نتیجه نحوه محاسبه حکم این‌جانب می‌بایست به گونه‌ای باشد که مشمول این ماده و تبصره شود. کما اینکه در گذشته مشابه این موضوع از طریق کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ در ایجاد پست‌های ستارده‌دار یا همتراز تحقق می‌یافت. در نتیجه به نظر می‌رسد به جای درج عدد ثابت تحت ردیف عنوان شده در حکم حقوقی می‌بایست امتیازات پست سازمانی در ردیف منحصر به خود برای محاسبه منظور گردد.
ب- از آنجا که در منطوق قانون، بهره‌مندی مشمولین از حقوق و مزایا تصریح شده است و بخشی از مزایا شامل اضافه‌کار از طریق جمع حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت تقسیم بر ۱۷۶ ضرب در ضریب همان سال ضرب در ساعات اضافه‌کار به دست می‌آید، لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدم اعمال امتیازات کاهش یافته در آیتم‌های حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت که موثر بر محاسبه اضافه کار می‌باشند می‌گردد که طبیعتاْ به تنزل دریافت مزایا (عدد مبنا در محاسبه اضافه کار) منجر خواهد شد از این رو این اقدام نیز مغایر با نص صریح قانون می‌باشد که همان‌طور که در فراز پایانی بند الف این داددخواست اشاره شد در صورت درج امتیازات در ردیف‌های منحصر به خود این نقیصه نیز برطرف و اجرای قانون به صورت کامل امکان‌پذیر خواهد شد.
از آنجا که بر اساس اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی قضات محاکم مکلفند از اجرای آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و… دولتی مخالف با قانون خودداری نمایند و به استناد اصل یکصد و هفتاد و سوم و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان این دسته از اقدامات قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد، لذا رسیدگی به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مکاتبه شماره ۱۳۲۰۶۷۱- ۱۶/۵/۱۳۹۶ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، احقاق حقوق تضییع شده شامل حقوق و مزایا از زمان تنزل پست تا کنون توسط استانداری گیلان را از محضر آن دادگاه خواستارم.»
متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای خلیلی
مدیر کل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور
بازگشت به نامه شماره ۷۲۵۳۸ مورخ ۹/۵/۱۳۹۶ در خصوص مفاد تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنحساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد:
طبق مفاد تبصره قانونی مذکور، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس رای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد شده، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستندا به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید.
اضافه می نماید: صرفاْ آن دسته از ایثارگران مندرج در تبصره یاد شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجام شده باشد، مشمول بهره مندی از مزایای مربوط می باشند. رییس امور مدیریت عملکرد و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۷۷۶۸- ۱۱/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای نادر خوارزمی
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۰۶۴ (شماره بایگانی ۳۴۸۸۳) مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق حکم مندرج در تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد: ««تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها و شرکت‌های دولتی تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» قانونگذار بهر‌مندی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی را تجویز نموده است. لذا در اجرای تبصره مذکور، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازماین قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، صرفاْ مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداْ به مفاد تبصره فوق در حکم کارگزینی وی درج نماید. در خصوص چگونگی اقدام در سنوات آتی مراتب طی گزارش شماره ۱۶۶۷۲۰- ۹/۴/۱۳۹۷ به استحضار رییس سازمان رسید که حسب دستور ایشان جهت رفع ابهامات مطروحه موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است که به محض حصول نتیجه مراتب به نحو مقتضی به دستگاه‌های مشمول اعلام خواهد گردید. علاوه بر مراتب فوقُ موارد زیر نیز اعلام می‌گردد.
۱- در تبصره ۲ بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد پست همتراز را تجویز ننموده، عنایت دارند ایجاد پست همتراز به موجب قانون امکان‌پذیر است.
۲- با توجه به اینکه در تبصره مذکور ایجاد پست همتراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱- ۱۶/۵/۱۳۹۶ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان صرفاْ روش اجرای تبصره فوق‌الذکر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبین سایر موضوعات دیگر که شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است نمی‌باشد. لذا تقاضای ابطال نامه مزبور از این حیث فاقد وجاهت است.
۳- با توجه به دادنامه شماره ۴۷۲- ۱۳/۷/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاه‌های اجرایی ماهیتاْ از مقوله اظهارنظر مشمورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان نمی باشد. به خصوص این که نظریه مورد بحث ضرفاْ در راستای اجرای قانون و نیز به لحاظ عدم کاهش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بیان نموده که مغایرتی با قانون نیز ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در تبصره ۲ بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مرسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمان یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» و از آنجایی که حقوق و مزایای کارمندان مطابق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی هر سال تعیین می‌شود و بر اساس سایر مواد فصل دهم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شاغل شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاْ ملاک محاسبه سایر مزایا از جمله اضافه کاری و پاداش پایان خدمت می باشد. بنابراین، تعریف ردیف جداگانه جهت پردخت مابه‌التفاوت که باعث عدم محاسبه امتیاز آنان در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می‌شود، مغایر با قانون فوق‌الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
