رأی شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره غیرقانونی است زیرا برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌نمایند
تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۳۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «۳۳» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «۳۳» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی درخصـوص مصـوبه شـورای شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره۳۳) راجع به عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره: کلیه سازمان‌ها، ادارات، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
۱ـ اخذ عوارض از مودیان ارائه‌دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، درخصوص تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان‌ها و موسسات برگزارکننده مزایده، نه تولیدکننده کالا هستند و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار کننده، خلاف روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است.
۲ـ مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده‌ها)
۳ـ ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات: اما از سوی دیگر راجع به برندگان مزایده نیز چنین استدلال شده که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برندگان مزایده و حراج که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوط را پرداخت می‌کنند بنابراین برقراری عوارض مجدد برای آنها خلاف قانون است.
۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند….. شهرداری‌ها خدمات خاص و مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برنده مزایده شده‌اند ارائه نمی‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می‌باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
۵ ـ مغایرت با آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل:
…
آنچه در مصوبات غیرقانونی عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آنها است که به میزان ۲%، ۵% و ۱۰ درصد تعیین شده‌است و همین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص عوارض بر مزایده‌ها با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به ماد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره:
کلیه سازمان‌ها، ادارات، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی وکلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده‌است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده‌است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند، بنابراین برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره منطبق با قانون نیست و بند ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهریار مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
