رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان
تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۹۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار:
سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار می‌رساند برابر تعرفه شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مهندسی حق‌النظاره و طراحی مهندسین مبلغ ۵% عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد ۸ و ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مهندسی از جمله حق‌النظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و وفق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد که این مهم مطابق دادنامه شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولیکن متأسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداری و استانداری، شهرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیرقانونی وضع شده دارد و رأی قبلی را صرفاً ناظر به شورای اسلامی شهر قم می‌داند، لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین نامه شهرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۴) فصل ۳ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک، به موجب لایحه شماره ۲۴۱۷/۹۲/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲ پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۰۲۴ و به شماره کلاسه ۹۲/۶۸۶ موضوع دادخواست سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۴ فصل سوم جدول عوارض شهرداری اراک، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱ـ وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمی‌باشند. بنابراین ملاحظه می‌شود از یک سو سازمان نظام مهندسی وفق نامه مذکور، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می‌نمایند.
۲ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند، لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می‌نماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه می‌نمایند. به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می‌باشد، اما عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن می‌باشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد.
۳ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس‌جمهور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شوراهای اسلامی شهر رسیده است.
۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اعلام می‌دارد ممنوعیت مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف‌کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه‌کنندگان خدمات تأدیه می‌نماید، در حالی که همان گونه که اشاره شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می‌باشد.
النهایه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور رأی مبنی بر رد شکایت سازمان شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
