رأی شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱۳ بخشنامه‌ی مصوب سرپرست معاونت‌آموزش دانشگاه جامع‌علمی‌کاربردی مبنی بر ممنوعیتِ تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مراکز علمی کاربردی، به جهتِ عدم صلاحیتِ مقامِ تصویب‌کننده
تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۹۴۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیف اله امرایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ صادره از دانشگاه علمی کاربردی، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است. همچنین مطابق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه تصویب مقررات دانشگاه در شورای مرکزی صورت می‌گیرد که بخشنامه فوق‌الذکر این فرایند را طی نکرده است، لذا استدعا دارد این بخشنامه ابطال گردد.
۲ـ با توجه به نزدیکی زمان انتخاب واحد ترم تحصیلی آتی، توقف اجرای بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ از طریق صدور دستور موقت را خواستارم.
دانشگاه جامع علمی کاربردی از توابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که بر اساس مجوزهای صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت توسعه آموزشهای کاربردی شکل گرفته است و بسیاری از اشخاص بخش خصوصی و دولتی از این ظرفیت جهت آموزش کارکنان خود استفاده می‌نمایند و این دانشگاه منشاء اثرات مفیدی در این زمینه بوده است. استفاده از امکانات آموزشی برای مدرسان این دانشگاه نیز یک حق طبیعی و قانونی است که محروم نمودن افراد از این حق صرفاً بایستی بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد. به دلایل ذیل بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ فاقد وجاهت قانونی می‌باشد:
۱ـ مطابق تبصره ۳ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه «تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مرکز آموزش ممنوع می‌باشد و منجر به غیرفعال‌سازی کد مدرس خواهد شد» که بر اساس مفهوم مخالف این تبصره، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز بلامانع است. لازم به ذکر است تعریف مرکز در بند ۵ فصل اول مقررات آموزشی دانشگاه به این شرح آمده است «مرکز: واحد آموزشی مجری دوره‌های علمی کاربردی، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانها و مؤسسات آموزشی و یا دانشگاه مشغول به فعالیت است.»
۲ـ در ماده۱۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعمل، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
۳ـ اثر مصوبات نسبت به آتیه است و تسری آن نسبت به گذشته نیازمند تصریح در نص می‌باشد که در فرض قانونی بودن بخشنامه مورد اشاره اجرای آن بایستی نسبت به افرادی باشد که در آینده مشمول آن می‌گردند.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و همچنین مواد ۳۶ و ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ ابطال و دستور موقت نسبت به اجرا آن صادر گردد. »
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر هیأت عمومی که به شماره اندیکاتور ۱۴۴۲ـ ۱۵/۹/۱۳۹۵ ثبت شده است اظهار داشته است که:
« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
با احترام به استحضار می‌رساند در خصوص اخطاریه رفع نقص به تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ در کلاسه پرونده ۹۵/۸۹۷ که در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ به اینجانب ابلاغ شده مراتب رفع نقص به شرح زیر به حضور تقدیم می‌نماید:
در خصوص بند یک:
تحصیل و تدریس همزمان در دو واحد دانشگاهی مجزا (دو مرکز مختلف)
در خصوص بند دو:
مطابق تبصره ۳ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/۴۷۹۷۴/۹۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است.
در خصوص بند سه:
در ماده۱۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعملها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
ضمناً مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است انتخاب نماید و محروم نمودن افراد از حقوق قانونی نیازمند مجوز قانونی است و مطابق اصل تفکیک قوا، دستگاههای اجرایی به جز در مواردی که قانون تجویز کرده، حق تنظیم مقررات (خصوصاً مقررات سالب حقوق قانونی افراد) را ندارد. با توجه به مراتب فوق بخشنامه مورد اشاره موجب تضییع حق اینجانب و سایر افراد متقاضی تحصیل و تدریس همزمان می‌باشد. ضمناً تصویر بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی در دسترس نیست و با مراجعه به دانشگاه از دادن تصویر بخشنامه فوق‌الذکر امتناع نموده‌اند. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ۱۳ـ تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مراکز علمی کاربردی ممنوع می‌باشد و منجر به غیرفعال‌سازی کد مدرس خواهد شد. »
طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ابلاغ، تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه در ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی صراحتاً مقررشده تصویب دستورالعملها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم باید به تصویب شورای مرکزی دانشگاه برسد و بخشنامه مورد شکایت به تصویب شورای مرکزی نرسیده، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام واضع آن خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
