رأی شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص پرداخت اعتبار به وزارت جهاد کشاورزی به صورت هزینه‌ای به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران
گردش کار:
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه‌ای ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۱/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی‌ها تعداد ۱۲ شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی، طی نامه‌ای که با شماره ۲۸۹ ـ ۱۰/۱/۱۳۸۸ در دفتر رئیس جمهور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۳۸۷) و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می‌نمایند. پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۱/۱۳۹۰ شده است. در این مصوبه تصریح گردیده است: «هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۱/۱۳۹۰… و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱ ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای از محل ردیف شماره ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰، به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود…» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره ۴ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»، لزوماً اشاره می‌شود ذیل بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه‌ها) مقرر گردیده‌است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات ـ بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه».
همچنین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه (مذکوردر بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) مقرر شده است: «ج ـ قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چهارم توسعه] با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود».
بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می‌گردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ۱۹/۲/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است.
در مصوبه اخیر که با شماره ۱۱۵۰۱۹/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰ ثبت شده، مرقوم گردیده است: در تصمیم نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۱/۱۳۹۰ عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» حذف و عبارت «ردیف شماره ۴ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰» به عبارت «ردیف شماره ۵ ـ ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح می‌گردد. ضمناً مقابل ردیف ۵ طبقه بندی ۵۲۰۰۰۰ (اعتبار یارانه ها) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می‌فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.
از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتهای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی هیچ گونه تکلیف متضمن واردات سه قلم نهاده‌های دامی و یا فروش آنها با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و شرکتهای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده‌اند، لذا شرکتهای مذکور در مصوبه هیأت‌وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده‌اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراهم گردد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف ـ مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۰۱/۱۳۹۰:
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود. مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱) ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای از محل ردیف شماره (۴ ـ ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود.
…
ب ـ مصوبه شماره ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰:
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ موافقت نمود:
در تصمیم نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۸/۱/۱۳۹۰، عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» حذف و عبارت «ردیف شماره (۴ ـ ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰» به عبارت «ردیف شماره (۵ ـ ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح می‌گردد. ـ معاون اول رئیس جمهور»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده «به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده و تکلیف‌شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.» هیأت‌وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق‌الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱ ریال از محل ردیف (۴ ـ ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، از سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکتهای واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یادشده پیش‌بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شرکتهای واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
