رأی شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: صدور پروانه بهرهبرداری برای کلیه صنایع منوط به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست است
تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۹۱۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۵ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۵ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار میرساند در مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ دستورالعملی در خصوص «صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» به شماره ۸۰۱۸ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و طی نامه شماره ۱۶۳۵۱۰/۶۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۵ برای اجرا به معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا منعکس شده است. دستورالعمل مذکور بر مبنای (آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» (مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱) و تصویب نامه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان» (شماره ۱۲۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران) صادر شده است.
در بند (۱۱) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهرهبرداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر میباشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمیباشد». بند فوق بر خلاف قانون میباشد زیرا:
۱ـ برابر ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) صدور هرگونه پروانه بهرهبرداری توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در سطح کشور پس از استعلام از سازمانهای (ادارات کل) حفاظت محیط زیست استانی انجام میشود و در هیچ یک از مواد این قانون عدم اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح نشده است.
۲ـ در ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مـوارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازنـد مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری استقرار واحدهای صنایع پیشرفته… اقدام نمایند.» بنابراین صدور جواز در این تصویبنامه هم مقید به رعایت قوانین شده است. (به طوری که در بالا گفته شد، در ماده (۱۳) قانـون مارالذکر صدور هر گونه مجـوز موکول به استعـلام از سازمان حفاظت محیط زیسـت گردیده است). از این رو بند (۱۱) مصوبه صدرالذکر مغایر با قانون و خارج از حـدود و اختیارات وزیر صنعت، معدن وتجـارت بـوده و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«در بند (۱۱) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهرهبرداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر میباشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمیباشد». بند فوق بر خلاف قانون میباشد.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه ثانی شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴، صدور پروانه بهرهبرداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صدور پروانه بهرهبرداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست مقرر کرده است، بنابراین بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون فوقالذکر تصویب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی