رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اصلاحیه شرط معدل ۱۷ برای هریک از پایه‌های هفتم و هشتم جهتِ ورود به مدارس استعدادهای درخشان، قابل تسری به دانش‌آموزان قبل از تصویب اصلاحیه نمی‌باشد و عطف بماسبق کردن آن، موجب تضییعِ حقوق مکتسبه دانش‌آموزانی می‌شود که به‌موجب مقررات قبلی به اینگونه مدارس راه یافته‌اند
تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۸۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای داود فرجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام اینجانب داود فرجی پدر دانش‌آموز علی فرجی که در مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی درس می‌خواند اعتراض شدید خود را نسبت به بخشنامه جدید صادره از آن مرکز را دارم که در این بخشنامه آمده است که دانش‌آموزانی که در مقطع هفتم و هشتم هر کدام نمره امتحانات کل آن از ۱۷ پایین تر بود می‌باید مجدداً در آزمون تیزهوشان شرکت کنند در صورتی که در بخشنامه‌های قبلی ملاک هر دو سال بود یعنی اگر دانش‌آموزی در یکی از سالهای هفتم و یا هشتم نمره کل آن از ۱۷ پایین تر بود نیز می‌توانست بدون آزمون به مقطع بالاتر ارتقاء یابد که با وضع این قانون جدید که عطف به ماسبق شده است که طبق ماده ۴ قانون مدنی که بیان می‌کند «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» یعنی کسانی که هیچ اطلاعی از این قانون را نداشته‌اند را در بر می‌گیرد. به همین دلیل حق فرزندم که سال هفتم معدل آن از ۳۱/۱۷ بوده و هشتم با معدل ۹۳/۱۶ بوده به دلیل هفت صدم کمتر ضایع می‌گردد زیرا چنانچه می‌دانستیم چنین قانونی وضع خواهد شد اولاً دانش‌آموزان تلاش بیشتری می‌کرد و همچنین می‌توانست در یکی از دروس که فکر می‌کرد نمره بیشتری می‌گیرد اعتراض کرده یک یا دو نمره می‌گرفت تا به این وضع دچار نشود به هر حال من شکایت خود را به گوش مرکز استعدادهای درخشان رساندم ولی تاکنون رسیدگی نشده است لیکن در صدد برآمدم تا به دیوان عدالت اداری شکایت خود را تسلیم نمایم تا بلکه حق بچه‌ام پایمال نگردد ضمناً فرزندم از لحاظ روحی و روانی به شدت به هم ریخته است.»
متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:
«اداره کل آموزش و پرورش استان
با سلام واحترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۹ مصوبه جلسه شماره ۶۶۶ ـ ۳/۸/۱۳۸۰ شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص «شرایط و ضوابط ورود دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستانهای دوره دوم متوسطه» موارد اصلاحی بخشنامه فوق‌الذکر به شرح زیر اعلام می‌شود.
در مقدمه «سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶» جایگزین «سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵» می‌شود.
در بند ۱ و بند ۳ «سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵» جایگزین «سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴» می‌شود.
بند ۲ حذف می‌شود.
در بند ۳ «در یکی از پایه‌های هفتم یا هشتم» جایگزین «در هر دو پایه هفتم و هشتم» می‌شود.
تبصره بند ۳ به قوت خود باقی است.
دو عبارت پایانی بخشنامه فوق‌الذکر به قوت خود باقی است و تنها در متن آ‌‌‌‌نها، کلمه «بند ۱» جایگزین «بندهای ۱ و ۲» می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به موجب لایحه شماره ۱۷۳۰۷/۱۰۴ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شکایت بی اساس آقای داود فرجی به ولایت از فرزندش علی فرجی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به کلاسه ۹۵/۱۴۱۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۵۸۰۰۸۷۶، لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می‌شود.
الف ـ ایرادات شکلی پرونده
۱ـ مطابق صراحت بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، هنگامی اشخاص می‌توانند تقاضای ابطال مصوبه‌ای را جهت طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
مضافاً چنین تصریحی براساس انشای ماده ۸۰ قانون دیوان با مفهومی مشابه دیده‌شده و مقرر می‌دارد که تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان، مستلزم آن است که دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تصریح گردد. همچنین حسب ماده ۸۱ قانون دیوان این تصریح از ضروریات شکلی تنظیم دادخواست به هیأت‌عمومی دیوان می‌باشد. لذا براساس مراتب فوق‌البیان نه تنها شاکی به این تکلیف و الزام قانون توجهی نداشته است، دفتر هیأت نیز بنا بر تصریح ماده ۸۱ قانون دیوان که اشعار می‌دارد دفتر هیأت‌عمومی با ذکر جهات نقص (همچون عدم رعایت تکلیف فوق)، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند، در غیر این صورت قرار رد درخواست صادر می‌شود به این تکلیف قانونی توجهی نداشته است.
۲ـ مطابق بند «ح» ماده ۱۸ قانون دیوان، دادخواست باید حاوی نکات مورد انتظار قانونی از جمله اینکه خواهان می‌بایستی مدرک اثبات‌کننده سمت خود را به عنوان ولی قانونی دانش‌آموز شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان به پیوست مدارک دادخواست به دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کرد. بر این اساس با بررسی اوراق دادخواست و ضمائم پیوستی ابلاغ شده به دبیرخانه این دستگاه، سندی که دال بر اثبات سمت شاکی به عنوان ولی دانش‌آموز موجود نیست.
ب ـ ایرادات ماهوی
مقدمه:
شاکی با توجه به طرح دعوای بی اساس در متن دادخواست، ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ که در اصلاحیه بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴، تنظیم و به ادارات کل آموزش و پرورش استانها، جهت اجرا ارسال شده است را تقاضا نموده است. لذا از آنچه در خصوص این شکایت، در خور تحلیل و تامل است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱ـ خواهان در ابتدای شکایت آورده «… در این بخشنامه آمده است دانش‌آموزانی که در مقطع هفتم و هشتم هر کدام نمره امتحانات کل آن از ۱۷ پایین‌تر بود، می‌بایست مجدداً در آزمون تیزهوشان شرکت کنند، در صورتی که در بخشنامه‌های قبلی ملاک هر دو سال بود. یعنی اگر در یکی از سالهای هفتم و یا هشتم نمره کل آن از ۱۷، پایین تر بود، می‌توانست بدون آزمون به مقطع بالاتر ارتقاء یابد…»
در پاسخ به این ادعا که نیازمند چند اشاره می‌باشد، اعلام می‌دارد:
اولاً: بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵، براساس تبصره ۵ ماده ۱۹ مصوبه جلسه شماره ۶۶۶ ـ ۳/۸/۱۳۸۰ شورای عالی آموزش و پرورش که با موضوع «ضوابط اختصاصی ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نحوه انتقال دانش‌آموزان» صراحتاً ورود و اخذ تصمیم لازم را در موضوع عنه تجویز نموده است. همچنین براساس بند ۵ مصوبه چهاردهمین جلسه هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ و به منظور استقرار ساز و کار تشخیصی مناسب و نظام پذیرش کیفی، عادلانه و منطقی دانش‌آموزان در مدارس تحت پوشش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بوده و هدف ترسیمی در بخشنامه مذکور، تعیین شرایط و ضوابط معافیت و شرکت دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در آزمون ورودی به پایه دهم مدارس مذکور در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ بوده که در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ جهت اقدام به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد.
ثانیاً: براساس تصریح هر ساله ذیل عنوان ضوابط ثبت نام قبول شدگان، در مفاد تمام دستورالعملهای مربوط به آزمون ورودی دبیرستانهای استعدادهای درخشان به وضوح به داوطلبان آزمون ورودی دوره اول تاکید و اعلام می‌شود، قبولی در پایه هفتم دبیرستانهای دوره اول استعدادهای درخشان به منزله ورود بدون آزمون به دبیرستانهای دوره دوم استعدادهای درخشان نیست و تصمیم گیری در این خصوص تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.
۱ـ بخشنامه شماره ۲۳۵۶۹۲/۱۴۰ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲، ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳.
۲ـ بخشنامه شماره ۲۰۶۲۴۳/۴۶۰ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳، ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴.
۳ـ بخشنامه شماره ۲۴۵۷۴۰/۴۶۰ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۴، ناظر به دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵.
لذا براساس اشارات فوق، تنها قبولی در آزمون دوره اول مدارس استعدادهای درخشان، هیچ گونه حقی برای ورود بدون آزمون به دوره دوم مدارس استعدادهای درخشان، ایجاد نخواهد کرد مگر تحت ضوابط متغیر و خاص هر سال و آن هم در شرایط و ضوابط شرکت دانش‌آموزان پایه نهم به پایه دهم مدارس اشاره می‌شود.
ثالثاً: اتخاد این تدابیر (مگر تحت ضوابط متغیر و خاص هر ساله) در دفترچه آزمون مد نظر بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ که بنا بر مستندات قانونی فوق‌الذکر مورد اشاره قرار گرفت مقرری جدیدی نبوده است بلکه سابقاً نیز در بخشنامه‌ها و دستورالعمل مربوط به آزمونهای سالهای گذشته و براساس اصل رقابت به اشکال مقتضی نیز معمول بوده، لذا در آخرین بخشنامه که مورد اعتراض شاکی قرار گرفت (بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵«دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ که معدل کل سالانه آنان در خرداد، در هر دو پایه‌های هفتم و هشتم ۱۷ (و بالاتر) باشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دبیرستانهای دوره دوم بودند») شرایط به نحو مقتضی دیده شده است.
رابعاً: بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴، شرایط و ضوابط ورود دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستانهای دوره دوم متوسط در سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ را در سه بند تنظیم، که در بنـد ۲ آن عنوان شد. دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ که معدل کل سالانه آنان در خرداد، در یکی از پایه‌های هفتم یا هشتم ۱۷ (و بالاتر) و پایـه دیگر (هفتم یا هشتم) بین ۱۶ تـا ۹۹/۱۶ باشد با رعایت شرایطی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دبیرستانهای دوره دوم بودند، که به نظر می‌رسد خواهان با زیرکی تمام به شروط این بند که مد نظر ایشان می‌باشد اشاره‌ای ننموده است که در جای خود ورود دانش‌آموزان از پایه نهم به دوره دوم دبیرستان مدارس استعدادهای درخشان با ملاحظات پیچیده تری صورت می‌گرفت.
خامساً: براساس عنوان و اشارات بخشنامه‌های فوق‌الذکر، به وضوح اشاره شده است که (لطفاً عین عبارت مصرح در بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴، را ملاحظه بفرمایید) دامنه زمانی افراد مشمول بخشنامه یاد شده فقط مربوط به سال تحصیلی مورد اشاره (۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵) و خطاب به دانش‌آموزان پایه نهم سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ بوده است بنابراین تسری ملاحظات و مقررات بخشنامه‌ها به سالهای بیشتر و یا سایر پایه‌های تحصیلی، خارج از نظر و اهداف دستور کار بوده است. چرا که اگر غیر از این بود، بی شک به لحاظ اهمیت موضوع، جزئیات لازم با صراحت عنوان می‌شد.
۲ـ همچنین شاکی در بخش پایان شکایت خود ضمن تمسک به ماده ۴ قانون مدنی به یک نتیجه گیری اشتباه روی آورده و عنوان داشته «… با وضع این قانون جدید که عطف به ماسبق شده است. طبق ماده ۴ قانون مدنی که بیان می‌کند «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»… و به همین دلیل حق فرزندم … ضایع می‌گردد…»
قضات عالیقدر هیأت مستحضرند در حقوق اداری این اصل «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین» تحت عنوان «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین‌نامه‌ای وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. لیکن با ملاحظه مفاد و شروط مقرر در این دو بخشنامه به ویژه توضیحات بخش رابعاً همین لایحه نه تنها چنین تصمیماتی که موجب تضییع حقوق افراد باشد مشاهده نمی‌شود بلکه عطف به ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق و اساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق و رافع آن است، بنابراین حتی طرح موضوع با این کیفیت مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری نیز نمی‌شود. مضافاً خواهان ظاهراً به مفاد ماده ۴ قانون مدنی به طور کامل توجه ننموده است چرا که در ذیل ماده ۴ قانون مدنی اشاره شد که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» که در این خصوص نیز باید گفت مقررات مندرج در دستورالعملهای مربوط به آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به نحوی با تصریح ذیل ماده ۴ قانون مدنی قابل انطباق است، چرا که این مرکز هر ساله و بنابر اقدامات تکوینی و تکمیلی در نظام علمی و آموزشی و ملاحظه اسناد قانونی و حقوق دانش‌آموزان بخشنامه‌های مرتبط را تنظیم و مصوب و جهت اجرا امر به ابلاغ می‌شود.
۳ـ در پایان مراتب فوق البیان نیز اعلام می‌دارد در سال گذشته نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ که مفاد آن به جز در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ـ۲۳/۹/۱۳۹۵، تنظیم شده بود شکایت مشابهی در سال ۱۳۹۵، در هیأت‌عمومی دیوان مطرح شد که هیأت با هوشمندی و نیز تجارب ارزنده اداری و قضایی، این اقدامات معموله را براساس اسناد قانونی مشروع دانسته و در این خصوص دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۹۰ ـ ۲/۹/۱۳۹۵، را در موضوع کلاسه پرونده شماره ۹۲/۲ صادر نموده است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از محضر هیأت استدعای رد دعوای خواهان مورد تقاضا می‌باشد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بند ۳ بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ اصلاح شده و از حیث نصاب معدل برای معافیت از شرکت در آزمون ورودی دوره دهم، کسب معدل ۱۷ برای هر یک از پایه‌های هفتم و هشتم شرط شده است در حالی‌که در بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ کسب معدل ۱۷ برای یک پایه از پایه‌های مذکور کافی بوده است و این قاعده شامل کسانی که با توجه به حکم بخشنامه قبلی وارد دوره هفتم و هشتم شده نیز تسری داده شده است، مغایر حقوق مکتسب و از مصادیق عطف به ماسبق شدن مقررات و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
