تاریخ دادنامه : ۱۸/۶/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۷۴۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران
گردش کار: آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” شرکت شاکی که به کار تولید شیشه‌های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تأمین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت ۵ مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص و شرکت‌های ثالث جهت تأمین شیشه‌های مورد نیاز کشور نموده و جهت تنظیم قراردادهای داخلی قیمت ارز بر مبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق‌الذکر گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ هر دلار ۲۸۰۰ ریال نموده است لکن نظر به اینکه شرکت مزبور مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید را وارد نموده مشمول ارز دولتی می‌باشد و به دلیل تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مساله با عنایت به وضعیت بحرانی واحد تولیدی و عدم تأمین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پایین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری شده) از شهریور ماه امسال تاکنون گردیده و با توجه به اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری شده به نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادها با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ میلیون به شرکت کشتیرانی (دموراژ) به دلیل تأخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمناً غیراز مبلغ فوق مبلغ تأخیر تأدیه به شرکت‌ها و اشخاص ثالثی که موکل با آنها قرارداد تأمین شیشه بسته نیز شده است دلیل تأخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ ۴۲ هزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رئیس‌جمهور که تنها قیمت ارز مبلغ فوق‌الذکر می‌باشد شرکت موکل بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر همین اساس قیمت تمام شده کالا تولید شده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادها تماماً بر همین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متأسفانه دولت در اقدامی غیرمسئولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر که برخلاف مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تأمین ارز واحدهای تولیدی می‌باشد و مواد اولیه تأمین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه می‌باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری شده و ترخیص آن از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستارم. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۹۵۲ـ ۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۹۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۹۵۲ مطروحه در آن هیأت و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخالف کدام قانون است با ذکر نام قانون وماده قانونی آن به استحضار می‌رسانم مصوبه مورد شکایت مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقهی است و دلیل شروع آن ماده ۴۰ قانون اساسی است لکن مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۵۶۳۳ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ که پس از تصویب مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیرثبت قرارداد نموده (با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و نظر به اینکه پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی هیأت وزیران در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارز نمی‌گردد. “
متن مصوبه مورد اعتراض به شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ به شرح زیر است:
” هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۵/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مصوبه جلسه ۱۳/۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ بند ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند ۱ تصویب‌نامه فوق‌الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۰۰۰/۲۸) ریال به‌ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص می‌باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
تبصره ـ موارد ذیل از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف است:
۱ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی باتشخیص وزارتخانه ذی‌ربط.
۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.
۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱۱ اضافه می‌شود:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب‌نامه همچنان به قوت خود باقی است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور “
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
” رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۵۲ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» “
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش‌گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
