شماره دادنامه : ۸۱۹ – ۸۲۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۸ و ۹۹۰۰۲۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای صادق سجادی و خانم شکوفه جزایری فارسانی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی از محل بودجه جاری دستگاه ها، شعبه ۲۵ تجدیدنظر با این استدلال که قبل از تبدیل وضعیت استخدامی کارمند، امکان پرداخت حقوق و مزایای وی از بودجه جاری وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۵ بدوی با این استدلال که شاکیان در طرح های عمرانی و پروژه ای اشتغال به کار نداشته و به کارگیری آنان در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و حقوق و مزایای آنان نیز می بایست بر اساس فصل دهم قانون مدیریت پرداخت گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۸۲ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای صادق سجادی دهکردی و خانم شکوفه جزایری فارسانی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه از بودجه جاری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۴-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۱۸-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و ازآنجا که حسب محتویات پرونده از احکام کارگزینی و قراردادهای پیوست ضمائم دادخواست که مراتب دلالت بر آن دارد خواهان در عنوان شغلی کارشناسی ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری طی قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و همان گونه که خوانده نیز در لایحه دفاعیه عنوان داشته است نامبرده در طرح عمرانی و پروژه ای اشتغال به کار ندارد. با توجه به اینکه به کارگیری نامبرده در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و لذا می بایست پرداخت حقوق و مزایا نیز براساس فصل دهم قانون مذکور پرداخت شود و پرداخت آن از محل طرح های راهداری مغایر قانون و مقررات با توجه به وضعیت خدمتی خواهان بوده و عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایا از محل بودجه جاری موجه نمی باشد و لذا با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیستروز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۴-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۵۸-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
از آنجا که شاکی از نیروهای طرحی بوده و به تبع انتقال طرح از اداره کل راه و شهر سازی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری به آن اداره منتقل گردیده لذا قبل از تبدیل وضعیت شاکی از قرارداد طرحی به قرارداد جاری امکان پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از بودجه جاری ممکن نمی باشد بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
همچنین در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۱۸-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۷۸۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
تجدیدنظر خوانده از سال ۱۳۹۱ به صورت قراردادی انجام کار معین اشتغال یافته و خدمتش ادامه دارد مدعیست حقوق و مزایای وی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ از محل طرح های عمرانی پرداخت نموده اند درخواست پرداخت آن از بودجه جاری را داشته شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است، علیهذا با عنایت بر اینکه پرداخت حقوق و مزایای متعلقه تابع قرارداد منعقده بوده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۷۷، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۷۹ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۶۵ با موضوع دادخواست آقای علی خسروی چلوی و خانم ها زهرا رفیعی وردنجانی و معصومه یزدانی سودجانی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه از بودجه جاری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و از آنجا که حسب محتویات پرونده از احکام کارگزینی و قراردادهای پیوست ضمائم دادخواست که مراتب دلالت بر آن دارد خواهان در عنوان شغلی کارشناسی ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری طی قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و همان گونه که خوانده نیز در لایحه دفاعیه عنوان داشته است نامبرده درطرح عمرانی و پروژه ای اشتغال به کار ندارد با توجه به اینکه به کارگیری نامبرده در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و لذا می بایست پرداخت حقوق و مزایا نیز براساس فصل دهم قانون مذکور پرداخت شود و پرداخت آن از محل طرح های راهداری مغایر قانون و مقررات با توجه به وضعیت خدمتی خواهان بوده و عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایا از محل بودجه جاری موجه نمی باشد و لذا با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیستروز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، به اعتراض سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به لحاظ خارج بودن از مهلت قانونی، قرار رد دادخواست صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب– مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۰۱ تا ۳۰۸- ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به قرارداد کارمعین ممنوع می باشد و «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد»؛ همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴- ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری کارمندان قراردادی در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب است و صرف اعلام نیاز یا به کارگیری افراد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با آنان بدون رعایت شرایط مزبور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند و به تبع آن صدور شناسه کارمندی به وجود نمی‌آورد، بنابراین با توجه به اینکه به کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می‌باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند که از محل اعتبارات جاری حقوق دریافت می نمایند، بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
