رأی شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی، غیرقانونی است
تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۳۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تبصره ۵ بند ۱۳، ۲ـ تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲، ۳ـ تبصره ۳ بند ۴۹ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار:
۱ـ شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مقرر کرده‌است:
۱ـ۱ـ تبصره ۵ بند ۱۳:
برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش‌بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می‌باشد و بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام گردد.
۱ـ۲ـ تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲:
تبصره۳: کلیه ساختمان‌ها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقـه کاربری مثل گاراژها، گرمابه‌ها، کاروانسراها و سایر موارد می‌باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده ۵ بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می‌شود.
بند۱: تغییر از هر کاربری با سابقه به کاربریهای دیگر غیراز مسکونی، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P *۳۰ و مازاد ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع P *۲۵ و مازاد تا ۵۰۰ مترمربع P *۲۰ بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می‌گردد.
بند۲: تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P *۳۰ و مازاد ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع P *۳۵ و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی۲. ۱ برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع P *۴۰ محاسبه و دریافت می‌گردد.
بند۳: از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای ۵۰% ارزش افزوده و برای مجتمع‌های تجاری ۴۰% ارزش افزوده و برای مجتمع‌های اداری ۳۰% ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز (کاربری قبل و بعد) که توسط هیأت کارشناسی سه نفره انجام می‌پذیرد وصول می‌شود در صورتی که مالک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته‌باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره ۱۳ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی اقدام گردد.
تبصره ۴: ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال ۱۳۵۹ و با اسناد ملکی ارائه شده که دارای سابقه زراعی و یا باغ هستند می‌باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زراعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده‌اند مشمول تبصره ۲ نمی‌باشند.
۱ـ۳ـ تبصره ۳ بند ۴۹:
در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (تفکیک ـ تغییر کاربری ـ احداث بنا و…) داشته‌باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا ۲۰ درصد از ملک برای تأمین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ به طور رایگان دریافت می‌شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد.
۲ـ آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیأت‌عمومی به شماره ۱۰۱۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۵ـ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۶۸۶ تا ۹۶۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ رعایت نشده‌است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
۳) دادنامه‌های هیأت‌عمومی به شرح زیر است:
۳ـ۱) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه
الف) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ ۱۶ /۹/۱۳۹۵:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده‌است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغـایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده‌است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت‌عمومی عوارض تفکیک وضع کرده‌اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
ب) دادنامه شماره ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹:
نظر به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد.
ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده‌است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده‌است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.
۳ـ۲) درخصوص عوارض ورود به محدوده
دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱:
الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده‌است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده‌است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می‌دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
۳ـ۳) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
دادنامه شماره ۴۵۹ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹:
توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ـ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض‌عنه را خلاف موازین شرع شناخته‌اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌گردد.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت‌عمومی معرفی کنند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده‌است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر) و تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده‌است، بنابراین تبصره‌های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه تبصره ۳ بند ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
