رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: فوق‌العاده ایثارگری در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور فاقدِ صلاحیت جهت افزایش فوق‌العاده مذکور می‌باشد
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۸۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۹۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار:
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار می‌رساند: وفق تصریح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.
بنا به مراتب فوق بندهای (۵) و (۴) بخشنامه صدرالذکر از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به (۱۵۵۰) و دارندگان نشانهای دولتی به (۸۰۰) امتیاز، خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می‌گردد.
علی ایحال بنا به مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال موارد بخشنامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ ایثارگران شاغل و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام دستگاههای اجرایی در می‌آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیازات جدول شماره چهار (۴) بهره‌مند می‌شوند:
…
جدول شماره چهار (۴)
…
تبصره۱: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد (۲۵%) از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آن که امتیاز ایثارگری آنان از سقف (۱۵۵۰ امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ در دستگاههای اجرایی اشتغال می‌یابد نیز بر اساس ساز وکار مذکور محاسبه می‌شود در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته‌اند، نباید کاهش یابد.
تبصره۲: برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۳۰) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
۵ ـ به استناد بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ دارندگان نشان عالی ۸۰۰ امتیاز
ب ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۱) ۶۵۰ امتیاز
ج ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۲) ۵۰۰ امتیاز
د ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۳) ۴۰۰ امتیاز
تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز (۸۰۰ امتیاز) بلامانع است.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه‌ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
وفق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا ۷۵۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. نظر به اینکه در بندهای ۵ و ۴ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به ۱۵۵۰ و دارندگان نشانهای دولتی به ۸۰۰ امتیاز افزایش یافته و این امر مغایر قانون فوق‌الذکر و خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب می‌شود، بندهای ۵ و ۴ بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
