رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۹۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا آل عباس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۴۶۱/۹۱/۳/ش ـ ۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۴۶۱/۹۱/۳/ش ـ ۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه مبنی بر اخذ عوارض شغلی از مهندسان ناظر و شاغل در بخش ساختمان که در بخش مسکن مهر و خدمات مهندسی اجرا می‌کنند وضع کرده است که به استناد ماده ۵۰ و ۵۲ قانون ارزش افزوده وضع عوارض از طرف شورای شهر مشهد ممنوع بوده است و به استناد ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده چون درآمد مهندسین شاغل در بخش ساختمان به استناد بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول قانون مالیات مستقیم است به استناد ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده بند ۲ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا می‌باشد و به استناد ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض شغلی بر مهندسان ممنوع است و به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۱، کلاسه پرونده ۸۸/۸۸ و شماره دادنامه ۶۶۴ ابطال شده است لذا موارد مورد درخواست:
۱ـ دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورای شهر مشهد در مقام اجرا توسط شهرداری مشهد
۲ـ ابطال کل مصوبه شورای شهر مشهد شماره جلسه ۱۴۲ شماره صدور ۴۶۱/۹۱/۳
۳ـ ابطال تأییدیه استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد به شماره ۴۶۱/۹۱/ش ـ ۹/۲/۱۳۹۱
۴ـ استرداد کل وجوه اخذ شده توسط شهرداری مشهد از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۷ و هزینه دادرسی»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر صلاحی
استاندار محترم خراسان رضوی
موضوع: اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان
سلام علیکم:
با احترام، لایحه شماره ۱۶۳۱۴۰/۲۱ـ۴/۱۲/۱۳۹۰ شهرداری مشهد در زمینه اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان در جلسه علنی مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه
ماده واحده ـ به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه‌های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرایط زیر اصلاح و از ابتدای سال ۱۳۹۱ از مؤدیان دریافت نماید.
۱ـ تعرفه عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زیر محاسبه و وصول می‌گردد.
الف ـ تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال معاف از پرداخت عوارض
ب ـ از مبلغ ۲۵ میلیون ریال تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال (برای مقادیر مازاد بر ۲۵ میلیون ریال) ۴% حق‌الزحمه وصولی
ج ـ از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به بالا (برای مقادیر مازاد بر ۴۰ میلیون ریال) ۵% حق‌الزحمه وصولی
تبصره ـ عوارض کلیه مهندسان ساختمانی (اعم از عمران، معمار، مکانیک، برق، شهرساز، نقشه‌بردار، مجری، ترافیک و …) به هنگام کسر از سهمیه، با توجه به متراژ و تعداد سقف، به صورت پرونده‌ای وصول می‌شود.
۲ـ عوارض مهندسان مجری بر اساس ضریب و تعرفه زیر محاسبه می‌شود:
تبصره ـ در صورت اعلام افزایش مبلغ متوسط هزینه ساخت توسط سازمان مسکن و شهرسازی، مبلغ تعرفه نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد.
متن مصوبه
۳ـ عوارض کلیه مهندسانی که در زمینه ساخت مسکن مهر فعالیت دارند به شرح جدول زیر محاسبه و وصول می‌گردد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست.»
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۳۸۱۳/۹۲/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«در خصوص ارسال دادخواست آقای علیرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه ۴۶۱/۹۱/۳/ش ـ ۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت ۵ درصد عوارض از خدمات مهندسین ناظر، در وقت مقرر قانونی ضمن رد ادعای مطرح شده، شورای اسلامی شهر مشهد در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می‌پردازد:
۱ـ در پاسخ به شاکی محترم که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را خلاف موازین قانونی می‌داند معروض است که:
۱ـ۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های ذیل آن که عیناً ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) است، تنها با بیان محدودیتهایی برای برقراری عوارض، موید اختیارات شوراهای اسلامی شهر برای برقراری عوارض می‌باشد و نتیجتاً ابراز عدم صلاحیت شورای شهر جهت تصویب عوارض خلاف صراحت قانون است.
۱ـ۲) در خصوص اشاره شاکی محترم به رأی هیأت عمومی به استحضار می‌رساند برخلاف ادعای مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) از رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ به صراحت اعلام کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز و منع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره ۱ ماده ۵ آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به ارائه خدمات شهری، مغایرتی با قانون ندارد، که نتیجتاً با توجه به این قسمت از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض مهندسین ناظر در قلمرو محدوده شهری قرار گرفته است، بنابراین خلاف قانون نیز شناخته نمی شود.
۱ـ۳) با عنایت به این که پرداخت‌کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات (مالکین ساختمانها) هستند و مبلغ آن توسط مهندسین از مالک اخذ شده و در پایان مدت اعتبار کارت مهندسین و در زمان تمدید اعتبار این وجوه توسط مهندسین ناظر به حسابهای تعیین شده در خزانه واریز می‌شود به عبارت دیگر در این خصوص مهندسین صرفاً وسیله اخذ عوارض و مالیات بوده و پرداخت‌کننده واقعی نمی باشند، در حالی که در مصوبه مورد اعتراض خود مهندسین ناظر به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات موظف به پرداخت عوارض هستند که نتیجتاً اجرای مصوبه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
۲ـ در خصوص تنها مستند شاکی محترم که دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ از کلاسه ۸۸/۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳ درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۷ است. توضیحاً عرض می‌نماید از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر شده است، صرفاً ابطال مصوبه مورد رسیدگی را به دنبال داشته و از مصادیق آرای وحدت رویه موضوع ماده ۴۳ آن قانون که قابل تعمیم به موارد مشابه هستند نمی‌باشد. بنابراین در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نافذ نیست.
۳ـ صرف نظر از این که بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ در این خصوص از عوارض محلی تعریفی (تنها تعریف) داده است و با عنایت به این که آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ در پیوست خود لیست عوارض ملی را که شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض برای آنها نیستند با مشخصات کامل آورده است. کاملاً واضح و مبرهن است که فعالیت مهندسین ناظر در زمره عوارض ملی قرار ندارد و از جمله عوارض محلی موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد. که اعلام می‌دارد: شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
بنابراین با توجه به مستندات و دفاعیات معنونه که مؤید قانونی بودن مصوبه شماره ۴۶۱/۹۱/۳/ش ـ ۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد است رسیدگی شاسیته و رد دادخواست خواهان محترم را دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره ۴۶۱/۹۱/۳/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
