رأی شماره ۷۷۱ – ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک
تاریخ دادنامه: ۷/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۷۷۱ـ ۷۷۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۳۷، ۹۲/۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ رئیس (وقت) دیوان عدالت اداری ۲ـ خانم ها: راضیه و بلقیس مختاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه به شماره ۱۲۹۱۶/۱/۱۱۵۱ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰
گردش کار: رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیأت مشاوران خود در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ماده ۲۲ با کلیه بندهای ذیل آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا کردند.
متن نظریه هیأت مشاوران رئیس محترم دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«با توجه به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص کلیه بندهای ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت به عنوان مغایرت با قانون ناشی از وضع مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تحت نظر قرار دارد با بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اظهارنظر می‌شود.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
در پـرونده کلاسه کـه تقاضای ابطال بند ۵ مـاده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خـدمات و کارمزد سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه شده است کلیه بندهای ماده مذکور که بالغ بر ۷ بند است با توجه به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ که شرایط تفکیک را مشخص و معلوم بیان داشته است و اراضی مربوط به سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین متعلق به شهرداری خواهد بود و برای تفکیک اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر که سند ۶ دانگ داشته باشد سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهرداری تفکیک و افراز این اراضی تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی دریافت کند و در این شرایط می‌تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید حکایت از آن دارد که در شرایطی که ناشی از تفکیک امکان وصول وجه وجود دارد مبنای قیمت توسط کارشناس تعیین می‌شود نه شورای شهر چون در ماده مورد شکایت روشی خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره‌های آن مقرر شده است اقدامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع است لذا تقاضا می‌شود در صورتی که مقرر فرمایید این تقاضا در مسیر رسیدگی هیأت تخصصی قرار گیرد.»
خانمها راضیه و بلقیس مختاری نیز به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند ۵ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه به شماره ۱۲۹۱۶/۱/۱۱۵۱ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی و تغییر کاربری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً، به دلالت سند مالکیت اینجانبان راضیه و بلقیس مختاری مالک پلاک ثبتی شماره ۲۹۸۸ اصلی بخش ۳۷ تبریز بوده هر دو فرهنگی بازنشسته، در سال ۱۳۸۹ اقدام به ثبت درخواست اخذ پروانه ساختمانی ملک خود در شهرداری میانه کردیم. ملک اینجانبان در طرح تفصیلی، کاربری مسکونی با قدمت ساختمان ۸۰ ساله بوده و به علت موقعیت محل که به مرور زمان تمام ساختمانهای اطراف از مسکونی به تجاری تغییر پیدا کردند، اینجانبان هم تقاضای تغییرکاربری ملک خود از مسکونی به تجاری ـ خدماتی از شهرداری خواستار شدیم، شهرداری در ازای ارسال پرونده به شورای شهر و کمیسیون ماده ۵ استان جهت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ـ خدماتی انعقاد قرارداد به صورت مصالحه‌نامه به ارزش ۳۰ p قیمت منطقه‌ای هر متر زمین ملک مذکور را درخواست کرد و در این رابطه با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میانه اقدام به تنظیم صورتجلسه‌ای به شماره ۴۹۸۸ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۰ تحت عنوان صلح نامه با وکیل اینجانبان می‌نماید. بدین شرح که در ازای پرداخت ۳۰ p قیمت منطقه‌ای هر متر زمین مذکور که تقریباً ۵۰% ارزش ملک به قیمت روز می‌باشد پیشنهاد تغییر کاربری آن به شورای شهر میانه طی نامه ۴۹۹۹ـ ۱۷/۳/۱۳۹۰ ارسال و پس از تصویب به کمیسیون ماده ۵ طی نامه ۱۷۸۸۸ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ ارسال کرده است. در این رابطه یک فقره چک تضمینی به شماره ۴ـ ۱۱۲۹۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ عهده بانک رفاه کارگران ایران شعبه مرکزی میانه به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون ریال از اینجانبان دریافت می‌کند که بنا به دلایل ذیل رفتار شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه خلاف نص صریح قوانین کشور می‌باشد.
۱ـ تغییر کاربری در صلاحیت و انحصار شهرداری و یا شورای اسلامی شهر نبوده و از اختیار کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد نسبت به واگذاری قسمتی از ملک یا بهای آن در تغییر کاربری دیده نشده است.
۲ـ واگذاری رایگان ۳۰ p قیمت منطقه‌ای هر متر زمین به غیر‌از عوارض اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود و قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی‌شود و شورای شهر میانه مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله یا مصالحه نیست و با تصویب مصوبه مـورد اعتراض دامنه قـانون و روح آن را در جهت حمـایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است.
۳ـ الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای اسلامی شهر میانه قانونی نیست و شورای اسلامی شهر میانه اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند.
۴ـ مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه بوده و وادار کردن افراد به عقد قرارداد یا مصالحه، خلاف شرع بوده و قانونی بودن آن را توجیه نخواهد کرد.
۵ ـ در موارد مشابه چند فقره رأی هیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری صادر شده است و بر این اساس قوانین دیوان عدالت اداری دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می‌کند.
الف: رأی شماره ۳۸۶ ـ ۳۸۷ـ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸
ب: رأی شماره ۲۱۶ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵
ج: رأی شماره ۱۹۶ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹
د: رأی شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۸/۱۳۷۶
هـ : رأی شماره ۳۱۶ـ ۲/۵/۱۳۸۶ و دادنامه شماره ۲۴۷ـ ۵/۶/۱۳۹۱ و رأی شماره ۵۶۳ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ و رأی شماره ۲۷۵ ـ ۵/۶/۱۳۹۱ و رأی شماره ۴۸ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ و رأی شماره ۴ـ ۲/۲/۱۳۹۱ [۱۴/۱/۱۳۹۱]
بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای محترم نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و … امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است، لذا از قضات شریف هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبـه مندرج در ستون خواسته را دارد (بند ۵ ماده ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر میانه تحت عنوان سهم شهرداری از بابت تفکیک اراضی و کاربری عمومی وتغییر کاربری) و نیز ابطال صورتجلسه تنظیمی تحت عنوان (مصالحه‌نامه) به توسط شهرداری که بر اساس مصوبه شورای شهر میانه منعقد شده است خواستاریم. ضمناً در ابتدا استدعای صدور دستور موقت برعدم اجرای صورتجلسه (مصالحه‌نامه) دایر بر پرداخت یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون ریال مورد بحث با شهرداری و عدم وصول چک دریافتی از اینجانبان را داریم.»
متن ماده ۲۲ و بندهای آن از تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی و تغییر کاربری
۱ـ متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه بر پیش‌بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش‌بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی، مالک باید ۳% از قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار نماید شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با فرمول زیر بهای آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
فرمول: درصد مربوطه ×{s ×(۰۰۰/۱۰+p ) ۴×۵}
۲ـ مساحت معابر پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می‌شود و مابقی معابر از سهم مالک کسر خواهد شد.
۳ـ سهم یا عوارض شهرداری از بابت تغییر کاربری و تفکیک
تبصره: در صورت درخواست تغییر کاربری بدون تفکیک سهم شهرداری با ضریب ۸۵% فرمول بند (ب) ماده ۲۱ اقدام خواهد شد. در صورتی که بعداً تقاضای تفکیک شود ۱۵% ضرایب جدول مذکور اخذ می‌شود.
۴ـ در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری و سایر کاربریهایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی به شهرداری و ارزش افزوده واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه ۳۰% یعنی ۶۵% به عنوان سهم شهرداری تهاتر خواهد شد.
۵ ـ در تغییر کاربری مسکونی به عملکرد ناحیه‌ای، محله‌ای و شهری سهم شهرداری ۳۰برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع مصالحه گردیده و طی مراحل قانونی تغییرات کاربری.
۶ ـ موارد بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی و اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط نیز اعمال خواهد شد.
۷ـ در صورت درخواست مالک جهت احداث مازاد بر تراکم مجاز و مازاد سطح اشغال در ملک خود پس از طی مراحل قانونی برای هر مترمربع ۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ خواهد شد.
برای درخواست اضافه پارکینگ برای هر مترمربع ۱۰ برابر ارزش منطقه‌ای مصالحه خواهد شد.
در تغییر کاربری عمومی به عمومی هیچ مبلغی اخذ نخواهد شد.
در تغییر کاربری مسکونی یا عملکردهای محله‌ای و ناحیه‌ای و شهری به عمومی هیچ مبلغی دریافت نمی‌گردد.
به منظور حمایت از ایجاد جایگاههای عرضه سوخت CNG از بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.
در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری خدماتی مانند پروانه ساختمانی و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و غیره صادر نموده در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بـدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرحها ارسال خواهد نمود.
اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت تفکیک و تغییر و تعیین کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر میانه به موجب لایحه شماره ۱۰۰۷ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۱۰۲ تحت شماره بایگانی ۹۲/۵۰۸ مطروحه در آن شعبه محترم مراتب آتی به استحضار عالی رسانیده امید توجه و امعان نظر آن مقام محترم را دارد:
۱ـ شورای اسلامی شهر به استناد ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ که مقرر می‌دارد «شوراهای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوبات هیأت وزیران اقدام نمایند» و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذکور که مقرر داشته است «وظایف شورای اسلامی شهر به شرح ذیل است: ۱) تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود»، اقدام به تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری میانه کرده است و به همین جهت مصوبه مذکور قانونی است و در کلیه موارد مشابه قابل استفاده می‌باشد. ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری مستند قانونی شورا نسبت به تعیـین عوارض به موجب مقررات قانونی است. قانون مجوز تعیین میزان عوارض را به شوراها محول کرده است. لذا ایجاد عوارض به موجب قانون شهرداری و تعیین میزان آن به موجب تعرفه عوارض محلی به عهده شورا می‌باشد و شورای اسلامی شهر میانه بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ نموده و موضوع پس از تصویب مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراها به فرمانداری شهرستان و شورای فرادست و سایر مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است و هیچ گونه اعتراضی از مراجع فوق نداشته، لذا در فرجه قانونی تا ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به اطلاع عموم شهروندان رسیده است. توافق و مصالحه فی‌مابین شهرداری و شاکیان پس از نهایی شدن موضوع و آگاهی کامل طرفین مصالحه انجام گردیده و جهت اخذ مجوز از شورا برای ارسال به کمیسیون ماده ۵ استان ارسال گردیده و مجدداً در شورا موضوع مصالحه‌نامه بر اساس تعرفه عوارض محلی مصوب شهرداری تصویب گردیده است و فعل شهرداری در این راستا صرفاً جهت استیفای حقوق شهروندان از قبل عوارض ناشی از تغییر کاربری و با مصوبات شورا بوده است.
۲ـ صد البته آن که شهرداری بالمباشره و راساً حق تغییر کاربری اراضی را ندارد و در هیچ مکتوب و سندی چنین داعیه‌ای نداشته است به صراحت ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ ناظر بر ماده ۲ همان قانون که دلالت بر وظایف شورای عالی شهرسازی دارد. بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسکن و شهرسازی و نماینده مهندسان مشاور تهیه‌کننده طرح و عضویت نماینده کشاورزی انجام می‌شود. از این رو آن چه مسلم است شهرداری به عنوان مسؤول اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمانی و موضوع انشای حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و به عنوان مرجع عالیه نظارت بر اجرا و ضابطه مند ساختن طرح تفصیلی با نگاه به طرح جامع شهر و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون ماده ۵ به واسطه آن که به دلیل مسؤولیت تولیت شهری از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است و این معنی از فراز دوم بند دوم ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز مستفاد می‌شد زیرا بند ۲ مستند صدرالذکر پس از بیان و شرح طرح جامع شهر و تعریف آن در شق پایانی اعلام می‌دارد. طرح جامع شهر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر است.
