رأی شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و مغایر قانون می‌باشد
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۳۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار:
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۵۰۱۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری کرده است در حالی که مصوبه یاد شده با مواد قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب ۱۳۸۵) به ویژه ماده یک قانون مورد اشاره مغایر است.
همچنین برابر اختیارات حاصله از ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، بررسی پیشنهادات، تصویب و یا رد هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر به عهده کارگروه امور زیربنایی زیر مجموعه شورای برنامه‌ریزی استان می‌باشد. شایان ذکر است سابقاً مصوبه شماره ۳۰۱۷۶/ش الف س ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با اعتراض فرمانداری شیراز به هیأت حل‌اختلاف استان فارس ارجاع گردیده و در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ آن هیأت مطرح و به دلیل اینکه قانون حفظ کاربری زراعی و باغها قانون خاص می‌باشد و نظر به اینکه اصولاً شورا صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، مصوبه صادره را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده شده است. لیکن شورای شهر مذکور فارغ از اظهارنظر هیأت حل‌اختلاف موضوع را مورد تصویب مجدد قرار داده است.
از طرف دیگر فرمانداری شیراز در پاسخ به درخواست شورای شهر مزبور مبنی بر اظهارنظر در خصوص مصوبه صدرالذکر (مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ اعلام داشته است: «شایسته است شهرداری با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط، اقدام نماید» لیکن شورای شهر یاد شده بدون توجه به اظهارنظر فرمانداری شهر شیراز طی نامه شماره ۳۳۴۴۹/ش الف س ـ ۷/۵/۱۳۹۲ به شهرداری شهر شیراز عدم مغایرت مصوبه فوق را با قانون (از نظر فرمانداری) اعلام کرده است در حالی که در نظر اعلامی آن مرجع (به شرحی که گذشت) چنین اظهارنظری مشاهده نمی‌شود بلکه پاسخ فرمانداری حکایت از آن دارد که شهرداری ملزم به رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط می‌باشد.
بنا به مراتب و توجهاً به اینکه پیش از تصویب مصوبه مورد بحث، مصوبه شماره ۳۰۱۷۶/ش الف س ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری متعاقب اعتراض فرمانداری شیراز و در اجرای مقررات قانونی از سوی هیأت حل‌اختلاف استان فارس به علت مغایرت با قانون حفظ کاربری زراعی و باغات و اینکه شورای اسلامی شهر مذکور صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، خلاف مقررات قانونی تشخیص داده شده است. لذا تصویب مصوبه دیگری با مضمون مشابه فاقد وجاهت قانونی است. لذا مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت‌عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید ».
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر اس ت:
برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام
احتراماً، موضوع مصوبات شماره ۲۵۸۹۸ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۱ و ۲۹۱۱۲ ـ ۱/۶/۱۳۹۱ و ۳۰۱۷۶ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۰۳۸۹ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری در دویست و نود و هفتمین جلسه علنی مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها مقرر گردید در خصوص مصوبات فوق شهرداری مراحل قانونی را جهت اجرایی شدن مصوبات طی نماید خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید».
دستورالعمل اصلاحی ساماندهی و چگونگی صدور مجوز ساخت و ساز و ساماندهی در باغات واقع در حریم شهر شیراز (به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت )
«به منظور حفظ و نگهداری باغها واقع در حریم شهر شیراز (به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت) و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در محدوده مذکور و در جهت قانونمند شدن هرگونه احداث بنا برای استفاده تفریحی در اوقات فراغت از سوی مالکین باغات فوق پیشنهاد می‌گردد برای صدور هرگونه مجوز احداث بنا براساس این دستورالعمل و به شرح ذیل اقدام گرد د:
۱ـ باغ‌های حریم شهر که دارای سند رسمی (مورد تأیید اداره ثبت و اسناد شیراز) و حداقل مساحت آن‌ها ۱۰۰۰ مترمربع باشد.
تبصره: در مورد سندهای رسمی مشاعی تثبیت حدود اربعه و تأییدیه رسمی (افرازنامه رسمی) الزامی است.
۲ـ مستحدثات صرفاً جهت کاربری‌های انباری، نگهبانی، سرایداری و سرویس بهداشتی خواهد بود.
۳ـ تعریف باغ طبق قانون حفاظت و گسترش فضای سبز خواهد بود لیکن مساحت بایستی حداقل ۱۰۰۰ مترمربع باشد.
۴ـ سطح اشغال ۴% مساحت باغ (حداکثر سطح اشغال ۱۲۰ مترمربع) در همکف و زیرزمین می‌باشد و مابقی مساحت باغ می‌بایست به صورت مشجر مورد استفاده قرارگیرد.
تبصره: احداث آلاچیق معادل ۵% مساحت کل عرصه باغ (حداکثر ۷۵ مترمربع) و بدون دیوار جانبی و صرفاً به عنوان سایبان و جایگاه نشستن بدون پرداخت عوارض خواهد بود.
۵ ـ نحوه محاسبه عوارض مطابق مصوبات شورا خواهد بود.
۶ ـ حداکثر ارتفاع مجاز در ساختمان یک طبقه مسکونی می‌بایست رعایت گردد.
۷ـ جانمایی ساختمان احداثی به نحوی بایستی صورت پذیرد که ضمن حفظ درختان، امکان تفکیک وجود نداشته باشد.
۸ ـ طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز، تعداد درختان قابل غرس و نیز باغ بودن ملک می‌بایست در پروانه ذکر شود و اعلام گردد صرف صدور پروانه ساختمانی موجبی برای تغییر کاربری باغ نخواهد بود.
تبصره: درختان موجود نیز می‌بایست شمارش و شناسنامه آن‌ها صادر گردیده و در پروانه نیز تعداد آن‌ها قید شود.
۹ـ صدور پایان کار منوط به تأیید غرس تعداد درختان تعیین شده و موجودیت درختان سابق براساس پروانه ساختمانی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز می‌باشد.
۱۰ـ صدور مجوز دیوارگذاری باغاتی که دارای سند رسمی (مورد تأیید اداره ثبت و اسناد شیراز) و شرایط تبصره ذیل بند ۱ می‌باشند با ارتفاع یک متر دیوار و نرده گذاری روی آن با پرداخت عوارض متعلقه بلامانع خواهد بود.
۱۱ـ در خصوص ساخت و سازهای بدون مجوز که قبل از این دستورالعمل صورت گرفته می‌بایست موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس آراء صادره اقدام گردد.
تبصره: در صورت صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا می‌بایست حقوق شهرداری محاسبه و اخذ گردد.
۱۲ـ باغاتی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ توسط مالکین به قطعات ۱۰۰۰ مترمربعی تفکیک می‌گردد مشمول این مصوبه نخواهند بود.
۱۳ـ با توجه به ابلاغ نقشه جدید حریم شهر شیراز (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) از این تاریخ شهرداری شیراز مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای حریم و جلوگیری از تخلفات مطابق قوانین و مقررات اقدام و از هرگونه دخالت خلاف در کاربریها و وضع موجود حریم مصوب با تقویت پرسنل و امکانات در مناطق اقدام نماید.
۱۴ـ کلیه مصوبات مغایر با این دستورالعمل از تاریخ قطعیت مصوبه کان‌لم‌یکن خواهدبود ».
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۲۷۳/۹۵/ص ـ ۶/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسـه ۹۵/۲۵ و شـماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ در خصوص دعوای سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی و رد اظهارات معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می‌گرد د:
۱ـ شورای اسلامی شهر شیراز پیرو پیشنهاد شهرداری و در جهت صدور مجوز و ساماندهی باغات حریم شهر شیراز به منظور جلوگیری از خشکانیدن، سوزانیدن درختان باغات، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۵۸۹۸ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۱ نمود که پس از ابلاغ به فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره ۶۸۸/۹۱ـ ۱/۶/۱۳۹۱ به مصوبه مذکور ایراد نمود و پس از طرح مجدد موضوع، شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره ۲۹۱۱۲ ـ ۱۳/۶/۱۳۹۱ به مصوبه ابتدایی اصرار و پس از ابلاغ مصوبه اصراری به فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره ۷۴۳/۹۱ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ مصوبات را به هیأت حل‌اختلاف استان فارس ارسال نمود و علیرغم سپری شدن ۲۰ روز مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها هیأت حل‌اختلاف استان اظهارنظری نسبت به مصوبات مذکور ننمود و چون طبق قوانین فوق مصوبه شورا قطعی و لازم‌الاجرا گردید. موضوع جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد و متعاقباً هیأت حل‌اختلاف طی نامه شماره ۹۲/۴۵۰۷/۴۲/۵۶ ـ ۹/۲/۱۳۹۲ نسبت به مصوبه شورا اظهارنظر نموده که این اظهارنظر هیأت، خارج از مهلت قانونی مندرج در قانون شوراها و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد و مطابق اظهارنظر شورای عالی استانها به شماره ۶۲۳۱/۹۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ چنانچه ظرف ۲۰ روز هیأت حل‌اختلاف اظهارنظر ننماید مصوبات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
۲ـ شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ساماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری و اجرای قانون وحفظ باغات و همچنین توجه به حقوق مالکانه اشخاص و در راستای مصوبه شماره ۸۹۱۲ ـ ۹/۴/۱۳۸۴ که سابقاً از سوی شورای اسلامی تصویب و پس از طی مراحل قانونی اجرایی گردیده، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۰۱۷۶ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ۸۹۱۲ ـ ۹/۴/۱۳۸۴ در خصوص ضوابط صدور مجوز سازماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری نموده که مصوبه مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۵۳۷۵/۱/۹۱ـ ۶/۹/۱۳۹۱ به مصوبه مذکور ایراد نمود که موضوع مجدداً در شورای اسلامی مطرح و منجر به مصوبه شماره ۳۰۳۸۹ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ مبنی بر اصرار به مصوبه ۳۰۱۷۶ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ گردید که فرمانداری طی نامه شماره ۹۸۲/۹۱ـ ۲۳/۹/۱۳۹۱ هر دو مصوبه شورا را به دبیرخانه هیأت حل‌اختلاف شوراهای اسلامی استان فارس ارسال نمود و هیأت علیرغم گذشت ۲۰ روز مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸، هیچگونه اظهارنظری نداشت و چون طبق قانون مذکور، مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا بود، شورای اسلامی طی نامه شماره ۳۰۷۰۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نمود که متعاقباً هیأت حل‌اختلاف طی نامه شماره ۹۲/۶۰۰/۴۲/۵۶ ـ ۷/۱/۱۳۹۲ نسبت به مصوبات فوق اظهارنظر نمود که نظریه مذکور خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و مطابق اظهارنظر شورای عالی استانها طی شماره ۶۲۳۱/۹۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ چنانچه هیأت حل‌اختلاف ظرف ۲۰ روز اظهارنظری نسبت به مصوبات شوراها ننماید مصوبات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ـ متعاقب قطعیت مصوبات مندرج در بندهای ۱ و ۲، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و در جهت ایجاد مقررات شهری و نظارت بر عملیات اجرایی شهرداری و در راستای تأکید بر اجرای قانون، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۳۲۷۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ مبنی بر تکلیف به شهرداری جهت انجام مراحل قانونی جهت اجرای مصوبات شماره ۲۵۸۹۸ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۱ و ۲۹۱۱۲ ـ ۱/۶/۱۳۹۱ در خصوص صدور مجوز و ساماندهی باغات حریم شهر و مصوبات شماره ۳۰۱۷۶ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۰۳۸۹ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری نمود که مصوبه مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع، مصوبه شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است و به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها مصوبه مذکور قطعی و لازم‌الاجرا گردید که مراتب طی نامه شماره ۳۳۴۴۹ ـ ۷/۵/۱۳۹۲ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.
۴ـ مصوبات شماره۳۰۱۷۶ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۰۳۸۹ـ۲۱/۹/۱۳۹۱ پیرو مصوبه شماره ۸۹۱۲ ـ ۹/۴/۱۳۸۴ و درجهت اصلاح آن تصویب گردیده و مصوبه اخیرالذکر نیز در سال ۱۳۸۴ پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح و به دلیل عدم اعتراض مراجع مذکور قطعی و لازم‌الاجرا گردیده و مصوبات فوق‌الذکر مصوبه جدید نبوده و در راستای اجرای قانون و اصلاحات به شرح پیوست می‌باشد مصوبه ۳۰۱۷۶ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ مغایرتی با قوانین مورد نظر سازمان بازرسی ندارد.
۵ ـ از آنجا که مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری فارس و دبیر هیأت حل‌اختلاف استانداری فارس طی نامه شماره ۹۱/۴۳۲۷۶/۴۲/۵۶ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ مدعی بودند که پس از ارسال مصوبات شورای اسلامی به هیأت حل‌اختلاف، شورا می‌بایستی تا اعلام نظر هیأت منتظر بماند و مهلت قانونی ۲۰ روزه مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر را برای اظهارنظر هیأت قائل نمی‌باشند در حالی که در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها مهلت ۲۰ روزه اظهارنظر هیأت حل‌اختلاف ذکر شده و عدم اظهارنظر هیأت در مهلت قانونی موجب قطعیت مصوبات شورا خواهد بود ولیکن در جهت روشن‌تر شدن موضوع، شورای اسلامی شهر شیراز طی نامه شماره ۳۱۵۷۷ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ از شورای عالی استانها مراتب را استعلام نمود و کمیته مشورتی شورای عالی استانها که از کارشناسان زبده وزارت کشور، سازمان همیاریها و شورای عالی استانها تشکیل شده طی نامه شماره ۶۲۳۱/۹۱ـ ۳/۱۲/۱۳۹۱ اظهار فرمودند در صورتی که هیأت حل‌اختلاف ظرف مهلت ۲۰ روز اظهارنظری نسبت به مصوبه شورا ننماید مصوبه شورا قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و متعاقب همین تأکید قانونی مصوبات شورای اسلامی که از سوی فرمانداری به هیأت حل‌اختلاف ارسال شده به دلیل اینکه در مهلت ۲۰ روزه هیأت حل‌اختلاف اظهارنظری ننموده، مصوبات شورا قطعی و لازم‌الاجرا بوده و همچنین مصوبه ثانوی شورا به شماره ۳۳۲۷۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ نیز در راستای تأکید بر اجرای قانون و رعایت ضوابط و مقررات در رابطه با مصوبات باغات حریم بوده و تکلیفی مبنی برتخطی از قانون به عمل نیامده و به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان بازرسی، استانداری و فرمانداری از روند انجام مصوبات شورا را ملاحظه نکرده‌اند که منجر به طرح چنین دعوایی شده است.
۶ ـ مصوبه معترض‌عنه در جهت تأکید بر قانون و رعایت ضوابط و مقررات مورد استناد سازمان بازرسی بوده و علی‌القاعده می‌باید دستگاههای نظارتی، شهرداری را مکلف بـه اجرای مصوبه مـورد نظر شورای اسلامی مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات بنمایند و ایراد به مصوبه که در تأکید بر اجرای قانون بوده نمی‌تواند مغایرتی با قانون داشته باشد. مگر اینکه قانون، نیازمند اصلاح باشد که این امر مستلزم ارائه پیشنهاد از سوی متولیان به مراجع قانونگذاری خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مصوبه شورا در تأکید بر اجرای قانون می‌باشد از محضر قضات دیوان تقاضای رد دعوای سازمان بازرسی و ابرام مصوبه شورای اسلامی را دارد ».
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است و به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی نیز در حدود وظایف شورای اسلامی شهر قرار دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
