رأی شماره ۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات، از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی خارج است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب
گردش کار:
آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر شاندیز در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۲۶۸۱ در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات می‌نماید. با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری در محاسبه عوارض پروانه‌های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، بر اساس بند ب این مصوبه مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک از شهروندان اخذ می‌نماید، لذا به شرح آتی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.
ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ب مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب آن دارم. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز
شهرداری محترم شاندیز
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۲۲۷۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۷ در خصوص تعیین تراکم‌های ساختمانی در محدوده باغاتی که شکل مسکونی گرفته‌اند.
موضوع در جلسه شماره ۲۷۲ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:
«در خصوص تعیین تراکم‌های ساختمانی در محدوده باغاتی که شکل مسکونی گرفته‌اند و مالک اقدام به ساخت بنای بدون پروانه نموده است، به شهرداری اجازه داده می‌شود بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده صد و با رعایت موارد ذیل نسبت به دریافت بهای کمتر از ضابطه تفکیک به شرح ذیل اقدام نماید:
الف:………………..
ب: شهرداری موظف است در پهنه اول نسبت به اخذ مبلغ هفت هزار ریال و در پهنه دوم نسبت به اخذ مبلغ سی هزار ریال به ازای هر مترمربع کمتر از ضابطه از مالک اقدام نماید».
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۹۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۲۱ توضیح داده است که:
«ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۲۲۱ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای شهر شاندیز در خصوص کسری حد نصاب تفکیک، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می‌رساند:
شهر شاندیز یکی از مهمترین مناطق ییلاقی استان خراسان رضوی محسوب می‌شود که همجواری این شهر با شهر مقدس مشهد موجب گردیده خیل عظیمی از افراد متمکن شهر مشهد به شهر شاندیز روی آورده و با ساخت و سازهای غیرقانونی در باغات این شهر، موجبات تفکیک باغات را فراهم آورند و چون رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده صد می‌باشد و ماده صد نیز عمدتاً رأی به جریمه صادر می‌نماید وجریمه کمیسیون نیز مبلغی بسیار ناچیز می‌باشد از این رو شورای شهر شاندیز در راستای اختیارات قانونی خویش عوارض ناشی از این اقدامات را تعیین نموده تا از این طریق از تفکیک باغات به قطعات کوچکتر جلوگیری نماید. لذا انتظار دارد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص شهرداری و شورای شهر شاندیز را یاری نماید.
اما شاکی در متن دادخواست تقدیمی، در جهت ابطال مصوبه موصوف به مواد ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی استناد نموده و مدعی شده‌اند چون تعیین حد نصاب تفکیک در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف می‌باشد و شهرداری حق تغییر ضوابط تفکیک را ندارد از این رو مصوبه مورد تنازع خلاف قانون خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که اساساً مصوبه مذکور به هیچ عنوان به شهرداری اختیار تفکیک غیرمجاز را نداده است. به عبارت دیگر اینکه تعیین ضابطه تفکیک نه تنها مورد قبول شهرداری و شورای شهر شاندیز می‌باشد بلکه همواره تمام تلاش شهرداری و شورای شهر بر آن است که از این حد نصاب تفکیک محافظت نماید. بنابراین ایراد به صلاحیت در این مصوبه هیچ جایگاهی ندارد.
شاکی توجه نداشته‌اند در مواردی شهروندان از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی تخطی می‌نمایند که شهرداری بر حسب وظیفه این تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌دهد اما کمیسیون ماده صد در اغلب موارد حکم به دریافت جریمه صادر می‌کنند که نتیجتاً از این طریق تخلفات ساختمانی این نوع شهروندان وجهه قانونی می‌گیرند و بدین ترتیب مقدمات تخطی از ضوابط طرح تفصیلی فراهم خواهد شد و چنان که ملاحظه می‌فرمایند شهرداری در این روند تقلیل حد نصاب تفکیک نقشی ندارد و بدین لحاظ نیز در متن مصوبه شورای شهر شاندیز، صراحتاً به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد تأکید شده است. چون تفکیک باغات به متراژ کمتر از حد ضابطه تفکیک علاوه بر تبدیل باغات به فضای مسکونی، ارائه خدمات مضاعف از طریق شهرداری را در پی دارد از این رو شورای شهر شاندیز با تصویب این مصوبه مبالغی را به شرح مفاد مصوبه مطالبه خواهد نمود که تصویب این مصوبه از اختیارات شورای شهر می‌باشد.
شایان ذکر است شورای شهر به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همین طور بندهای ۱۶ و ۲۶ قانون تشکیلات شوراها حق و اختیار تصویب عوارض و بهای خدمات را خواهند داشت و این مهم در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شهرداری و شورای شهر با تصویب مصوباتی از این دست هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و جلوگیری از تغییر ضوابط شهرسازی را نیز دنبال می‌نماید. تقاضا می‌شود اعضای هیأت عمومی به اهمیت موضوع در جهت حفظ ضوابط و مقررات شهرسازی را نیز مورد عنایت قرار دهند. در حقیقت وضع مصوباتی از این دست با توجه به اطلاع‌رسانی عمومی جنبه بازدارندگی نیز خواهد داشت تا افراد تعهد بیشتری به پایبندی به قانون داشته و در این خصوص مشوقی برای سایر افراد باشد. لذا با توجه به مراتب موصوف ابتدا تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنونه را تقاضا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بـا تـوجه بـه اینکه در آراء متعـدد هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در انحاء مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
