رأی شماره ۶۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضعِ عوارض تفکیک توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حیطه صلاحیتشان می‌باشد؛ فلذا مصوبه شورای شهر هشتگرد مبنی بر وضعِ عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۶۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر هشتگرد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش‌کار:
۱ـ به موجب بند ۲ـ۱۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر هشتگرد مقرر شده:
۲ـ۱۳) عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربریهای مختلف از فرمول ذیل استفاده می‌شود:
قیمت منطقه‌ای × مساحت × ضریب p × s × k
ضریب برای کاربریهای مختلف عبارتند از :
مسکونی = ۵۰% تجاری = ۲۰۰%
اداری = ۷۰% سایر موارد = ۳۰%
۲ـ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب آن بند مفاد دادنامه‌های هیأت عمومی به شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۳۸۱ـ۷/۹/۱۳۹۰، ۱۷۵ـ ۱۶/۵/۹۱ و ۱۰۱۸ـ ۱۷/۶/۹۳ رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال بند مورد اعتراض را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۳ـ دادنامه‌های هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف ـ دادنامه شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض‌عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند ۱ ماده ۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.
ب ـ دادنامه شماره ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹
با توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد.
ج ـ دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۷/۹/۱۳۹۰
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۳۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۳۳۳ـ ۹/۸/۱۳۹۰ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
د ـ دادنامه شماره ۱۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱
الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصـوب سـال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستـگاههای اجـرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین بـا توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می‌دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
هـ ـ دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ـ ۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهـای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش‌کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بـند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشتگرد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که:
«چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۸۱ـ ۷/۹/۱۳۹۰، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ۲ـ۱۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
