رأی شماره ۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص مراجع استعلام تأیید حضور داوطلبانه در جبهه

شماره دادنامه: ۶۹     تاریخ دادنامه: ۲۰/۱/۱۳۹۸        شماره پرونده: ۹۷/۱۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم گلباغی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش دوم بند «ه» دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ و الزام خواندگان به احتساب سهمیه ایثارگری در آزمون مذکور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش دوم بند «ه» دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ و الزام خواندگان به احتساب سهمیه ایثارگری در آزمون مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و تحیّت: احتراماً به استحضار عالی می رساند: ۱- بخش دوم از بند ه دفترچه آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ مقرر می نماید، «تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه‌ها با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و سایر مراجع مورد تایید نمی‌باشد» 2- در این خصوص با عنایت به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه های حق علیه باطل مضیق و محدود به سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی باشد وجود ندارد و در ماده فوق الاشعار سهمیه استخدامی را به طور کلی برای خانواده‌های ایثارگران «خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان» در نظر گرفته است. ۳- علیهذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بخش دوم بند ه دفترچه آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مخالف و مغایر با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد، مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و کلیه قوانین و مقررات مربوطه استدعا دارد نسبت به ابطال بخش دوم بند ه حکم شایسته را صادر فرمایید.

شاکی در ادامه دادخواست اعلام می نماید: ۱- اینجانب در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ شرکت نموده‌ام که پس از اعلام نتایج به گواهی کارنامه با نمره مکتسبه ۲۵/۳۱ حد نصاب نمره لازم جهت قبولی را کسب نموده ام. ۲- با عنایت به اینکه پدر بنده به دلیل جانبازی دارای کارت ایثارگری می‌باشد به تبع آن اینجانب در بخش اطلاعات خود اظهاری از سهمیه ایثارگری ایشان مستنداً به بند ۲۱ از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نموده‌ام که این موضوع به استناد نامه شماره ۱۱۳۰/۱۱۰/۱۹۶- ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ صادره از معاونت نیروی انسانی آجا صراحتاً مورد تایید قرارگرفته است. ۳- متاسفانه سازمان حسابرسی مستنداً به نامه شماره ۹۷۱۰۴۹۹-۱۶/۱/۱۳۹۷ با این استدلال که «طبق مندرجات بند ه تذکر ۲ صفحه یک از دفترچه آزمون، تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه ها با معاونت نیروی نسانی بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزی می باشد و سایر مراجع مورد تایید نمی باشد، عدم تطبیق گواهی ارائه شده را به اینجانب اعلام داشته و سهمیه ثبت نامی را در آزمون فوق‌الذکر به عنوان سهمیه آزاد ملاک عمل قرار داده است. ۴- ریاست دادگاه: ملاحظه می فرمایید، بند ه فوق الاشعار در دفترچه آزمون، برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد چرا که در بند ه موصوف تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه ها را مضیق و محدود به معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی نموده است و این در حالیست که ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه های حق علیه باطل مضیق و محدود به سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران و یا معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی باشد وجود ندارد و به طور کلی سهمیه استخدامی را برای ایثارگران اعم از خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان در نظر گرفته است و به عبارت دیگر در هر موضوعی استثناء نیاز به تصریح دارد. البته لازم به ذکر است که در این خصوص طی دادخواست جداگانه ای ابطال بخش دوم بند ه را به دلیل مخالفت و مغایرت با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام.

۵- از ریاست دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم جایگزینی شخص دیگر در سهمیه استخدامی اینجانب با عنایت به مطالب تقدیمی و کسب نمره قبولی مورد استدعاست.

۶- علی‌هذا نظر به مراتب یاد شده و با توجه به مطالب تقدیمی، مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه از ریاست دادگاه استدعای بررسی و صدور حکم شایسته را دارد. " 

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

"ه) ایثارگران سهمیه ۵ درصد رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت. (تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیار در جبهه‌ها با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی می باشد و سایر مراجع مورد تایید نمی‌باشد.) " 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۷۴۷۲-۳۱/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای کاظم گلباغی

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۱۶ (شماره بایگانی ۹۲۷۲۰) مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان مراتب زیر را اعلام می دارد:

۱- شاکی خود اعلام داشته که فرزند جانباز دارای کارت ایثار صادره از معاونت نیروی انسانی آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران) می باشد و با همین نوع ایثارگری در آزمون استخدامی مرحله چهارم (بنا به اظهارات) شرکت کرده است. در صورتی که در آگهی مذکور در خصوص جانبازان عبارتی مبنی بر اینکه «مدت حضور در جبهه آنان به صورت داوطلبانه باشد» درج نشده است. جانبازان به استناد تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در صورتی که مراتب جانبازی آنان به تایید بنیاد شهید و امور ایثاگران رسیده باشد از سهمیه استخدامی قانونی برخوردار خواهند شد. ظاهراً نامبرده تاییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر فرزند جانباز بودن را به دستگاه اجرایی ارائه نداده و دستگاه اجرایی نیز وی را جزو داوطلبان آزاد محسوب کرده است.

