رأی شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ایجاد خیابان، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود
تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۶۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۹۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱ـ۳۰) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس
گردشکار:
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۸۸۰۷ـ ۲۱/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً حسب بازرسی معموله توسط بازرسی کل استان تهران در خصوص عملکرد شهرداری پردیس در سال ۱۳۹۴ مشخص شده است، شهرداری پردیس اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان «هزینههای آمادهسازی طرحهای عمرانی» در قالب عوارض ساختمانی از شهروندان نموده است. به این توضیح که: ردیف «هزینه آمادهسازی» (که بـه صورت اخذ مبلغ یک صد هزار ریال به ازای هر مترمربع احداثی است)، با تصویب استانداری تهران در مقام جانشینی شورای شهر پردیس (با توجه به ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر پردیس در سال ۱۳۹۱) در بند (۱ـ۳۰) مصوبه راجع به عوارض محلی سال ۱۳۹۴ الحاق شده است. حال آن که به استناد ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ و تبصره ذیل آن، آمادهسازی و اجرای طرحهای عمرانی از وظایف شرکت عمرانی شهر پردیس بوده و اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان «هزینه آمادهسازی» و یا «هزینه اجرای طرحهای عمرانی» در قالب عوارض از شهروندان، برخلاف قانون میباشد. بنابراین ابطال بند (۱ـ۳۰) مصوبه راجع به عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهر پردیس، در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست است.
بنا به مراتب درخواست دارد به قید فوریت و خارج از نوبت، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر اقدام و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. ضمناً اعمال قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد تقاضا است.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ۳۰ـ هزینه آمادهسازی:
به منظور تسریع و تکمیل پروژههای عمرانی و به خصوص شبکه معابر عمومی شهر مقرر گردید به ازای هر مترمربع بنای احداثی مبلغ صد هزار ریال (۰۰۰/۱۰۰ ریال) از مالکان دریافت گردد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آمادهسازی، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری میباشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پروندههای عمرانی ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزینه آمادهسازی زمین مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوقالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی