توجه قاضی به نتایج تست شخصیت متهم در اتخاذ تصمیم
پایگاه خبری اختبار- علی عزیزی، قاضی شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مطهری تهران، در پرونده با موضوع قدرت نمایی با قمه و ایراد جرح عمدی با قمه، رأیی مفصل و دقیق صادر کرد که به‌ویژه از نظر دقت به نتایج تست شخصیت متهم جالب توجه است.
در این پرونده قاضی تلاش کرده تا در راستای رویکرد مشارکتی و حلّ‌مسأله در اتخاذِ تصمیم و صدور رأی، از نظر روانشناس و انجام تست شخصیتِ MMPI و جلب نظر مشاور دادگاه، وکیل تسخیری متهم و حتی جلب نظر خود متهم استفاده کند.
بعضی دیگر از نکات جالب توجه این دادنامه عبارتند از: ارائه پیشنهاداتِ اجراییِ حاصل از دادرسیِ این پرونده به قوه‌قضائیه و قانونگذار؛ ذکر فهرست کلیه قوانین، آئین‌نامه‌ها، اسنادِ بین‌المللی و… در انتهای رأی؛ تحلیلِ اقدامات وکیل تسخیری، مشاور دادگاه، پرونده شخصیت و… در رأی؛ بررسی خلأ قانونی در زمینه امکانِ کسرِ مدت بازداشت قبلی در کانون از مدت خدمات عمومی رایگان؛ استدلال دادگاه به عدم امکان اعطای برخی از نهادهای ارفاقی و اصلاحیِ جرم‌شناختی و نیز عدم امکانِ صدور مجازات «جایگزین حبس» به دلیل تعدد جرم و درجه جرم ارتکابی.
آقای عزیزی از برگزیدگان جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبائی نیز بود که پیش‌تر یکی از دادنامه‌های صادره ایشان در سایت اختبار منتشر شده است. برای خواندن این دادنامه اینجا کلیک کنید.
همچنین متن کامل دادنامه اخیر ایشان را در ادامه بخوانید:
عناوینِ اتهامی: ۱- قدرت نمایی با قمه ، ۲- ایراد جرح عمدی با قمه (جنبه عمومی جرم) در تاریخ ۲-۲-۱۳۹۷
نوع و مرحله رسیدگی: رسیدگیِ بدویِ کیفری به جرمِ ارتکابی توسط متهمِ نوجوان (بالغِ زیر ۱۸ سال) در دادگاه کیفری دو (به جهت تجاوز سن متهمِ در زمان شروعِ رسیدگی) با رعایت کلیه امتیازاتِ قانونیِ در نظر گرفته شده برای متهمِ نوجوان در دادگاه اطفال و نوجوانان.
احکام و دستورات صادره در این رأی: 1- محکومیتِ متهم نوجوان به «خدمات عمومی رایگان» از نوع «امور خدماتی» شاملِ «کمک به افرادِ دارایِ معلولیت و سالمندان در موسسه خیریه کهریزک تهران»، ۲- صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای یک سوم از مجازات، ۳- الزام به مطالعه کتاب کنترل خشم، ۴- الزام به مراجعه به کلینیکِ تخصصیِ درمانی و توانبخشی نظام مافی، ۵- انجام خدمت سربازی.
به تاریخ ۱۱-۶-۱۳۹۸ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری دو تهران به تصدی قاضیِ امضاءکننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه ۹۷۰۵۱۶ تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، ختم دادرسی را اعلام و رأی خود را در هشت بخش به شرحِ عناوینِ زیر صادر می‌نماید:
بخش اول: شرح جریانِ پرونده و مقدمه رأی
بخش دوم: استدلالِ قضایی دادگاه و اسباب موجهه رأی (جهاتِ موضوعی و قانونی)
بخش سوم: توجیه نوع و میزانِ کیفر و دستوراتِ مسأله‌محور دادگاه
بخش چهارم: نتیجه و منطوق رأی دادگاه
بخش پنجم: تصمیماتِ اصلاحی، درمانی و حمایتیِ دادگاه
بخش ششم: تذکرات و ضمانت اجرای رأی و نکات اجرایی
بخش هفتم: پیشنهادات اصلاحیِ دادگاه به دستگاه قضایی و قانونگذار
بخش هشتم: فهرستِ قوانین، اسناد و کنوانسیون‌هایِ مورد استناد، اشاره یا مرتبط با رأی دادگاه
«بخش اول: شرح جریانِ پرونده و مقدمه رأی»
الف) مشخصاتِ هویتی طرفین و موضوع اتهام:
در این پرونده آقای …….. ، متولد ۲-۵-۱۳۷۹ ، باسواد (دیپلمه – ترک تحصیل)، شغل آزاد ، اهل و مقیم تهران ، مجرد ، فاقد پیشینه کیفری ، بازداشت از تاریخ ۳۱-۲-۹۷ الی ۲۰-۵-۹۷ (جمعاً ۸۳ روز) در کانون اصلاح و تربیت تهران به دلیل عجز از ایداع وثیقه و سپس آزاد با صدور قرار قبولی کفالت ، متهم است به: قدرت نمایی با قمه و ایراد جرح عمدی با قمه (جنبه عمومی جرم) در تاریخ ۲-۲-۱۳۹۷، نسبت به شاکی آقای …….. متولد ۲۸-۱۰-۱۳۷۷ موضوع کیفرخواست شماره ۵۲۳-۹۷۱۰ مورخ ۲۹-۵-۱۳۹۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران (ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان).
ب) نحوه وقوع جرم:
متهم در مورخ ۲-۲-۱۳۹۷ به همراه دو نفر دیگر به مغازه شاکی مراجعه نموده و با استفاده از قمه اقدام به قدرت‌نمایی، تخریب و شکستن اموال داخل مغازه و همچنین با قمه اقدام به زدن چند ضربه به شاکی می‌نماید و سپس از محلِ وقوعِ جرم متواری می‌گردد. به همین مناسبت شاکی شکایتِ «تخریب عمدی» و «ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه» را در دادسرا مطرح و خواستار رسیدگی شده است.
پ) اقدامات دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی:
متهم پس از ارتکاب جرم از محل متواری می‌شود امّا با نیابت اعطائی از طرف دادسرای عمومی ناحیه ۱۸ تهران به دادسرای ناحیه پرند در تاریخ ۳۱-۲-۹۷ دستگیر و بدون قرار تأمین به تهران اعزام می‌گردد. بازپرس کشیک دادسرای ناحیه ۱۸، اتهاماتِ «تخریب عمدی»، «ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه» و نیز «قدرت نمایی با قمه» را به متهم تفهیم و ایشان را به دلیل عجز از معرفی وثیقه در همان روز به کانون اصلاح و تربیت تهران معرفی می‌نماید. سپس پرونده به دلیل سن متهم به دادسرای ویژه نوجوانان ارسال می‌گردد. (صفحه ۴۷ پرونده) متعاقباً شاکی در جریان تحقیقات مقدماتی، اعلام نموده که متهم رضایت وی را حاصل نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است. برهمین اساس، قرار وثیقه به کفالت تبدیل (ص۸۹) و متهم در تاریخ ۲۰-۵-۱۳۹۷ با معرفی کفیل از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌گردد. نهایتا پس از تنظیم پرونده شخصیت توسط واحد مددکاریِ معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخذ دفاعیات وکیل تسخیریِ متهم، بازپرس درخصوص اتهامات تخریب عمدی و جنبه خصوصیِ جرم ایراد ضرب و جرح عمدی «قرار موقوفی تعقیب» و در خصوص اتهامات قدرت نمایی با قمه و جنبه عمومی جرمِ ایراد جرح عمدی با قمه «قرار جلب به دادرسی» صادر نموده و پرونده با کیفرخواست به این دادگاه ارجاع می‌گردد.
ت) اقدامات قضایی-تشخیصیِ دادگاه:
پس از وصول پرونده، مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۴، مواد ۳۴۱ و ۴۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه اقدام به تشکیل دو جلسه دادرسی و احضار متهم، دعوت از نماینده دادستان، وکیل تسخیری، مشاور دادگاه اطفال، مادر متهمِ نوجوان و استماع اظهارات و نظریات مشورتی همه افراد مزبور نموده است. سپس دادگاه به جهت اینکه نظریه مشورتیِ مشاورِ دادگاه را جهت اتخاذ تصمیمِ مناسبِ اصلاحی کافی ندانسته، اقدام به دعوت از یکی از کارشناسانِ ارشد رشته روان‌شناسی بالینی می‌نماید. روانشناس پس از مصاحبه با متهم و اخذ آزمونِ شخصیتِ MMPI ، نظریه خود را در پاسخ به سوالاتِ مدِ نظر دادگاه اعلام نموده و نهایتاً دادگاه براساس مجموعِ اطلاعات و ارزیابیِ حاصله اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی نموده است.
ث) اظهاراتِ متهم در دادسرا و دادگاه:
متهم علت و انگیزه خود از ارتکاب جرم را در صفحات ۳۱، ۳۷، ۱۰۸، ۱۲۲ و ۱۲۷ چنین بیان داشته‌است: «یک ماه قبل وارد مغازه شاکی شدم و با قمه به دست وی زدم. به دلایلی این کار را کردم و ناراحت هستم. اشتباه کردم … صدمه نزدم ولی فحاشی کردم (ص۳۱). به دلیل افتادن دنبال ناموسم بود که تحقیق کردم فهمیدم شاکی دنبال ناموسم افتاده. من هم با او درگیر شدم. روز قبلش پسر عموی شاکی به اسم فرشید زنگ زد تهدید کرد و روز درگیری رفیق من را در خیابان با دو نفر زده بودند و بعد به من زنگ زد و من را تهدید کرد که درگیری به آن هم مربوط شده‌است (ص۳۷). … قبول دارم. درگیری سرِ خواهرم بود که خواهرم را با موتور کِشیده بودند که من رفتم دمِ درِ مغازه‌شون که رفیقم قمه آورده بود. جلوی مغازه قمه را به من داد که من هم عصبانی بودم. مَمَد [محمد] قمه را داد، من هم زدم (ص۱۰۸). … قبول دارم. اشتباه کردم. پشیمان هستم و رضایت شاکی را هم گرفته‌ام. ایشان مزاحم خواهر من شده بود و من برای دفاع از ناموس تحریک و مرتکب درگیری شدم. از دادگاه تقاضای بخشش دارم (ص۱۲۲ و ۱۲۷)».
ج) اظهارات وکیل تسخیری متهم در دادسرا و دادگاه:
وکیل تسخیری متهم در دادسرا به شرح صفحه ۱۰۹ پرونده بیان داشته است: «…حسب محتویات پرونده منجلمه اقاریر متهم ، گزارش مأمورین انتظامی، تصاویر دوربین‌های مداربسته و گزارش پزشکی قانونی… اتهام منتسبه به متهم محرز و مسجل بوده [!]، لیکن با توجه به اعلام گذشت شاکی، جنبه خصوصی جرم زائل می‌گردد و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده‌است. اما از جنبه عمومی جرم با توجه به فراهم بودن مقدمات صدور قرار مجرمیت، بازپرس اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و اقدام وی کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. [!] ضمناً درخصوص شکایتِ شاکی علیه سایر افراد مجهول الهویه با توجه به فقد ادله اثباتی و عدم اقناع وجدانیِ بازپرس، پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده‌است که از این حیث نیز اقدام مرجع اخیرالذکر کاملاً منطبق با موازین قانونی است [!]».
وکیل مزبور در مرحله دادرسی نیز به شرح لایحه صفحه ۱۲۵ بیان داشته: «نظر به اینکه موکل به فراخور سن و سال خود و تحت تأثیر احساسات و هیجانات درونی مرتکب بزه مذکور گردیده و فی الواقع از رفتار خود علیه شاکی نادم و پشیمان می‌باشد و با عنایت به اعلام گذشت شاکیِ خصوصی در پرونده، از آن مرجع قضایی محترم مستنداً به ماده ۳۷ و بندهای «الف»، «پ» و «ت» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعمال و تخفیف مجازات در حق موکل که متناسب با اوضاع و احوال ایشان باشد مورد استدعاست».
چ) اظهارات مادرِ متهم در جلسه دادرسی:
مادر متهم در جلسات دادرسی دادگاه به شرح صفحات ۱۲۲ و ۱۲۹ پرونده اظهار داشته: «پسرم بر اثر نوجوانی اشتباه کرده و من برای حلّ مشکل و اختلاف ناموسی که موجب درگیری شده بود مجبور شدم رفتم رضایت شاکی را گرفتم. پسرم ۴ ماه بازداشت بود و پشیمان است و سر کار می‌رود و باید برود خدمت سربازی. از دادگاه تقاضای بخشش دارم».
ح) خلاصه پرونده شخصیت متهم:
محتویاتِ پرونده شخصیتِ تنظیم شده توسط واحد مددکاریِ معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای متهم به شرح صفحات ۱۰۰ الی ۱۰۷ که براساس خوداظهاریِ وی تنظیم شده حکایت از آن دارد که متهم فردی است دارای ویژگی‌های زیر: ایرانی، مجرد، دیپلمه صنایع چوب و ترک تحصیل کرده، متولد ۲-۵-۱۳۷۹، شیعه، ساکنِ منزلی استیجاری در یافت آبادِ تهران، سابقاً خیاط و فعلا بیکار، دارایِ پدرِ بیمار و بیکار، عدمِ تکفّلِ سرپرستی اشخاص دیگر توسط متهم، عدمِ اعتیاد پدر و مادر به الکل و موادمخدر، حمایت مالی، معنوی و عاطفی از طرف والدین، ارتکاب جرم به علت بیماری اعضاء خانواده [!]، سابقه خودزنی با تیغ و شرکت در مراسم مذهبی.
خ) نظریه مشورتیِ مشاور دادگاه اطفال:
مشاورِ معرفی شده از طرف مجتمع قضایی اطفالِ تهران پس از مطالعه پرونده، در جلسه دادرسی «نظر مشورتیِ» خود را مطابق صفحه ۱۲۸ پرونده به شرح زیر به دادگاه اعلام داشته است: «باتوجه به محتویات پرونده، متهم فردی است که در زمان ارتکاب جرم سن او زیر ۱۸ سال بوده و فردی است دیپلمه. پیشینه خانوادگی او [حاکی است] که پدرش بیمار و به دلیل بیماری، از کار افتاده می‌باشد و مادر نیز پرستارِ سالمند [بوده] و خودش قبل از ارتکاب جرم در یک خیاطی کار می‌کرده تا کمکی برای خانواده از جهت امرار معاش باشد. وی فاقد سابقه کیفری بوده و با توجه به اقاریر صریح در مرحله تحقیقات، که انگیزه بزه خود را دفاع از ناموس (خواهرش) بیان کرده و اظهارِ ندامت و پشیمانیِ بسیار کرده و به همین اساس رضایت شاکی را نیز اخذ نموده است و اینکه متهم در سنین جوانی به دور از منطق و آگاهی‌هایِ لازم در برخورد با مشکلات و عدم مهارتِ کنترل خشم بوده لذا از محضر محترم دادگاه تقاضایِ بخشش و مساعدت قضایی را دارم (اعمال ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)».
د) نظریه روانشناسِ منتخب دادگاه و نتیجه آزمونِ MMPI :
روانشناسِ بالینیِ منتخبِ دادگاه پس از مصاحبه با متهم و اخذِ آزمونِ شخصیتِ چند وجهیِ مینه سوتا (MMPI) نظریه خود را در پاسخ به سوالاتِ دادگاه، در سه بخشِ «توصیفِ متهم»، «تحلیلِ آزمون» و «نتیجه» ارائه داده است.
د-۱) توصیفِ متهم: «بیمار مردی است که افکاری آشفته دارد و طبق صحبت‌هایش هذیان گزند و آسیب و هذیان خود بزرگ‌بینی دارد. اعتقاد راسخ به این مسأله که دیگران اعم از دوست و فامیل می‌خواهند او و خانواده‌اش را بدنام کنند دارد و می‌توان استنباط کرد که دلیل اقدامِ خشونت‌آمیزِ وی همین قضیه بوده است. هذیانِ خود بزرگ‌بینیِ او مبنی براینکه او شخصی خاص است و حوادث و اتفاقات آینده درخواب به او الهام می‌شود نشان دهنده ایگویِ ضعیف اوست و با نا امیدی از زندگی ارتباط دارد چراکه می‌خواهد به وسیله عقاید خود بزرگ‌بینانه ایگویِ ضعیف خود را پنهان کند. بیماریِ جسمیِ خاصی تاکنون نداشته است. طبق اظهاراتِ بیمار و مادرش هیچ کدام از اقوام و بستگان به دلیل بیماریِ اعصاب و روان بستری نشده و یا مراجعه به پزشک نداشته‌اند. بیمار روابط سازگارانه و خوبی را با خانواده داشته و در دوران ابتدایی و دبیرستان دانش‌آموز خوبی بوده و تاکنون مشروط نشده و همچنین با همکلاسی‌ها و کادرِ مدرسه هم ارتباط سازگارانه‌ای داشته است. در هنرستان تحصیل کرده و پس از گرفتن دیپلم فنی به بازار رفته و به حِرفه‌ی پدرش (چوب کار) مشغول شده‌است. البته به گفته‌ی مادرش شغل‌هایِ زیادی را انجام داده لیکن به دلیل ترس از مقامات قضایی انکار نموده و علت ترک شغل‌ها را نگفته است. بیمار تاکنون به هیچ ماده مخدری اعتیاد نداشته لیکن روزانه یک پاکت سیگار مصرف داشته است. بیمار یک خواهر کوچک‌تر و یک برادر بزرگ‌تر از خودش دارد و با آنها هم ارتباط خوبی داشته است. در حال حاضر احساسِ نگرانی و غمگینی و احساسِ گناه او را آزار می‌دهد. بیمار از لحاظ ظاهری و تماسِ چشمی، حرکات روانی، حرکتی، تمرکز و حافظه در وضعیت عادی و طبیعی بود. تفکر منطقی و منظم بود».
جدول نمراتِ آزمودنی به ترتیب برافراشتگی از بالا به پائین
د-۲) نمره آزمودنی در «مقیاس‌هایِ رواییِ» چهارگانه و نیز تحلیل روانشناس بدین شرح هستند:
«در مقیاس L (دروغ‌سنج)، نمره آزمودنی برابر با ۷۰ بوده و می‌توان گفت آزمودنی ساده و بی‌تجربه بوده و از مکانیسمِ واپس‌رانی و انکار برای پوشاندنِ صفاتِ ناپسندش خیلی استفاده می‌کند. بطور کلی هرچه نمره L بالاتر رود، احتمال وانمودِ خوب بیشتر است که البته این مسأله می‌تواند ناشی از شرایط فیزیکی و از نظر روانی نداشتنِ امنیت روانی هم باشد. در مقیاس F (نابسامدی)، نمره آزمودنی برابر با ۶۸ است. آزمودنی بیش از حد از خود انتقاد کرده و در بیانِ مشکلات اغراق می‌کند. به‌طورکلی این مقیاس نشان‌دهنده‌ی نگرانی در حوزه زندگیِ آزمودنی است که بیشترِ نگرانی‌هایِ وی در زمینه تصمیمات برای حکم دادگاه و آزادی است. در مقیاس K (وضعیت دفاعی)، نمره آزمودنی برابر با ۶۷ است و نمره‌ی بالا در این مقیاس نشان‌دهنده افکار کامل است. این گونه افراد هیچ وقت خودشان به روانپزشک مراجعه نمی‌کنند و از طریق مراجع قضایی به روانپزشک ارجاع داده می‌شوند».
د-۳) نمره آزمودنی در «مقیاس‌هایِ بالینیِ» ده گانه و تحلیلِ روانشناس از هر یک از آنها عبارتند از:
«آزمودنی در مقیاس‌هایِ اسکیزوفرنیا (Sc)، افسردگی (D)، هیستری (Hy)، مردانگی-زنانگی (Mf) و هیپومانی (Ma) نمره T بالایِ ۶۵ را کسب کرده است و با توجه به برافراشتگیِ نسبیِ این مقیاس‌ها و برافراشتگیِ نمره F احتمال می‌رود آزمودنی در انجامِ مسئولیت‌هایِ اساسی با مشکل جدی مواجه است و ناراحتیِ شخصی و اجتماعیِ قابل توجهی را تجربه می‌کند و فریادی برای کمک دارد. با توجه به برافراشتگیِ نمره K و L هم به‌طور کامل مشکلات خود را انکار و واپس‌رانی کرده است. در مقیاسِ اسکیزوفرنی (Sc)، نمره آزمودنی ۱۲۰ بوده و هذیانِ گزند و آسیب و خود بزرگ‌بینی، اِشکال در کنارآمدن با زندگیِ روزمره، اِشکال در کنترل تکانه‌ها تا اندازه‌ای این مقیاس را توجیه می‌کند. در مقیاسِ افسردگی (D)، نمره آزمودنی ۸۹ بوده و نمره بالا در این مقیاس حالت‌های بدبینی و بی‌اعتمادی به خود و دیگران، اندوه و غم و ناراحتی را بیان می‌کند. عاطفه منفی و چهره بی‌تفاوتِ بیمار، غمگینی در بیشترِ اوقات روز و خسته‌شدنِ سریع و خواب زیاد می‌تواند توجیه‌کننده این مقیاس باشد. در مقیاسِ هیستری (Hy) نمره آزمودنی برابر ۸۰ بوده و نمره بالا در این مقیاس توجیه‌کننده اختلالی است که شخص وقتی در موقعیت‌هایِ استرس‌زا قرار می‌گیرد فشارها و اختلال‌ها را به صورتِ مشکلاتِ بدنی بروز می‌دهد. مشکلات فیزیکی وجود دارد ولی علتش بیماریِ روانی است. بیمار از وجود مشکلاتِ جسمی که به تازگی به آن مبتلا شده در معده و پا شکایت دارد. در مقیاس مردانگی-زنانگی (M-F)، نمره آزمودنی ۶۸ بوده و نمره متوسط در این مقیاس نشان‌دهنده گرایش‌ها و ویژگی‌های زنانه است. نشان‌دهنده فرهنگ‌یافتگی و علائق هنری و زیبائی شناختی است ولی به دلیل نمره بالا در مقیاس L و K خیلی نمی‌توان به نمره این مقیاس اعتماد کرد. در مقیاس هیپومانی (Ma)، نمره آزمودنی ۶۷ بوده و باتوجه به بالابودن D در بعضی مواقع و بالا بودنِ Ma در مواقعِ دیگر، اینطور برداشت می‌شود که بیمار دچار Bipolar است و وجود هذیانِ خود بزرگ‌بینی توجیه‌کننده این مقیاس است و با خُلقِ مانیک هماهنگی دارد. در مقیاس انحراف اجتماعی (Pd)، نمره آزمودنی ۵۸ بوده و وجود برافراشتگی متوسط و توجه به سابقه رفتاریِ آزمودنی (درگیری و نزاع و مواجهه با مسائل قانونی) حکایت از رفتار تکانشگری، پرخاشگری و عدم توجه به پیامدهای اجتماعی رفتار خود را دارد. اِشکال در کنترل تکانه‌ها که در مقیاس Sc هم وجود دارد می‌تواند توجیه‌کننده این مقیاس باشد اما آزمودنی توانسته سازگاریِ نسبتاً خوبی را در خود پرورش دهد و احساس پشیمانی نسبت به پیامدهایِ منفی رفتار را در خود ایجاد کند. در مقیاس پارانویا (Pa)، نمره آزمودنی ۶۵ بوده و نمره متوسط در این مقیاس را می‌توان به دلیل شرایط خاص زندگی آزمودنی در نظر گرفت و با توجه به فضای اجتماعی و رفتارهایِ زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی می‌توان این بدگمانی را طبیعی برداشت کرد. از طرفی آزمودنی در مقیاس Sc نمره بالایی گرفته و به دلیل وجود هذیان‌های گزند و آسیب این مقیاس توجیه می‌شود. در مقیاس درون‌گراییِ اجتماعی (Si)، نمره آزمودنی ۵۱ بوده و هرچند نمره آزمودنی بالا نیست اما می‌توان اینطور برداشت کرد که آزمودنی تا اندازه‌ای خجالتی و درون‌گرا می‌باشد و در موقعیت‌های اجتماعیِ کلی احساس ناراحتی دارد و از اعتماد به نفسِ پایینی برخوردار است و به سختی با دیگران ارتباط می‌گیرد. به سبب ضعف در برقراری ارتباط با دیگران ناراحت است و در عین حال نسبت به قضاوت دیگران در مورد خودش حساس است. در مقیاس خود بیمار انگاری (Hs)، نمره آزمودنی ۶۰ بوده که با توجه به اینکه نمره بین ۶۰-۵۰ قرار می‌گیرد تفسیر خاصی ندارد. همچنین در مقیاس ضعفِ روانی (Pt)، نمره آزمودنی ۷ بوده که خیلی پایین بوده و تفسیر خاصی ندارد.
د-۴) نظریه:
باتوجه به برافراشتگیِ بسیار بالا در مقیاسِ Hy و D و Sc اینطور استنباط می‌گردد که بیمار دچار اختلال اسکیزو افکتیو است زیرا نوساناتِ خلقی هم به همراه دوره‌های سایکوز مشاهده می‌شود و مدت را هم پر می‌کند (حداقل دو هفته) و این اختلال ناشی از مصرفِ دارو نیست. متخصص بالینی باید به بیمار اطمینان دهد که مسائلش را درک می‌کند و از آنجا که تن دادن به رابطه درمانی برای بیمار سخت است، انگیزه او برای درمان و تغییر واقعی نیست. بنابراین ایجاد انگیزه‌هایِ بیرونی مانند اعطای مرخصی طولانی مدت و بستری در بیمارستان ممکن است استمرار در درمان را افزایش دهد. ترکیبی از خانواده درمانی، آموزش مهارت‌های اجتماعی و توانبخشی شناختی به همراه دارو درمان برای این بیماران سودمند است. ضمناً با توجه به اینکه نظریه اینجانب نتیجه کار فردی است و جهت تشخیص صحیح و درمانِ مناسب لازم است اقدامات مقتضی توسط گروه متخصص انجام شود لذا پیشنهاد می‌گردد بیمار به کلینیک تخصصی درمانی و توانبخشی نظام مافی (موقوفۀ خانوادۀ محترم نظام مافی) واقع در «تهران – بلوار آیت ا… کاشانی – بعد از سه راه جنت آباد – جنب مسجد نظام مافی» معرفی شود.
د-۵) معرفیِ کتاب:
در پاسخ سوال دادگاه مبنی براینکه چه کتابی برای درمان خشونتِ متهم مناسب است کتاب‌های زیر پیشنهاد می‌گردد: ۱- کتاب مدیریت خشم، امیر قنبری، انتشارات مهرسا، ۲- کتاب کار نگرانی برای نوجوانان، جیمی میکو، مترجم دکتر محمد اورکی و فرانک شیروانی، انتشارات ارجمند، ۳- کتاب ارتقای عزت نفس، گلن ر شیرالدی، مترجم مرضیه بابائی، انتشارات ارجمند، ۴- کتاب توجه آگاهی برای اختلال دو قطبی، ویلیام ر مارچاند، مترجم منوچهر قرائی پور، انتشارات کتاب ارجمند.
«بخش دوم: استدلالِ قضایی دادگاه و اسباب موجهه رأی (جهاتِ موضوعی و قانونی)»
الف) بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم متهمِ نوجوان:
هرچند متهم متولد ۲-۵-۱۳۷۹ بوده و در زمان وقوع جرم (۲-۲-۹۷) سن ایشان زیر ۱۸ سال تمام بوده و اصولاً در چنین مواردی دادگاه اطفال و نوجوانان با صلاحیت اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشد، لکن با عنایت به اینکه اولاً رکن قانونی جرم ارتکابی ، مواد ۶۱۴ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده که مجازات آن مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب درجه ۵ و ۶ محسوب شده و از طرف دیگر پرونده در تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷ به این شعبه ارجاع و در وقت رسیدگی قرار گرفته و در زمان «شروع به رسیدگی» ، سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز نموده، لذا با توجه به «نوع و درجه جرم» و «زمان شروع به رسیدگی» طبق ماده ۳۰۱ و تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.
ب) شیوه و الزاماتِ دادرسیِ جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری دو:
با توجه به اینکه جرم در زمانی واقع شده که سنِ متهم زیر ۱۸ سال بوده و مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م.ا ۱۳۹۲ ملاکِ اتخاذ «تصمیمات تامینی و تربیتی» یا اِعمال «مجازات» برای اطفال و نوجوانان ، «سن متهم در زمان ارتکابِ جرم» می‌باشد، لذا دادگاه به جای مجازات‌های اصلیِ جرمِ ارتکابی، حسب مورد مکلف به اِعمالِ مجازات‌های مندرج در مواد ۸۹ الی ۹۵ قانون مزبور می‌باشد و تجاوزِ سن متهم در زمان رسیدگی از ۱۸ سال تاثیری در این مسأله نخواهد داشت. از طرف دیگر، شیوه دادرسی در دادگاه کیفری دو در فرضی که به جرم فردِ نوجوان رسیدگی می‌نماید بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک که مقرر نموده «…در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره‌مند می‌گردد»، به همان شیوه و طریق دادگاه اطفال و نوجوانان خواهد بود. امتیازات مزبور در روند دادرسی را می‌توان براساس مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری شاملِ لزوم حضور افرادی مانند وکیل تسخیریِ متهم، مشاور دادگاه اطفال و سرپرستِ قانونیِ فرد نوجوان در جلسه دادرسی، لزومِ صدور تأمیناتِ کیفریِ خاص نوجوانان، صدور حکم محکومیت براساس مواد ۸۹ الی ۹۵ قانون مجازات اسلامی، امکان بهره‌مندیِ فوق‌العاده از نهادهای اصلاحی-ارفاقی، امکان بازنگریِ دادگاه در رأی صادره و… دانست. به همین دلیل دادگاه از افراد مزبور جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آورده و لوایح و نظرات ایشان ضم سابقه شده است. همچنین دادگاه مطابق اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق کودک (که شرح آن خواهد آمد) خود را مکلف به اتخاذ رویکردی مسأله‌محور، مشارکتی و اصلاحی-درمانی دانسته و سعی در رعایت امتیازات و لوازمِ آن خواهد داشت.
پ) رویکرد حلّ‌مسأله و مشارکتی در اتخاذِ تصمیم قضایی:
یکی از اصولِ اساسیِ رویکردِ حلّ‌مسأله (Problem-solving Approach) ، تصمیم‌گیری به صورت مشارکتی و بهره‌گیری از تخصص و نظراتِ افراد و کارشناسان مختلف و حتی خود متهم در نوع و مدت تصمیم قضایی است. اهمیتِ این اصل بدان جهت است که امکان بهره‌مندیِ دادگاه از تخصص افراد مختلف جهت انتخاب تصمیمِ اصلاحی-درمانیِ متناسب فراهم خواهد شد و جلب رضایت خود متهم نیز در میزان تبعیّتِ بعدی وی از دستورات دادگاه کاملاً مؤثر خواهد بود و در صورت رعایت اصول مزبور می‌توان نتیجتاً به حلّ اساسیِ مشکل زیربنایی متهم و اصلاح وی امیدوار بود. لذا با درنظر گرفتن تحقیقاتی که اثربخشیِ رویکرد حلّ‌مسأله را به اثبات رسانده و براساسِ تحقیقاتِ پژوهشیِ این دادگاه امکان بهره‌برداریِ عملی از برخی از آنها در نظام حقوقی ایران نیز وجود داشته، با منع قانونی روبرو نبوده و احتمال اثربخشی آنها عقلا وجود دارد لذا این دادگاه با بهره‌گیری از آموزه‌هایِ دادرسیِ مسأله‌محور در انواع مختلفِ «دادگاه‌های حلّ‌مسأله‌ی نوجوانان» در نظام حقوقی کامن‌لا و نیز گرته‌برداری از یافته‌های حقوق درمان‌مدار (Therapeutic Jurisprudence) سعی نموده اولاً در فرآیند دادرسی، اصولِ پنج‌گانه حلّ‌مسأله را به کار بَرَد و ثانیاً در اتخاذِ تصمیم قضایی از نظرِ مشاورِ دادگاه، روانشناس بالینی و خودِ متهم استفاده نموده و آنچه مورد حکم قرار گرفته براساس نظرِ مشترک این افراد و دادگاه تعیین شود. بدیهی است به لحاظ مشکلاتِ ساختاریِ محاکم کیفریِ موجود و محدودیتِ منابع مالی و حمایتی، عدم وجود نهادهایِ متخصصِ مرتبط و…، اقداماتِ این دادگاه در حد مقدورات عملی صورت پذیرفته است.
ت) تحلیلِ دفاعیاتِ وکیل تسخیری:
یکی از اساسی‌ترین حقوقی که برای اطفال و نوجوانان در فرآیند یک دادرسی منصفانه و افتراقی پیش‌بینی شده «حق دسترسی به مشاوره حقوقی» و «داشتن وکیل» است. این حقِ کودکان در اسناد بین‌المللی مانند بند «د» ماده ۳۷ و زیرشماره‌هایِ دوم وسومِ قسمت «ب» از بند ۲ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (۴۰,۲,b,ii & iii) به عنوان یک سند راهبردی در زمینه حقوق کیفری اطفال و بند ۱ ماده ۱۵ حداقل قواعد استانداردِ سازمان ملل متحد برای دادرسیِ ویژه نوجوانان (قواعد بِیجینگ/پِکن) مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قسمتِ «الفِ» بند ۱۸ و ۷۸ مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ و در قوانین داخلی مانند ماده ۴۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر شده‌است. لازمه‌ی حقوق مزبور، مشارکتِ فعّال و اثرگذارِ وکیل در فرآیند دادرسی است درحالیکه از متن دفاعیاتِ وکیلِ محترم تسخیری در دادسرا کاملاً واضح است که لایحه دفاعیه پس از صدور قرار نهایی تقدیم شده و وکیل در فرآیند تحقیقاتِ مقدماتی اصلا حضور نداشته است. از طرف دیگر، وکیل تخسیری در لایحه تقدیمی به دادسرا، به صورتی کاملاً مُنفعل صرفاً به تأییدِ اقدامات بازپرس پرداخته و دفاعی اعم از شکلی یا ماهوی ننموده است!!
در لایحه تقدیمی به دادگاه نیز وکیل مزبور صرفاً درخواست «تخفیفِ» مجازات متهم را نموده است درحالیکه اولاً استناد وکیل محترم به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جهت دریافت تخفیف برای موکل صحیح نبوده و دادگاه برای اعطای تخفیف به متهمِ نوجوان باید به ماده ۹۳ آن قانون استناد نماید. ثانیاً یکی از مجازات‌هایِ در اختیارِ دادگاه برای اِعمال در مورد متهم، مطابق بند «پ» ماده ۸۸ قانون مزبور، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که براساس ماده ۹۳ صرفاً قابل «تقلیل» می‌باشد و نه تبدیل، لذا درخواست وکیل تسخیریِ متهم برای تخفیف مجازات، بدون در نظر گرفتن منافعِ موکل تقدیم شده‌است. درحالیکه امکانِ اعطای برخی نهادهای اصلاحی-ارفاقی مانند «تعویق صدور حکم»، «تعلیق اجرای مجازات»، «اقامت در منزل» یا «نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته» برای نوجوان وجود داشته که شایسته بود با بررسیِ وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعیِ موکل مورد درخواستِ وکیل محترم قرار می‌گرفت.
ث) تحلیلِ پرونده شخصیتِ متهم:
درخصوصِ اصلِ پرونده شخصیتِ تنظیمی توسط واحدد مددکاری دادسرا که در قالب چند فرمِ از قبل معین‌شده تنظیم می‌گردد، دادگاه معتقد است که مواردِ کلیشه‌ایِ مندرج در آن پرونده مطابقِ اصولِ علمی، پیش‌بینی و مقرر نشده‌است؛ چراکه در پرونده شخصیت لازم است سه دسته اطلاعات شامل اطلاعاتِ مربوط به جنبه زیستی (بیماری، سن، قد، جنس و…)، جنبه روانی (ویژگی‌ها و انواع اختلالات روانی و…) و جنبه اجتماعی (تحصیلات، وضعیت اقتصادی، تأهل و…) مورد بررسیِ کارشناسان مربوطه مانند روانشناس و مددکارِ تنظیم‌کننده قرار گیرد. درحالیکه اولاً امکان استفاده از متخصصانِ مختلف برای بررسی موارد مزبور پیش‌بینی نشده‌است. ثانیاً قسمتی برای درج اطلاعاتِ مربوط به وضعیت جسمی و روانی متهم و دیگر اطلاعات مزبور مقرر نشده‌است. ثالثاً برخی اطلاعاتِ مندرج در فرم‌هایِ پرونده شخصیت (مانند وضعیتِ اعتیادِ پدر و مادر متهم به الکل و موادمخدر) کمتر مفید بوده و بالعکس مواردی که می‌تواند در تصمیمِ درمانی، اصلاحی یا ارفاقی دادگاه کاملاً موثر باشد (مانند وضعیتِ اعتیادِ خود متهم و همچنین علائق و سلایقِ وی) در فرم‌های مزبور پیش‌بینی نشده‌است.
درخصوص ارزیابیِ فرآیندِ تنظیمِ پرونده شخصیت نیز قابل ذکر است که اولاً اطلاعات ارائه شده در پرونده شخصیتِ تنظیم شده برای متهم صرفاً براساس خوداظهاری وی بوده و واحد مددکاری و مشاوره سعی در بررسی مواردی مانند وضعیت اجتماعی که نیازمند تحقیقات محلی، مصاحبه و استماعِ اظهارات خانواده متهم، همسایه‌ها و دیگران می‌باشد ننموده است. ثانیاً موارد متعددی مانند وضعیت بیمه درمانی و خدمت سربازی به‌رغم پیش‌بینی در پرونده شخصیت، توسط مددکار پرسش نشده و سفید باقی مانده است. همچنین مواردی مانند «اقدام متهم در تخفیفِ مجازات» به‌رغم اینکه متهم در اوایلِ فرآیندِ تحقیق اقدام به جلب رضایت شاکی نموده، در پرونده شخصیت منعکس نشده‌است. این موارد می‌تواند حکایت از عدم دقت مددکار در بررسی وضعیت متهم و تشریفاتی بودن تکمیل پرونده شخصیت داشته باشد. ثالثاً مهمترین قسمت پرونده شخصیت که تشخیص و نظریه واحد مددکاری اجتماعی است سفید گذاشته شده و نظریه و پیشنهادِ کارشناسی به دادگاه ارائه نشده است. رابعاً برای تنظیمِ سه رکن پرونده شخصیت لازم است از متخصصانِ مختلف بهره بُرد درحالیکه واحد مددکاری فوق فاقد چنین امکاناتی بوده و موارد مزبور مغفول مانده است. نهایتاً اینکه تحصیلات و تخصص تنظیم‌کننده مشخص نیست و میزانِ صحت و اعتبار داده‌های اخذ شده برای دادگاه قابل ارزیابی نیست.
ج) تحلیلِ نظریه مشورتیِ مشاورِ دادگاه:
مشاور دادگاه اطفال به‌رغم اینکه به عدم تواناییِ متهم در کنترل خشم و حلّ‌مسأله اشاره نموده لکن صرفاً خواستار گذشت دادگاه شده‌است درحالیکه لازم بود «راهکارهای» اصلاحی و حلّ‌مسأله به دادگاه ارائه نماید چراکه صِرفِ گذشتِ دادگاه (درصورت امکان) یا تخفیف در میزان مجازات اثری در وضعیت شخصی، زندگی و آینده متهم نخواهد گذاشت. عدم ارائه راهکار می‌تواند ناشی از علل مختلف مانند عدم آموزشِ تخصصیِ شغلی باشد.
چ) دلایل اثباتیِ وقوع جرم:
حسبِ دلایل و قرائن موجود در پرونده که مجموعاً حاصل کننده علم قاضی است، بزهکاری متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم است. این دلایل و قرائن عبارتند از: ۱- مفاد شکایت اولیه شاکی خصوصی و عدم تأثیر رضایت بعدی ایشان در جنبه عمومیِ جرایمِ غیرقابل گذشت، ۲- کیفرخواست صادره، ۳- گواهی‌های پزشکی قانونی، ۴- اقرار متهم در مرحله تحقیق و نیز در جلسات رسیدگی دادگاه به شرح صفحات ۳۱، ۳۷، ۱۰۸، ۱۲۲ و ۱۲۷ پرونده، ۵- فیلم دوربین مداربسته مغازه شاکی که توسط دادیار محترم دادسرا بازبینی و به شرح صفحه ۱۶ صورتجلسه شده و حکایت از ارتکاب جرم توسط متهم دارد، ۶- عکس‌های ضم پرونده شرح صفحات ۵۲ الی ۶۳ که از فیلم دوربین مداربسته فوق تهیه شده، ۷- تصویرِ جراحتِ بسیار عمیق ایجاد شده در دست شاکی تا روی استخوان دست (صفحه ۵۲ پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده.
«بخش سوم: توجیه نوع و میزانِ کیفر و دستوراتِ مسأله‌محورِ دادگاه»
الف) رکن قانونی جرم ارتکابی توسط متهمِ نوجوان:
اولاً جرم «ایراد جرح عمدی» هرچند با قمه بوده لیکن چون منجر به صدمات مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (نقص عضو) شده و از طرف دیگر نوعِ اقدامِ متهم به قدرت‌نمایی و قمه‌کشی و ایجاد هیاهو در محلِ کارِ شاکی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده و بیم تجری متهم نیز قویاً وجود دارد لذا بدون درنظر گرفتن آلت جرم که چاقو بوده، عمل ارتکابی مشمول اصلِ ماده ۶۱۴ قانون مزبور با مجازات حبس تعزیری از دو تا پنج سال می‌باشد. از طرف دیگر، حتی اگر صدمه‌ی مزبور منتهی به نقص عضو نیز نمی‌شد دادگاه براساسِ رویکرد قانوگذار دایر بر «قابل تعزیر بودنِ تمامی صدمات و جراحاتِ عمدی»، اعتقاد به لزومِ صدور حکم به مجازات تعزیریِ مقرر در ماده ۶۱۴ را دارد؛ چراکه قانونگذار در ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «ضرب بدون آثار» را قابل تعزیر دانسته و نیز در ماده ۴۰۱ آن قانون ناظر به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ برای جراحات یا صدماتی که خطر تجاوز در قصاصِ عضو یا منافع وجود دارد نیز مجازات تعزیری پیش‌بینی نموده است. خصوصاً اینکه عقلاً قبیح است که ضرباتِ بدون آثار یا صدماتِ بسیار خفیف‌تر قابل تعزیر باشد لیکن صدماتِ وارده در پرونده حاضر هیچ مجازات تعزیری در پی نداشته باشد. ثانیاً جرم قدرت‌نمایی با قمه نیز در حالت عادی براساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) دارای مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری می‌باشد. لیکن مستنداتِ فوق ملاکِ نهاییِ تعیین مجازات در این پرونده نخواهد بود چراکه متهم در زمان ارتکاب جرم، نوجوانِ زیر ۱۸ سال بوده و دادگاه در تعیین مجازات، به قانون حاکم در زمان وقوع جرم توجه می‌کند لذا مکلف است با درنظر گرفتن درجه‌ی جرایم مزبور که به ترتیب درجات پنج و شش می‌باشند مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به جرایم ارتکابی توسط نوجوانان است تعیین مجازات نماید.
ب) اوصاف مشدده و مخففه‌ی مؤثر در مجازات:
از یک طرف، موجبات تخفیف مجازاتِ متهم حسبِ سن و فقدانِ سابقه کیفریِ متهم و اخذ رضایت شاکی خصوصی محرز است که در این حالت مطابق ماده ۹۳ قانون اخیر دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد؛ از طرف دیگر، موجبات تشدید مجازاتِ متهم نیز به دلیل تعدد جرم نیز محرز بوده و اطفال و نوجوانان از شمولِ مقررات تعدد جرم مستثنی نشده‌اند و در این حالت مشمول ماده ۱۳۴ قانون مزبور شده و دادگاه ملکف است برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی مزبور را تعیین نماید؛ لذا این دادگاه در بخش چهارمِ دادنامه با در نظر گرفتن هر دو وصفِ مزبور، ابتدا حداکثر مجازات را درنظر گرفته و سپس میزان آن را به کمتر از حداکثر تخفیف خواهد داد.
پ) توجیه نوع و میزانِ کیفرِ اصلیِ متهمِ نوجوان:
در مرحله تعیین مجازاتِ متناسبِ با شخصیت متهم، در ظاهرِ امر، دادگاه براساس مستنداتِ قانونی فوق بین صدور حکم به «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت»، «پرداخت جزای نقدی» و «خدمات عمومی رایگان» به عنوان مجازات‌های اصلیِ جرم ارتکابی برای متهمِ نوجوان مختار است لیکن باید دو موضوع اساسی و مبنایی را مورد توجه قرار دهد: اول اینکه جرم در دوران نوجوانیِ متهم واقع شده و اکنون نیز سن متهم به تازگی از ۱۸ سالگی تجاوز نموده است، لذا دادگاه مکلف است در تصمیم خود، تأمین مصالح عالی کودکان و نوجوانان (The Best Interests of the child) را در نظر گیرد. تئوری توجه به مصالح عالیه نوجوان در مواد ۳، ۹، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ به عنوان مهمترین هدف از اقداماتِ ناظر به متهمِ کودک یا نوجوان اعلام شده‌است به‌طوری‌که ماده ۳ این کنوانسیون مقرر داشته: «در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط دادگاهها یا… انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد». در همین راستا ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱-۱۲-۱۳۹۱ نیز بیان داشته: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است»، همچنین در قواعد پکن آمده است که هرگونه واکنش در برابر مجرمانِ نوجوان باید «متناسب» با جرم آنها باشد و در بند ۴ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده که: «دادرسیِ جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود». امّا از دیگر سوی، با توجه به اینکه متهم از نظر مقررات شرعی در زمان وقوع جرم «بالغ» بوده و در حال حاضر نیز از نظر مقررات قانونی فردی «رشید» و صاحب اختیاراتِ کامل قانونی (تمتع و استیفا) محسوب می‌شود لذا دادگاه در اتخاذ تصمیم باید خواست و اراده خودِ متهم (Rights, will and preferences of the person) را نیز جلب نموده یا حداقل درنظر گیرد. همچنانکه این امر در موضوعی شاید مشابه در ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که ایران نیز به موجب قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳-۹-۱۳۸۷ به آن پیوسته و در حکمِ قوانین داخلی ایران محسوب می‌شود) مورد اشاره قرار گرفته و کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) نیز در نظریه کلیِ تفسیری خود از این ماده (نظریه شماره یک، ۲۰۱۴)، بیان داشته که در مورد افراد معلول، تئوری «عالی‌ترین منافع» قابل اِعمال و استناد نیست و باید به «خواست و اراده» شخصِ معلول توجه شود و تنها درصورتِ عدم امکانِ کشفِ این خواست و اراده، امکان توسل به تئوری عالی‌ترین منافع وجود خواهد داشت. لذا مسلم است که به قیاس اولویت، درخصوص نوجوانی که اکنون از مرحله رشد نیز گذشته، امکان توسلِ صرف به تئوری عالی‌ترین منافع وجود ندارد اما امکانِ توسلِ بی‌قید و شرط به خواست و اراده متهم نیز وجود ندارد چراکه این دادگاه در مرحله دادرسیِ کیفری به جرم ارتکابی و در مقام تعیین «مجازات» و «دستوراتِ اصلاحی» برای وی، به عنوانِ شأنی از شئوناتِ حاکمیت، می‌باشد. النهایه این دادگاه با اتخاذ یک «تئوریِ التقاطی» از تئوری‌های فوق، ضمنِ درنظر گرفتنِ مصالحِ عالیِ متهمِ نوجوان، جلبِ رضایت وی در اتخاذ تصمیم را نیز بر خود لازم می‌داند.
برهمین مبنا، با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از «اصول راهنمای تعیین کیفر» و مدنظر قرار دادن «اصل تناسب»، «فردی کردن» و «عادلانه بودنِ» کیفر و عوامل و موضوعاتِ متعدد زیر و نیز با توجه به اینکه هدف اصلیِ دادگاه، حلّ‌مسأله و اصلاح مجرم است، تشخیص می‌دهد که از بین مجازات‌های قانونیِ تخییریِ فوق، مجازاتِ «خدمات عمومی رایگان» از نوع «امور خدماتی» شاملِ «کمک به افرادِ دارایِ معلولیت و سالمندان در موسسه خیریه کهریزک تهران» به عنوان مجازات اصلیِ جرم ارتکابی با وضعیت متهم متناسب‌تر است.
عواملِ مؤثر در انتخابِ مجازات خدمات عمومی رایگان در مرکز مزبور عبارتند از: ۱- هرچند مادرِ متهم اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده لیکن با عنایت به اینکه شاکی در جلسه دادرسی حضور نداشته و مواجهه‌ای براساس آموزه‌های عدالت ترمیمی بین ایشان و متهم صورت نپذیرفته و از طرفی، متهم توجهی به عواقبِ جرم ارتکابی (قمه کِشی) در امنیتِ محل نداشته است لذا دادگاه معتقد است که صِرفِ اخذ رضایت و اظهار ندامت کفایت ننموده و لازم است شرمساریِ بازپذیرنده در وی ایجاد گردد و با انجام مجازاتِ اجتماع‌محورِ توأم با دستورات اصلاحی، میزان مسئولیت‌پذیری وی افزایش یافته و در وی درونی گردد. ۲- مجازاتِ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نه تنها اثر مثبتِ اصلاحی نخواهد داشت بلکه حسبِ شرایط موجود، می‌تواند اثرات سوئی بر زندگی متهم داشته باشد و نیز موجب افزایش ماندگاری نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه و استمرار این اقدامات گردد که این موضوع در مغایرتِ کامل با آموزه‌های پیشگیریِ رشد مدار قرار دارد. ۳- همانطور که بند ب ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و بند ۱۳ قواعد پِکن، دستگیری، بازداشت و حبس کودک را صرفاً به عنوان آخرین راه چاره (Last resort) و در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن پذیرفته است و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ نیز در بند ۲، بازداشت را محدود به شرایط استثنائی نموده و لزومِ استفاده از سایرِ اقداماتِ جایگزین را مقرر داشته است ، این دادگاه نیز اعتقاد دارد که در پرونده حاضر ضرورتی به محکوم‌نمودن متهم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت وجود ندارد. ۴- علاوه بر سیاست‌های کلی قوه‌قضائیه در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ، دادگاه از منظر هزینه-فایده (Cost-Benefit) نیز معتقد است که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، هزینه‌های مالی سنگینی را بر بیت‌المال و خانواده متهم وارد نموده و جامعه را از نیروی کارِ متهم نوجوان محروم خواهد کرد. ۵- وضعیتِ نامساعد مالی و وضعیت فردی و اجتماعی متهم به صورتی نیست که امکان پرداخت جزای نقدی را داشته باشد. ۶- متهم در جلسه دادرسی رضایت خود به انجام خدمات عمومی رایگان و نیز نوع آن را اعلام نموده است. ۷- درخصوصِ معیارِ انتخاب نوع و مکان خدمات عمومی دو معیار «دانش، مهارت و توانایی‌هایِ شخصی متهم» و «خصوصیات جرم یا تقصیرِ ارتکابی» قابل تصور است. اولویّتِ دادگاه به انتخاب نوعی از خدمات عمومی است که هم با معیار اول همخوانی داشته باشد و هم انجام آن مؤثر در معیار دوم و اصلاح خصوصیاتِ منفی مربوطه در مجرم باشد لکن در پرونده حاضر معیار اول آنچنان قوی نیست که معتنابه دادگاه باشد لذا دادگاه در انتخاب نوع و مکانِ انجامِ خدمات عمومی، بیشتر به معیار دوم گرایش داشته است. ۸- درخصوصِ چراییِ انتخابِ «کمک به افرادِ دارایِ معلولیت و سالمندان در موسسه خیریه کهریزک تهران» به عنوان عمل و مکانِ انجامِ خدمات عمومی رایگان در مورد متهم، دادگاه معتقد بوده که باید نوجوانِ بزه‌کار را در فرآیند اجتماعی‌شدن مشارکت داد و موجباتِ بازپذیرسازیِ اجتماعی را در وی فراهم آورد. این مهم در بندهای متعددِ رهنمودهای سازمانِ ملل متحد برای پیشگیری از بزه‌کاریِ نوجوانان (رهنمودهایِ ریاض) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد اشاره قرار گرفته است. برهمین مبنا دادگاه معتقد است که حس نوع‌دوستی، انسان‌دوستی، کمک و احترام به دیگران در متهم از طریقِ «کمک به افرادِ دارایِ معلولیت و سالمندان» ایجاد و یا تقویت خواهد شد و افزایش حس مزبور در پیشگیری از وقوع جرم خاص موضوع این پرونده (جرح با قمه) و نیز سایر جرایمِ بعدی مؤثر واقع خواهد شد. از طرف دیگر، دادگاه در تعیین مجازات فوق، هدفِ انسانیِ حمایتِ همه‌جانبه از افرادِ دارای معلولیت، موضوعِ کنوانسیونِ حقوق افراد دارای معلولیت ۲۰۰۶ و قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۰-۱۲-۱۳۹۶ را مدنظر داشته و در این دادنامه تلاش دارد آن را با کارکردی «اجرایی-آموزشی» از طریق الزام به خدمت به افراد دارای معلولیت و نیز افزایش آگاهیِ عمومیِ جامعه جهت ترویجِ احترام و منزلتِ افراد دارای معلولیت به انجام برساند.
ت) توجیه تعلیقِ اجرایِ «بخشی» از مجازاتِ اصلی و صدور دستوراتِ اصلاحی-درمانی:
درخصوصِ نحوه اجرای مجازات، باعنایت به اینکه یکی از عواملِ مؤثر در وقوع جرم توسط متهم، تحصیلاتِ پایین، درک اجتماعی و شناختِ کمِ وی و عدم توانایی در حلِّ مشکلِ ایجاد شده از طریق تفاهم یا مُراجعه به مَراجعِ قانونی بوده است؛ به‌طوری‌که نامبرده با انگیزه ناموسی و با ادعایِ اینکه شاکی برای خواهرش ایجاد مزاحمت نموده مرتکب جرم شده‌است، دادگاه لازم می‌داند تصمیمِ اصلاحیِ دیگری نیز اتخاذ نماید که منجر به افزایشِ سطح شناخت و مهارت‌هایِ ارتباطی، کنترلِ خشم و حلّ‌مسأله در ایشان شود. برهمین مبنا، دادگاه معتقد است که تعلیقِ «بخشی» از مجازاتِ خدمات عمومی رایگان و مکلف نمودن متهم به انجام دستورات اصلاحی-آموزشی، امکانِ حصول نتایجِ مدنظر دادگاه را افزایش خواهد داد؛ لذا به شرح بخشِ پنجم این دادنامه، «قرار تعلیق مراقبتی اجرایِ مجازات» نسبت به یک سوم از مجازات خدمات عمومی رایگان صادر و متهم را به انجام برخی دستورات اصلاحی-آموزشیِ متناسب نیز محکوم خواهد نمود. شایان ذکر است که توجیهِ انتخاب دستوراتِ ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات، به صورت علی‌حده در بخش پنجم دادنامه و پس از بیانِ اصلِ دستورات خواهد آمد.
ث) محاسبه سابقه بازداشت قبلی در کانون از مدتِ خدمات عمومی رایگان:
ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان کسرِ مدت بازداشت قبلی را از حبس، جزای نقدی و شلاق پیش‌بینی نموده است لیکن امکان محاسبه از مدتِ خدمات عمومی رایگان مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. از طرف دیگر ماهیتِ خدمات عمومی رایگان برای اطفال و نوجوانان، اصلاحی و تربیتی بوده و ذاتاً جزو مجازات‌های اجتماع‌محور (Community-based punishment) محسوب می‌شود و با خدمات عمومی که برای بزرگسالان و بیشتر با هدف جایگزین حبس (Alternatives to imprisonment) تعیین می‌شود و نیز با سایر مجازاتها (مانند حبس) متفاوت است. موارد مزبور احتمالِ طرح این شائبه را ایجاد می‌کند که مجازات‌های اجتماع‌محورِ اصلاحی (مانند خدمات عمومی در این پرونده) باید همانند سایر اقدامات تربیتی به طرز متفاوتی از دیگر مجازاتها به اجرا گذاشته شوند و امکان محاسبه مدت بازداشت قبلی از آن وجود ندارد لیکن دادگاه معتقد است که: اولاً حبس و شلاق و جزای نقدی خصوصیتی نداشته و مانع از محاسبه بازداشت قبلی از سایر محکومیت‌ها با رعایت شرایط مربوطه نیست. خصوصاً اینکه سابقاً در موضوعی مشابه درخصوصِ امکان کسر مدت بازداشت قبلی از «جزای نقدی» نیز به جهت سکوت قانون اختلاف نظر بین محاکم قضایی حاصل شده بود که رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۰-۷-۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر امکانِ محاسبه مدت بازداشت قبلی از جزای نقدی صادر گردیده است. ثانیاً قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواد مختلف مانند ماده ۹۳ و بند «ب» ماده ۱۰ امکان تخفیف و حتی تبدیلِ اقدامات تأمینی و تربیتی را پیش‌بینی کرده است. ثالثاً اصل کمینه‌ی کیفر و اصل منع مجازات مضاعف اقتضای این محاسبه را در همه انواع مجازاتها داشته و این امر منافاتی با اجرای افتراقیِ مجازات‌های اجتماع‌محورِ اصلاحی ندارد. لذا بازداشت قبلی در کانون باید از میزان خدمات عمومی محاسبه و کسر گردد.
امّا درخصوص معیار و نحوه محاسبه میزان بازداشت قبلی در کانون اصلاح و تربیت از مجازات خدمات عمومی، هرچند قانون در این خصوص نیز ساکت است لیکن دادگاه می‌تواند از قرائنِ موجود دو معیار برای محاسبه استخراج نماید. معیار اول اینکه چون در بند «پ» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، سه ماه تا یک سال نگهداری در کانون معادل ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی دانسته شده لذا می‌توان گفت قانونگذار هر یک روز بازداشت قبلی را معادل دو ساعت خدمات اجباری دانسته است. معیار دوم: با توجه اینکه تبصره یک ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حداکثر ساعاتِ ارائه خدمات عمومی را چهار ساعت در روز دانسته لذا می‌توان گفت به ازای هر روز بازداشت قبلی باید ۴ ساعت از خدمات عمومی رایگان کسر گردد. بنابراین این دادگاه با منطقی و انسانی‌تر دانستنِ معیار دوم که با نظرات و پیشنهادات کلیِ «کمیته حقوق کودکِ سازمان ملل» (UN Committee on the Rights of the Child (CRC)) مبنی بر رعایتِ حداکثریِ حقوق اطفال در مرحله دادرسی و صدور حکم نیز همخوانی بیشتری دارد، اقدام به ضربِ تعداد روزهای بازداشت قبلی (۸۳ روز) در چهار ساعت خدمات عمومیِ روزانه نموده که عدد ۳۳۲ به دست خواهد آمد و مقرر می‌نماید در مرحله اجرای حکم از میزان خدمات عمومیِ مورد حکم کسر گردد.
«بخش چهارم: نتیجه و منطوق رأی دادگاه»
با توجه به استدلال‌های مذکور در بخش دوم و سوم این رأی، اصل ارتکاب جرایمِ متعدد توسط متهم محرز است؛ بنابراین این دادگاه با استناد به مواد قانونی مزبور و نیز مواد ۱، ۳، ۶، ۹، بند ۲ ماده ۱۵، ۱۸، ۲۶، ۲۸، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۴۰ و ۴۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد (که ایران نیز به موجب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱-۱۲-۱۳۷۲ به آن پیوسته و در حکمِ قوانین داخلی ایران قرار گرفته) و مواد ۸۸ الی ۹۵ ، ۲۱۱ الی ۲۱۳ و ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۸۵ الی ۲۸۷ ، ۲۹۸ ، ۳۰۴ ، ۳۱۲ ، ۳۱۵ ، ۴۰۸ الی ۴۱۷، ۴۹۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲، ۶، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ از آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی (خدمات عمومی رایگان) مصوب ۵-۶-۱۳۹۳ هیات وزیران و مقررات مندرج در آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰-۶۱۴۱-۱۰۰ مورخ ۴-۲-۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس»، و با رعایت توأمِ تشدید و تخفیفِ مجازات، حکم به محکومیت متهم مزبور به انجام ۶۰۰ ساعت «خدمات عمومی رایگان» از نوع «امور خدماتی» شاملِ «کمک به افرادِ دارایِ معلولیت و سالمندان در موسسه خیریه کهریزک تهران» به عنوان نهادِ پذیرنده (بابت جنبه عمومیِ بزه ایراد جرح عمدیِ منجر به نقص عضو) و نیز حکم به محکومیت متهمِ نامبرده به انجام ۱۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از همان نوع و در همان نهاد (بابت جرم قدرت‌نمایی با قمه) صادر و اعلام می‌گردد.
«بخش پنجم: تصمیماتِ اصلاحی، درمانی و حمایتیِ دادگاه»
الف) عدم امکانِ به کارگیریِ برخی نهادهای اصلاحی-ارفاقی:
مطابق ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعددِ جرایم عمدی که مجازات قانونیِ حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس است مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس می‌باشد. در پرونده حاضر نیز به دلیل اینکه متهمِ این پرونده مرتکب جرایمِ متعدد شده، امکان صدور مجازات جایگزین به جهت «تعدد جرم» و نیز به جهت «درجه جرمِ» ایراد ضرب و جرح عمدیِ منجر به نقص عضو وجود ندارد. درخصوص امکان استفاده از نهادهای جرم‌شناختیِ دیگر مانند «اقامت در منزل» یا «نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته» نیز هرچند برخی از آنها بطور بالقوه قابلیتِ استفاده را دارند لیکن اولاً این نهادها قابلیتِ تأمینِ اهداف اصلاحی-درمانیِ مدنظر دادگاه را نداشته و منجر به حلّ‌مسأله نخواهند شد و بیشتر رویکرد کاهش آسیب در آنها متصور است. ثانیاً دادگاه می‌بایست بین نهادهایِ مختلف، مناسب‌ترین را انتخاب کند و در شرایط فعلی صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات به شرح بند بعدی قابل توجیه و مناسب است.
ب) صدور قرار تعلیقِ مراقبتیِ اجرای یک سوم از مجازات:
دادگاه صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات را در مورد محکوم‌علیه مناسب و ممکن می‌داند چراکه اولاً: مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرایِ مجازاتِ تمامِ جرایم ارتکابی توسط نوجوانان بدون تأثیرِ نوع و درجه جرم ارتکابی وجود داشته و حتی مطابق ماده ۹۵ قانون مزبور، محکومیت‌هایِ کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. ثانیاً با در نظر گرفتن نوع جرم، میزان مجازات، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجبِ ارتکاب جرم گردیده پیش‌بینی می‌شود که تعلیق اجرای مجازات و الزام نامبرده به انجام برخی تدابیر و دستورات موجبِ اصلاح وی شده، از آثار سوء زندان نیز جلوگیری به عمل آمده و برخی از خسارات وارده بر جامعه نیز جبران گردد. ثالثاً: شرایط مقرر در مواد ۴۰ ، ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر محرز است: (۱) وجود جهات تخفیف به دلیل جوان بودن، وضعیت شخصی و خانوادگی محکوم‌علیه و اخذ رضایت شاکی خصوصی، (۲) پیش‌بینی اصلاحِ مرتکب به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی از ناحیه محکوم‌علیه و اعلامِ اراده به اصلاحِ روند زندگی، (۳) جبران خسارت و ضرر و زیانِ شاکی خصوصی و اخذ رضایت ایشان، (۴) درجه پنج و شش بودن جرایم تعزیری ارتکابی و نبودن جزو جرایم مستثنی شده در ماده ۴۷ قانون فوق. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد قانونی فوق و ماده ۹۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز مواد ۵۵۱ ، ۵۵۲ ، ۵۵۵ الی ۵۵۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز مقررات فصل اول از آیین‌نامه «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات…» مورخ ۴-۲-۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه، قرار تعلیق مراقبتی اجرای یک سوم از میزانِ مجازات‌هایِ خدمات عمومی صادره را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید.
پ) دستوراتِ ضمنِ قرار تعلیق اجرای مجازات:
۱- مطالعه کتاب:
به عنوان دستوراتِ ضمنِ قرارِ تعلیقِ اجرایِ مجازات، محکوم‌علیه با استناد به مواد ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۸ و ۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، موظف است که ظرف مدت سه ماه از زمان قطعیت این رأی نسبت به تهیه و مطالعه کتاب کوچکِ «مدیریت خشم: چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم؟» نوشته امیر قنبری با مقدمه دکتر رابرت فرنام، انتشارات مهرسا، چاپ سوم: ۱۳۹۸، که از مجموعه کتاب‌هایِ راهنمایِ مراجعین و خانواده‌ها می‌باشد اقدام نماید. محکوم‌علیه مکلف است پس از مطالعه کاملِ کتاب مزبور ، برداشت کتبیِ خود را از مطالبِ کتاب به قاضی محترم اجرای احکام ارائه نماید. لازم است قاضی محترم اجرای احکام از طریقِ مصاحبه با محکوم‌علیه به مطالعه کتاب توسط نامبرده یقین حاصل و مراتب را صورتجلسه نماید.
۲- انجام خدمت سربازی:
باتوجه به اینکه حسبِ اظهارات متهم و مادر ایشان، متهم مشمولِ طرح خدمت سربازی بوده لکن اقدامی جهت اعزام به خدمت انجام نداده لذا مقرر می‌گردد پس از قطعیت رأی و ظرف مدت سه ماه نسبت به درخواستِ اعزام وفق مقررات و سپس انجام خدمت سربازی در موعد مقرر از طرف سازمان وظیفه عمومی ناجا اقدام نماید.
۳- مراجعه به کلینیکِ تخصصیِ درمانی و توانبخشی نظام مافی:
متهم مکلف است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری با دریافت معرفی‌نامه از قاضی محترم اجرای احکام نسبت به مراجعه به کلینیک تخصصی درمانی و توانبخشی نظام مافی (موقوفۀ خانوادۀ محترم نظام مافی) واقع در «تهران – بلوار آیت ا… کاشانی – بعد از سه راه جنت آباد – جنب مسجد نظام مافی» مراجعه نماید تا مورد معاینه و مصاحبه متخصصان آن مرکز قرار گرفته و درصورت وجود مشکل یا اختلالِ روانی مورد درمان قرار گیرد.
ت) توجیه نوعِ دستوراتِ اصلاحی-درمانیِ ضمنِ قرار تعلیق:
علّت انتخاب و تجویز کتابِ فوق این بوده که محکوم‌علیه براساسِ برآوردِ دادگاه و نظر روانشناسِ منتخب، به عواملِ موثر در بروزِ خشم و همچنین تأثیراتِ منفیِ اقداماتِ خشونت‌بار در اماکن عمومی بر سلامت روحی-روانی دیگران آگاهی نداشته و روش‌های مهارِ خشم را نیز نمی‌داند. همانطور که نویسنده مقدمه‌ی کتاب نیز آورده، دادگاه انتظار دارد که «خواننده (محکوم‌علیه) پس از مطالعه این کتاب بتواند بین احساسِ خشمِ خود و سایر احساساتش تفاوت و تمایز قائل شود و با روش‌هایِ سازنده‌ای که به وی در پرهیز از رفتارهایِ مخرب حین خشم کمک می‌کنند آشنا شود».
درخصوصِ الزام به انجام خدمت سربازی، علاوه بر اینکه متهم به انجامِ یک تکلیفِ قانونی ملزم می‌شود، دادگاه معتقد است که انجام این تکلیف در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم و قانون‌مداری در متهم مؤثر خواهد بود.
اما درخصوص علتِ تجویز دستور سومِ دایر بر مراجعه به کلینیکِ تخصصی جهت تشخیص و درمان، با توجه به اینکه بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، حق کودک به «برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و تسهیلاتِ لازم برای درمانِ بیماری و توانبخشی» را به رسمیت شناخته است و هرچند دادگاه با دعوت از روانشناس و انجام مصاحبه و اخذ تستِ MMPI تا حدودی به ویژگی‌های شخصیتی متهم واقف شده و پیشنهاداتی نیز ارائه شده‌است، لکن با توجه به اینکه براساس نظر روانشناسِ منتخبِ دادگاه، علائمی بر اختلال اسکیزو افکتیو متهم قابل مشاهده می‌باشد و تشخیصِ نهایی باید توسط گروهی متخصص انجام و عنداللزوم در کلینیکی تخصصی درمان شود لذا دادگاه لازم دانسته که متهم جهت تشخیص قطعی و درمان به کلینیک تخصصی مورد اشاره مراجعه نماید.
ث) تصمیمِ حمایتیِ دادگاه:
درخصوص هزینه اجرایِ دستورات اصلاحی و درمانی فوق، هرچند تهیه کتاب صرفاً جهتِ اصلاحِ خود متهم و آن هم به ارزش ۱۵ هزار تومان تجویز شده‌است لیکن باعنایت به اینکه ماده ۵۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اخذِ «هرگونه» هزینه‌ای اعم از پزشکی و… را از متهم ممنوع کرده است و درخصوص هزینه‌ی درمان و مراجعه به کلینیکِ تخصصیِ درمانی و توانبخشی نیز با عنایت به اینکه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و‌سیاسی در ماده ۲۴، حق کودک به «بهره‌مندی از تدابیر حمایتی از طرف خانواده، جامعه و حکومت» را به رسمیت شناخته است و ماده ۴ منشورِ حقوقِ شهروندی ملت ایران مصوب ۲۹-۹-۱۳۹۵ ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز بیان داشته که: «حق کودکان است که از… حمایت‌های اجتماعی متناسب در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند» و متهمِ این پرونده در وضعیت مالیِ مناسبی قرار ندارد، لذا لازم است کتاب موردِ تجویز از طرف شعبه اجرای احکام تهیه و به طور امانت در اختیار متهم قرار گیرد و نیز شایسته است قاضی محترم اجرا در معرفی‌نامه خود، درخواستِ مساعدتِ مالی از کلینیک مزبور که نهادی موقوفه بوده و با نیتِ خیر تأسیس شده را به عمل آورند و درصورت عدمِ همکاریِ کلینیک، از طریق اعتبارات قوه‌قضائیه (یا اعتبارات استانی) پیگیری و اقدامات لازم را معمول نمایند.
«بخش ششم: تذکرات و ضمانت اجرایِ رأی و نکات اجرایی»
الف) تذکراتِ دادگاه به محکوم‌علیه:
دادگاه به محکوم‌علیه متذکر می‌گردد که: (۱) تعلیق اجرای مجازات، تاثیری نسبت به حقِ مدعیِ خصوصی نخواهد داشت. (۲) هرگاه محکوم‌علیه پس از سپری شدنِ حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید، این دادگاه مجاز است با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، نسبت به کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهایِ تعیین شده اتخاذ تصمیم نماید. (۳) هرگاه محکوم‌علیه در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورات فوق تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق وی افزوده و یا قرارِ تعلیق لغو می‌شود. تخلف از دستور این دادگاه در مرتبه دوم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد شد. (۴) هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود و در غیر این صورت محکومیتِ تعلیقی بی‌اثر می‌گردد. (۵) محکوم‌علیه مکلف است در طولِ دوره تعلیقِ اجرای مجازات، امکان نظارت مأمور مراقبتی (در حال حاضر مأمورین تحت امر قاضی اجرای احکام) را به شیوه‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییرِ شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل دادنامه و نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد، را از قبل به اطلاعِ قاضی اجرای احکام کیفری برساند. (۶) مدت زمانِ رفت و آمد محکوم‌علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی‌شود.
ب) تکالیفِ قاضی محترم اجرای احکام کیفری:
لازم است قاضی محترم اجرای احکام کیفری: (۱) جهت اطلاع و تفهیم محکوم‌علیه از وظایفی که برعهده ایشان گذاشته شده و تحقق اهداف مدنظر دادگاه، دایر بر حلّ‌مسأله و از بین رفتن برخی از مشکلاتِ زیربنایی مجرم و تشویق نامبرده به تبعیت از دستورات دادگاه و موثر واقع شدن اقدامات تکمیلی در روند اصلاح ، محکوم‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور جلب نموده و شخصاً و به صورت حضوری دستوراتِ مندرج در حکم، چگونگی اجرا و آثار و تبعاتِ تمکین و عدم تمکین از آنها را به زبان واضح و قابل فهم به مجرم تفهیم و ابلاغ نمایند. (۲) نظارت دقیق بر اجرای دستورات و تدابیر صادره به عمل آورند. (۳) موارد حسن اخلاق و رفتار متهم و تمکین نامبرده از دستورات و حکم دادگاه، موارد تخلف از انجام دستورات و تدابیر و یا ارتکاب جرم جدید ، جهتِ بررسی و اِعمال اختیارات تشویقی، تنبیهی و بازنگری در میزان، نوع و مدت دستورات و همچنین تبدیل یا توقفِ موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان و… را به این دادگاه پیشنهاد و اعلام نمایند. (۴) صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، تدابیر و دستورات صادره، آثارِ عدم تبعیتِ محکوم‌علیه از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را به شاکی ابلاغ فرمایند. بدیهی است چنانچه محکوم‌علیه در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستورات تبعیت نکند، یا مرتکب جرم جدیدی شود، شاکی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام جهت اجرای مقررات مربوط اعلام کند. (۵) با معرفی محکوم‌علیه به نهادهای مربوطه ، نسبت به ثبتِ قرار تعلیق اجرای مجازات در «سامانه یکپارچه تشخیص هویت پلیس آگاهی» ، «اداره سجل کیفری استان تهران» و «سامانه رایانه‌ای سازمان زندان‌های استان تهران» و «سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS)» اقدام نمایند و به مراجع مزبور متذکر شوند که در صورت اطلاع از ارتکابِ جرمِ جدید، مراتب را جهت اقدام مقتضی اعلام نمایند. (۶) قاضی محترم اجرا بنا به وضعیت جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند اینها، می‌توانند انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نمایند یا تبدیل آن را به مجازات دیگر به این دادگاه پیشنهاد دهند. (۵) درصورتِ تزاحمِ اجرایِ دستورِ خدمت سربازی با دستور درمانیِ مراجعه به کلینیک در مرحله اجرا، سعی در اجرای هر دو دستور شود و درصورت عدم امکانِ اجرا، مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به این دادگاه اعلام گردد.
پ) نکات مربوط به نحوه اجرایِ رأی:
(۱) از بین مجازات‌های تعزیری صادره به استناد ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفاً مجازات اشد (۶۰۰ ساعت خدمات عمومی) قابلیت اجرا داشته و در صورت تقلیل، تبدیل و یا غیر قابل اجرا شدن، مجازات بعدی لازم الاجراست. (۲) در اجرای مجازاتِ اشدِ فوق، اجرای احکامِ کیفریِ دادسرا مکلف است هنگام اجرایِ حکمِ فوق، ۳۳۲ ساعت از خدمات عمومی را بابت بازداشتِ قبلی در کانون اصلاح و تربیت کسر و مابقی را اجرا نماید. (۳) ساعاتِ ارائه خدمات عمومی رایگان برای محکوم‌علیه نوجوان بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود. (۴) اجرای حکم خدمات عمومی رایگان مستلزم رعایت کامل همه ضوابط و مقررات قانونیِ مربوط به خدمتِ تعیین شده مانند رعایت شرایط کار نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و… می‌باشد.
ت) میزان مجازات قابل اجرا:
در شرایط فعلی صرفاً مجازات اشد (۶۰۰ خدمات عمومی) لازم الاجراست که مقدار ۳۳۲ ساعت از آن بابتِ بازداشت قبلی کسر خواهد شد و یک سوم نیز تعلیق شده‌است، لذا ۶۸ ساعت خدمات عمومی به همراه دستوراتِ ضمنِ قرارِ تعلیقِ مراقبتیِ اجرای مجازات عملاً اجرا خواهد شد.
«بخش هفتم: پیشنهادات اصلاحیِ دادگاه به دستگاه قضایی و قانونگذار»
با عنایت به اینکه مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیرِ قضایی از قوانین در کنار تفسیر مجلس شورای اسلامی، یکی از دو تفسیر معتبر قانونی است و چنانچه این تفاسیر که حاصلِ اجرای قانون در پرونده‌های واقعی محاکم است در مجرایِ صحیح خود مورد استفاده قرار گیرد به بهبود قوانین و فرآیندها منجر خواهد شد، لذا این دادگاه پیشنهاداتی را در خصوص قوانین و شیوه دادرسیِ اطفال و نوجوانان حسب مورد به قانونگذار و دستگاه قضایی به شرح زیر خواهد اعلام می‌نماید. (توضیحاً اینکه پیشنهاد اول و دوم به رئیس محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران، پیشنهاد سوم و چهارم به مدیریتِ کلان دستگاه قضایی، پیشنهاد پنجم و ششم به قانونگذار و یا تهیه‌کنندگانِ لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی داده شده‌است).
پیشنهادِ اول: استقرارِ شعبه‌ای از محاکم کیفری دو تهران در مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان
دادگاه اختصاصیِ اطفال و نوجوانان صرفاً در حیطه صلاحیت ذاتی خود اقدام به رسیدگی می‌نماید و چنانچه سن نوجوان در زمان صدور کیفرخواست از ۱۸ سال تمام تجاوز نماید، پرونده مطابق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک به دادگاه کیفری محل وقوع جرم (یا سکونت متهم) در نواحی مختلف شهر تهران ارسال می‌شود و مانند سایر پرونده‌ها در محاکم کیفری دو رسیدگی می‌شود. دادگاه‌های کیفری دو طبق تبصره ۲ مزبور مکلف به رعایت کلیه امتیازاتِ مقرر در دادگاه اطفال و نوجوانان است ولی مشاهدات و بررسی این دادگاه حاکی است که رسیدگی در دادگاه کیفری دو در نواحی مختلف تهران بدون رعایت امتیازاتِ ناظر به نوجوانان و مانند سایر پرونده‌های عادیِ کیفری انجام می‌شود و حتی درصورت علم و تمایل دادگاه به رعایت امتیازات مزبور، امکانِ دسترسی به مشاور و روانشناس و… وجود نخواهد داشت درحالیکه ماده ۱-۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد [که ایران نیز به موجب قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۷-۲-۱۳۵۴ به آن پیوسته] بیان می‌دارد: «هرکس حق دارد که به دعوای او منصفانه، علنی و در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف که طبق موازین قانونی تشکیل شده، رسیدگی شود (Due Process of law)». لذا در راستایِ فراهم شدن یک دادرسیِ منصفانه، عادلانه و افتراقی و بهره‌مندیِ نوجوانانِ مزبور از امتیازاتِ قانونی، این دادگاه به رئیس کلِ محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران پیشنهاد می‌نماید به جای ارسال پرونده به نواحی مختلف تهران، نسبت به استقرارِ شعبه‌ای از محاکم کیفری دو تهران با قضاتی آشنا به دادرسیِ اطفال در مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان تهران جهت رسیدگی به تمامی جرایم افراد مزبور اقدام نمایند.
پیشنهادِ دوم: در دسترس بودنِ روانشناس و روانپزشک در دادرسیِ اطفال
تعیین برخی دستورات یا تدابیر توسط دادگاه مستلزمِ بهره‌گیریِ مستقیم و مکرّر از مشاوره‌ی روانشناس یا روانپزشک است لذا لازم است روانشناس و روانپزشکِ متبحری در مجتمع اطفال و نوجوانان تهران مستقر و در دسترس دادگاه قرار داشته باشد. بدیهی است پرونده شخصیت، مشاوران و مددکارانِ فعلی به جهت عدم تخصصِ لازم، به هیچ وجه نیازِ دسترسی به روانشناس و روانپزشکِ متخصص را برطرف ننموده‌اند و لازم است از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر اقدام به استخدام یا جلبِ همکاری ایشان گردد.
پیشنهادِ سوم: بهره‌گیری از «سیستم مدیریت اطلاعات» جهت تنظیم «راهنمای روش‌شناختیِ» آنلاین
در مورد مراجع پذیرنده‌ی متهم در خدمات عمومی رایگان لازم است دادگاه به لیستِ تمامی نهادهای پذیرنده، فعالیت و تخصص هر نهاد و ظرفیتِ فعلی آنها به صورت روزانه دسترسی داشته باشد. از طرف دیگر در مواردی که متهم مبتلا به اختلالاتی بوده که براساس آن مرتکب جرم شده، حتی اگر مراحل تشخیصِ بیماری و تأثیرِ آن بر وقوع جرم به درستی توسط دادگاه انجام شود، لازم است قاضی بداند که اولاً چه نوع تصمیم و با چه ویژگی‌هایی (از نظر نوع، مدتِ درمان و…) باید برای متهم اتخاذ نماید و ثانیاً متهم را برای درمان به چه مراکزی معرفی نماید. در این خصوص می‌توان با همکاری سازمان‌های مرتبط و با بهره‌گیری از سیستم مدیریت اطلاعات Management Information Systems (MIS) اقدام به تنظیم «راهنمای روش‌شناختیِ آنلاین» نمود و این نقیصه را برطرف کرد. به‌طوری‌که تمامیِ نهادهای پذیرنده در خدمات عمومی و یا نهادهای درمانی در امور اصلاح و درمان، اطلاعات و تخصص و ظرفیت خود را به صورت آنلاین در سیستم مزبور منعکس کنند و صرفاً نظارت بر این سیستم و تأیید احتمالیِ درخواست‌ها با مقامی مانند دادستانی کل یا حتی دادگستری کل هر استان باشد. بدون راهنمای فوق، دادگاه از تعداد نهادهای پذیرنده و مراکز درمانیِ حوزه قضایی و تعداد و تخصصِ هریک از بخش‌های آنها اطلاع نداشته و ناگزیر از انجام استعلامات متعدد و بعضاً بی‌نتیجه خواهد بود که باعث اطاله دادرسی و تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی و خانواده متهم خواهد شد.
پیشنهادِ چهارم: اصلاح سامانه مدیریت پرونده (CMS)
به‌رغم اهمیتِ داده‌های مندرج در دادنامه در اتخاذ تصمیم‌های مختلف مدیریتی و جرم‌شناختیِ کلان دستگاه قضایی و دانشگاهی، در سامانه سمپ در سربرگِ محکومیتِ دادنامه، گزینه «خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات اطفال و نوجوانان» و نیز ساده یا مراقبتی‌بودن قرار تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی نشده و دادگاه ناگزیر است از گزینه «مجازات جایگزین حبس-خدمات عمومی رایگان» استفاده نموده و نوع مجازات را به عنوانی اشتباه ثبت نماید و همچنین دستوراتِ ضمن تعلیق مراقبتی را حداکثر در قسمتِ شرح محکومیت ثبت نماید. در این حالت این داده‌ها در آمارگیری کلی از سیستم لحاظ نخواهد شد و نتایج غیر واقعی در آمارگیری را نشان خواهد داد. از طرف دیگر بسیاری از امکانات ویرایشی مانند امکان درج جدول، پاورقی و… در سربرگِ متن تصمیم نهایی سمپ وجود نداشته و با توجه به اینکه بسیاری از آراء طولانی توسط قاضی در منزل و در رایانه شخصی تایپ می‌شود و بعداً به رایانه دادگاه منتقل می‌شود، کپی‌کردنِ متن تایپ شده از نرم افزار آفیس word به متن تصمیمِ نهایی در سیستم سمپ، باعث از بین رفتنِ کاملِ فرمت و شکل‌بندیِ متن (مانند قسمت‌های پر رنگ شده یا زیرخط دار که کاملاً در فهم و زیبایی دادنامه مؤثرند) گردیده و کاربر مجبور خواهد شد همه موارد را مجدداً در سیستم اِعمال نماید که این موضوع سبب هدر رفتن ساعت‌ها وقت پرسنل خواهد شد. به عنوان مثال، این نقصِ بسیار اساسی در کنار کُندی شدیدِ سامانه باعث شده که برای دادنامه کردن این رأی بیش از سه ساعت زمان صرف شود.
پیشنهادِ پنجم: اصلاح قوانین اطفال جهتِ قابلیتِ اِعمال تمامیِ نهادهای اصلاحی-ارفاقی
هدفِ اساسیِ مقرراتِ افتراقیِ ناظر به اطفال و نوجوانان، رعایت منافع عالیه آنها، اصلاح، درمان، پیشگیری از تکرار جرم و باز اجتماعی‌شدن آنان می‌باشد. این اهداف ایجاب می‌نماید که اطفال و نوجوانان بدون وجود محدودیت‌هایی که برای سایر افراد پیش‌بینی شده، «امکانِ قانونیِ» بهره‌مندی از کلیه نهادهای جرم‌شناختی با کارکردهایِ درمانی، ارفاقی و اصلاحی را داشته باشند و صرفاً تشخیصِ لزوم استفاده در هر پرونده به صورت موضوعی به قاضی دادگاه محول شود. درحالیکه ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این آزادیِ استفاده‌ی بی قید و شرط را صرفاً درخصوصِ دو نهادِ «تعلیق اجرای مجازات» و «تعویق صدور حکم» پیش‌بینی نموده است. محدودکردنِ امکانِ استفاده از تعویق و تعلیق، با توجه عدمِ خصوصیت این دو نهاد، با رویکرد مزبور همخوانی نداشته و پیشنهادِ اصلاحِ این قسمت از قانون به قانونگذار داده می‌شود.
پیشنهاد ششم: آسان‌سازی قوانین در زمینه محاسبه و صدور رأی
پیچده شدن مقررات در باب تعیینِ نوع و میزانِ مجازات از طریق تعیینِ درجات هشت‌گانه برای تعزیرات، ایجاد قیودِ متعدد، ارجاعات مکررِ مواد قانونی به یکدیگر و وجود قوانینِ متفرقه‌ی خاص باعث شده که دادگاه هنگام صدور یک رأی جامع دچار مشکل شود. نتیجه این صعوبت از دو احتمال خارج نیست: (۱) یا کماکان دادگاه اعتقاد به صدور رأیی جامع دارد که این امر مستلزم صرفِ ده‌ها ساعت وقت مفید جهت نگارش رأی خواهد بود؛ (۲) و یا اینکه دادگاه به عدم استفاده از نهادهای اصلاحی-ارفاقی و حذف بسیاری از فرآیندهای ترمیمی، درمانی و اصلاحی روی خواهد آورد. لزومِ صدور رأی به فاصله یک هفته از زمان ختم دادرسی و تعیین ضمانتِ اجرای انتظامیِ قضایی برای این تکلیف، در کنار سایر عوامل مانند تراکمِ پرونده‌های کیفری، مدیریت‌گرایی و آمارگرایی در دستگاه قضایی، قضات را به سوی پذیرشِ گزینه دوم سوق خواهد داد و باعث عدم توجه قضات به استفاده از نهادهایِ مزبور و حتی عدم اجرایِ صحیح آنها در اجرای احکام خواهد شد. لذا پیشنهادِ تقلیل درجات هشت‌گانه به سه درجه، یکسان‌سازی شرایطِ اِعمال نهادهایِ جرم‌شناختیِ مشابه و حذفِ شرایط غیر ضروری و صرفاً فنّی به قانونگذار می‌گردد.
وضعیتِ تجدیدنظر و بازنگری در رأی:
این رأی به استناد مواد ۴۲۷، ۴۳۱ و ۴۴۴ الی ۴۴۷ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین براساس مواد ۵۰، ۷۷ و ۸۰ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۴۴۲، ۴۸۳ و ۵۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان و ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات… درصورتِ حسن اخلاق و رفتار محکوم‌علیه و تمکین وی از دستورات و حکم دادگاه، یا درصورتِ تخلف از انجام تدابیر و دستوراتِ دادگاه، یا درصورتِ ارتکاب جرم جدید، و یا درصورتِ فراهم شدنِ موجبات تخفیف در مجازات، حسبِ مورد امکان بررسی و اِعمال اختیاراتِ تشویقی، تنبیهی و بازنگری در میزان، نوع و مدتِ دستورات و همچنین تبدیل، توقّفِ موقت یا تشدیدِ مجازاتِ خدمات عمومی رایگان و… برای این دادگاه (و یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی) وجود خواهد داشت.
علی عزیزی – دادرس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری دو تهران
«بخش هشتم: فهرستِ قوانین، اسناد و کنوانسیون‌هایِ مورد استناد، اشاره یا مرتبط با رأی دادگاه »
الف) مقررات و اسناد داخلی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۰-۱۲-۱۳۹۶
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۲۵-۹-۱۳۸۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۰-۷-۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی (خدمات عمومی رایگان) مصوب ۵-۶-۱۳۹۳ هیات وزیران
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب رئیس قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰-۶۱۴۱-۱۰۰ مورخ ۴-۲-۱۳۹۸
منشور حقوق شهروندیِ ملت ایران مصوب ۲۹-۹-۱۳۹۵ ریاست جمهوری اسلامی ایران
لایحه غیر مصوبِ رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (لایحه قضایی ارسالی از طرف قوه‌قضائیه به مجلس)
ب) اسناد بین‌المللی:
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (لازم الاجرا شده از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰) که ایران نیز به موجب «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱-۱۲-۱۳۷۲» به آن پیوسته و در حکمِ قوانین داخلی ایران محسوب می‌گردد:
UN Convention on the Rights of the Child, 1989.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که ایران نیز به موجب «قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۷-۲-۱۳۵۴ به آن پیوسته و در حکمِ قوانین داخلی ایران محسوب می‌گردد):
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که ایران نیز به موجب قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳-۹-۱۳۸۷ به آن پیوسته و در حکمِ قوانین داخلی ایران محسوب می‌شود):
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006.
نظریات کلی کمیته حقوق کودکِ سازمان ملل متحد، ۲۰۰۶:
General Comments of the Committee on the Rights of the Child (CRC), 2006.
نظریه کلی شماره یک کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، جلسه یازدهم، ۲۰۱۴:
General comment of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, No. 1 (2014), Eleventh session, 31 March–11 April 2014, Article 12.
حداقل قواعد استانداردِ سازمان ملل متحد برای دادرسیِ ویژه نوجوانان (قواعد بِیجینگ/پِکن) مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), 1985.
مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانِ محروم از آزادی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990.
رهنمودهای سازمانِ ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهایِ ریاض) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), 1990.
اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب ۱۹۲۴ جامعه ملل:
Declaration on the rights of the child, 1924.
اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل:
Declaration on the rights of the child, 1959.
اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و برخوردهای مسلحانه مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, 1974.
اصول راهنمای اقدام درباره کودکان در نظام عدالت کیفری مصوب ۱۹۹۷ شورای اقتصادی اجتمای سازمان ملل:
Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997.
اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی مصوب ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally, 1986.
«پایان»
