رأی شماره ۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه به دلیلِ وضعِ عوارض مضاعف
تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۹۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می‌نماید. در ماده ۹ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانهای احداثی واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد.
بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره مورد شکایت:
«ماده ۹: کسری نورگیر
۱ـ ساختمانهای موجود قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ مشمول عوارض کسری نور نمی‌گردد.
۲ـ در مواردی که مالک نسبت به کاهش حداکثر ۲۵ درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمربع p ۱۵ خواهد شد.
۳ـ در صورت کاهش نورگیر بیش از ۲۵ درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند ۲ محاسبه و اخذ می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره ۹۸۳۴/۹۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«با احترام و اهدای تحیت الهی، بازگشت به نامه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ آن هیأت در خصوص کلاسه پرونده ۹۵/۱۳۰۹ در مورد دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختمانهای احداثی را برابر ضوابط شهرسازی اجرا نمی‌نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف‌های مؤدیان در تأمین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی حالت بازدارنده داش ته تا شهروندان را مکلف به اجرای ضوابط شهرسازی نماید. مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران و کمیسیون‌های ماده ۵ تهیه و تصویب می‌شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می‌شود و طبق تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می‌نماید و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می‌شود. بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