 2- شاکی ابطال بخش دوم بند «ه» از دفترچه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی را به ادعای این که این بخش مغایر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است خواستار شده در صورتی که ماده ۲۱ در مقام بیان سهمیه های استخدامی ایثارگران می باشد و بند «ه» ناظر بر مراجع تایید مدت حضور رزمندگان در جبهه هاست که حکم این دو مقرره ( ماده ۲۱ و بند مذکور) با توجه به اینکه راجع به دو امر متفاوت می باشد اساساً نمی تواند در مغایر با هم باشد.

 3- قبل از اجرایی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مرجع تعیین مدت خدمت داوطلبانه حضور در جبهه به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و … مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) بوده است. نحوه تعیین مدت خدمت داوطلبانه اعزامی از سوی سایر ارگانها به عهده کمیسیون مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و ارگان مربوطه پیش بینی شده بود. با ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و به استناد بند (و) ماده (۱) قانون مذکور برخورداری رزمندگان از تسهیلات مندرج در قانون فوق الذکر منوط به اقدام لازم از سوی دولت برای آنان می باشد.بر این اساس هیأت وزیران در اجرای بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵هـ -۲۲/۴/۱۳۹۴ [۲۳/۴/۱۳۹۴] نحوه برخورداری از تسهیلات را برای رزمندگان تعیین و مشخص نموده است. به استناد بندهای (پ) و (ت) قسمت (۲/۹) تصویب نامه موصوف، خدمت داوطلبانه در جبهه به شرح ذیل تعریف شده است: «بند (پ) بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، سازمانها، نهادها و شرکتها و موسسات دولت یا تحت پوشش قانون کار و مقررات تامین اجتماعی و مقررات خاص «داوطلبانه» بند (ت) بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی صاحبان شغل آزاد و شاغل در شرکتها و موسسات خصوصی، صنوف آزاد و افراد بدون شغل (دانشجویان، دانش آموزان و افراد فاقد کار) «داوطلبانه»

 4- در سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان خدمات رزمندگان کادر نیروهای مسلح و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در جبهه ها به عنوان موظف شناخته شده و هر چند در تبصره ۲ بند مذکور مقرر شده است: 

تبصره ۲- آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در ماموریت جنگی شرکت می کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد و در سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان یکی از سیاست‌های اجرایی، پیش بینی ساز و کار لازم برای اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشد. از طرفی در ردیف (یک) بند «ت» سایر مقرر شده است: راهبردها و سیاست‌های اجرایی مندرج در این سند متناسب با تامین اعتبار و پیش‌بینی بار مالی در بودجه سنواتی و سایر منابع و امکانات داخلی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به طور تدریجی اجرا خواهد شد. به همین لحاظ در پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در بند (ج-۲) این امر پیش بینی شده است.

۵- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص عدم درج متن مورد نظر وی در آگهی نمی‌باشد. ضمناً همان‌طور که در سطور بالا توضیح داده شد درخواست ابطال شاکی دارای توجیه لازم نمی‌باشد.

۶- ابطال بخش دوم بند ه از دفترچه آزمون استخدامی که مورد تقاضای شاکی می باشد با توجه به اینکه بند مذکور در خصوص مراجع ذی صلاح برای تایید مدت حضور در جبهه می باشد و از طرفی شاکی فرزند جانباز می‌باشد، لذا اساساً به فرض ابطال نیز تغییری در وضعیت ایشان حاصل نخواهد شد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشد." 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: برابر بند ۸-۹ ماده ۸ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ه-۲۳/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران مقرر شده است: «تایید مدت حضور در مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی درگیر جهت بهره‌مندی رزمندگان از امتیارات، تسهیلات و خدمات حسب مورد بر عهده مراجع ذیل می‌باشد: الف- معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود. ب  معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل پ- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.» ثانیاً: به استناد بند ۹-۲ مصوبه مذکور هیأت وزیران تنها آن مدت از خدمت رزمندگان کادر نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت که موظف به خدمت در مناطق جنگی یا عملیاتی و یا امنیتی بوده‌اند موظفی محسوب و چنانچه از طریق یگان خود به طور غیرموظف و داوطلبانه در جبهه خدمت کرده باشند داوطلبانه محسوب می‌شود و عدم استعلام از یگان اعزام کننده آنها باعث تضییع حقوق آنها خواهد شد، بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت مراجع استعلام تاییدیه حضور داوطلبانه در جبهه را منحصر به معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی دانسته و استعلام از سایر مراجع شامل «معاونت نیروی انسانی هر یک از رده‌های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود» را غیر قابل تایید اعلام کرده است، خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری