با موضوع: عدم ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درخصوص نحوه دریافت هزینه‌های ناشی از صدور اسناد رسمی از سوی دفترخانه‌ها
شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/ ۱۲۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۲ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸
شاکی: آقای احمد ربیعی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواسـته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۶۳۳/۹۶ مورخ ۷/۱۱/۹۶ سازمان ثبت اسناد در موضوع حق‌التحریر دفترخانه
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۶۳۳/۹۶ مورخ ۷/۱۱/۹۶ سازمان ثبت اسناد در موضوع حق‌التحریر دفترخانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
« پیرو دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی که طی شماره ۹۹۲۸۹/۸۹ مورخ ۱۵/۶/۸۹ صادر و ابلاغ گردیده است ، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مکلفند کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه را بر اساس محاسبه سیستمی که در ذیل اسناد درج و به صاحبان سند پیامک می گردد توسط صاحب سند و از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط شماره رسید کارتخوان را در سوابق سند درج نمایند. دریافت هرگونه وجه نقد و یا وجه مازاد بر هزینه های مندرج در سند توسط دفترخانه ها ممنوع بوده و قابل تعقیب است. معاونت امور اسناد سازمان به مدیران کل ثبت اسناد و املاک و رؤسای واحدهای ثبتی سراسر کشور و کانون های سردفتران و دفتر یاران مکلفند نظارت لازم را معمول و در بازرسیهای نوبه ای مورد ملاحظه قرار دهند. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است؛
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه که بر اساس محاسبه سیستمی در ذیل اسناد درج می شود را از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط کارت خوان در سوابق درج نماید. این الزام با اشکالاتی مواجه است و با مواد قانونی ذیل مغایرت دارد؛
۱- ابتدا اینکه الزام سردفتر به افتتاح حساب جاری در بانک ملی به معنی محدود کردن سردفتر در انتخاب بانک و حساب خود می باشد و ثانیاً با توجه به واریز وجوه به حساب سردفتر با تأخیر ۲ تا ۳ روزه ، مانع از دریافت هم زمان حق الزحمه با ارائه خدمات می شود و لذا این اجبار با ماده ۳۰ قانون مدنی که بیانگر وجود حق تصرف و انتفاع برای مالک است مغایرت دارد.
۲- اجرای این بخشنامه مستلزم دریافت وجه صرفاً از طریق کارت بانکی است و مفهوم مخالف آن ممنوعیت سردفتر از تنظیم سند در صورت نداشتن کارت بانکی توسط مشتری می باشد که این امر با ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی که بیانگر الزام سردفتران به تنظیم سند در صورت فقدان موانع قانونی است مغایرت دارد.
۳- بخشنامه به استناد دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی صادر شده است در حالیکه در ماده ۱ دستورالعمل مذکور ، صرفاً به لزوم دریافت وجوه عمومی که شامل حق الثبت و مالیات می شود از طریق سامانه تصریح شده است و نسبت به سایر وجوه هیچ گونه الزامی ندارد و در نتیجه با ماده مذکور دستوالعمل طرح سامانه پرداخت الکترونیکی هم مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۲۸-۴ مورخ ۱۵/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- با توجه به اینکه دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضائیه می باشد و به موجب مواد ۱ ، ۲ ، ۲۹ ، ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتران مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند.
۲- بر اساس بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ و همچنین تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب ۱۳۹۵ ، سازمان ثبت اسناد مکلف شده است نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت اقدام نماید تا از اخذ وجوه مازاد از شهروندان جلوگیری شود.
۳- به موجب فراز ۲ بند (هـ) ماده ۲۹ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق های بعدی ، مجازات های جزای نقدی و انفصال در خصوص اخذ وجوه بیش از تعرفه ، تعیین شده است و اقدام مربوطه در راستای شـفافیت و شناسایی می باشد.
۴- به موجب تبصره ۳ الحاقی مورخ ۱۵/۴/۹۳ در ذیل ماده یک دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی ، در موارد اخلال و قطعی سامانه و به منظور استمرار خدمات دفترخانه ، دریافت کلیه هزینه ها از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید به دفتر خانه صوت می گردد فلذا مغایرتی با ماده ۱ دستورالعمل وجود ندارد.
۵- دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۳۱/۲/۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری دائر بر رد شکایت شاکیان در موضوعات مشابه می باشد.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۲۳۶۳۳ – 7/11/96 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به دریافت کلیه هزینه‌های ناشی از صدور اسناد رسمی از طریق کارت بانکی و کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه‌های ثبت، اولاً به جهت اینکه با موضوع دادنامه شماره ۱۹۶ – 3/4/86 هیأت عمومی مشابهت ندارد و هرکدام از بخشنامه ها موضـوع متفـاوت با هم دارند بنابراین قابل اعمال مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تشخـیص داده نمی شود. ثانیاً در راستای بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مبنی بر اینکه همه دستگاه های اجرائی موظفند کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی را به صورت الکترونیکی انجام دهند بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