۳ـ در رد ادعای شکات همچنین معروض می‌دارد شهرداری در مصالحه‌نامه متنازع فیه از تغییر کاربری مطلق و بلاقید اراضی شکات سخن نگفته و تعهد شهرداری صرفاً بر ارائه پیشنهاد تغییر کاربری به شورای اسلامی شهر جهت اخذ مجوز و تشکیل پرونده و ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ استان می‌باشد و این امر در بند یک تعهد شهرداری به تغییر کاربری، نقض غرض و القای تفکرات ذهنی ایشان می‌باشد.
۴ـ ادعای آن مصالحه‌نامه شهرداری و شکات محترم شرعی و قانونی نیست مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد. برابر ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است و به استناد ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول به صحت است و این مهم موضوع انشای حکم فقه اصاله الصحه است. آنچه مسلم است آن که شکات در جهت نیل و ایصال به خواسته خود که همانا ارتقابخشی و افزون خواهی ارزش ملک مشارالیها در جهت تبدیل ملک از کاربری مسکونی به تجاری ـ خدماتی، در کمال رضایت و صحت عقلی و روانی و به دور از هرگونه اجبار و اکراه و رضایت کامل مبادرت به انجام توافق و مصالحه با شهرداری کرده است و بر مبنای مراضات حاصله نیز به تمامی آمال و اهداف خود که همانا تبدیل ملک به ملک تجاری که دارای ارزش اقتصادی مضاعفی شده است نایل آمده‌اند و آن چه مهم است آن که تغییرکاربری و توافق بنا بـه درخواست مورخ ۹/۱/۱۳۹۰ شکات محترم و با ارائه کروکی ساختمان صورت یافته و شرایط ایجابی و وجوبی صحت عقد مذکور در مشروح مواد ۱۹۴، ۱۹۱ و ۱۹۰ قانون مدنی موجود و تمامی موانع سلبی صحت عقد مفقود بوده لذا ادعای بی‌اساس، غیرشرعی و غیر‌قانونی مصالحه‌نامه مقرون به صحت نیست همچنین به استحضار می‌رساند که پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری ملک شکات مبلغ مصالحه‌نامه و عوارضات متعلقه را طبق تعرفه عوارض محلی پرداخت و درخواست صدور پروانه ساختمانی از شهرداری را داشته‌اند. بنابراین امضای صورتجلسه التزام شکات به مصالحه‌نامه و انجام تعهدات مندرج در آن پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ استان دلیل بر رضایت کامل شکات به انعقاد مصالحه می‌باشد و اصل بر صحت و بقاء و دوام توافقات است و این امر از عمومات قانون و احکام متعدد فقهی مستفاد می‌شود. از جمله «المومنون عندالشروطهم» و «العقود تابعه المقصود» لذا هرگونه ادعای شکات بر آن مبنی بر اجبار و اکراه آن بدون ارائه دلایل اثباتی ملغی الاثر می‌باشد.
۵ ـ در تأیید اقدامات شهرداری نیز هیأت تخصصی عمران و شهرسازی با ارجاع موضوع از سوی ریاست محترم دیوان نسبت به ارائه گزارش اقدام کرده است که اقدامات شهرداری را مغایر شرع و قانون ندانسته که این امر دلیل حقانیت شهرداری را اثبات می‌نماید علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به اینکه شکات در حال احداث ساختمان بر اساس مجوزهای صادره از سوی شهرداری هستند و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری مشمول حالشان بوده است لذا صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر آن قضات معظم و معزز مورد استدعا می‌باشد.»
در خصوص ادعای مغایرت بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۵/۳۰/۹۲ـ ۱/۱۰/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«بند ۵ ماده ۲۲ خـلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، علاوه بر این با توجه به اینکه به اعتراض شکات مصالحه بین طرفین صورت گرفته است این مصالحه فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد، چنانچه شکات ادعای دیگری نظیر وجود اجبار و یا اکراه دارند می‌توانند به مرجع صالح عرض حال لازم تقدیم نمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ۵۲۶۴۵/۳۰/۹۲ـ ۱/۱۰/۱۳۹۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه معترضٌ‌عنه از بعد شرعی وجود ندارد.
ب: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییرکاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۸ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
