رأی شماره ۳۲۲/۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: در خواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: 1395/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: 322/۲ کلاسه پرونده: 368/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید شفیعی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به زمان تصویب آن
گردش‌کار:
آقای حمید شفیعی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«به محضر مبارک و شامخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب اصالتاً و وکالتاً از سوی موکل خانم معصومه شفیعی در خصوص دادنامه شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ موضوع پرونده کلاسه‌های ۹۲/۶۳۷، ۶۳۸، ۴۴۰، ۳۶۸، ۸۹۴، ۱۲۸۵ درخواست خود مبنی بر اصلاح دادنامه و رفع ابهام در خصوص ابطال مصوبات شوراها از تاریخ تصویب را تقدیم و به شرح ذیل تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد:
از آن جایی که در گردش کار دادنامه‌های ۳۲۱ الی ۳۲۶ موضوع پرونده کلاسه‌های معنونه ابطال مصوبات شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت، خمینی‌شهر، مشکین‌دشت و رشت از تاریخ تصویب درخواست شده و به این نکته که ابطال مصوبات از تاریخ تصویب درخواست شده متاسفانه در رأی هیأت‌عمومی در بند آخر دادنامه اگرچه مصوبات شوراهای اسلامی ابطال گردیده ولی صرفاً در ابطال مصوبه شوراهای اسلامی رشت تصریح شده که مصوبه از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد و این ابهام و سوال به ذهن متبادر می‌شود که پس سایر مصوبات آیا با توجه به ماده ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و سایر آرای قبلی که حتی در صفحه اول دادنامه و در سایر دادنامه‌های دیگر به شماره‌های ۱۴۸۱ـ۱۴۸۰ـ ۱۴۷۹… از تاریخ تصویب ابطال گردیده آیا این مصوبات نیز از تاریخ تصویب ابطال شده یا خیر؟ چرا که در دادنامه ۸۶۹ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه و دادنامه‌های معنونه استنادی و در تمامی آنها که به ضمیمه تقدیم می‌گردد مصوبات از تاریخ تصویب ابطال گردیده و قطعاً این ابهام وجود خواهد داشت چرا که قبلاً در دادخواست و لوایح تقدیمی اشاره شد که شهرداریها خصوصاً شهرداری خمینی‌شهر مقادیر وجوه من غیرحق و نامشروع و برخلاف قانون از بابت این مصوبات اخذ نمودند که دقیقاً سایر شهرداریهای شهرهای فوق‌الذکر چنین اقدامی را مبذول داشته‌اند حال با اقامه دعوی مبنی بر استرداد وجوه این ابهام برای دادگاه عمومی حقوقی با ملاحظه دادنامه فوق ایجاد می‌شود که ابطال مصوبات با توجه به قانون دیوان و سایر آراء مشابه که در دادنامه فوق به آنها اشاره شده و در آن آراء مصوبات از تاریخ تصویب ابطال شده آیا از تاریخ تصویب ابطال گردیده یا خیر؟ چون در دادنامه فوق‌الذکر صرفاً نسبت به شورای اسلامی رشت به ابطال از تاریخ تصویب تصریح شده، آیا ابطال از تاریخ تصویب شامل سایر شوراها و مصوبات شوراها نمی‌شود؟ این در حالی است که مصوبات فوق قطعاً موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم نموده و همه مصوبات همانند یکدیگر می‌باشد و آراء مشابه حکایت از ابطال از تاریخ تصویب دارد لذا در جهت جلوگیری از تضییع حقوق و استرداد وجوه من غیرحق و غیرقانونی شهرداریها تقاضای رفع ابهام و وفق ماده ۱۳ و ۶۳ قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح دادنامه را در خصوص ابطال مصوبات شوراها از تاریخ تصویب مورداستدعا می‌باشد.»
متن رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی که در آن نام آقای حمید شفیعی و خانم معصومه شفیعی به عنوان شاکی قید شده به قرار زیر است:
«نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و براساس ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است.
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت پرونده در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۶۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، خمینی شهر، مشکین دشت ابطال شده و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت نیز از تاریخ تصویب ابطال شده است، هیأت‌عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی احد از شاکیان و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۶۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت‌عمومی از زمان تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
