رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره آزمون سردفتری ۹۷

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۷؍۹۶۱، ۹۷؍۱۰۳۲، ۹۷؍۱۳۷۷، ۹۷؍۱۳۷۸، ۹۷؍۱۳۸۰، ۹۷؍۱۳۸۶، ۹۷؍۱۷۰۳، ۹۷؍۲۹۹۹، ۹۷؍۳۰۰۰، ۹۷؍۳۰۰۱، ۹۷؍۳۳۰۴، ۹۸؍۳۹۲ و ۹۸؍۶۲۴ الی ۹۸؍۷۰۰ (جمعاً ۱۰۵ فقره پرونده کلاسه)

شماره دادنامه:۴۶۱- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶                   تاریخ: ۹۸/۷/۱۰

* شاکی: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- اشخاص حقیقی با مشخصات آقایان: مهدی کمیلی، متین ابوترابی، محمدرضا فسنقری، سعید پیردوست، محمد خواجوئی، مهدی گوهرشادی، علیرضا دیداربان، محمود آرمان پور، مهدی فرزادی نیا، جواد شوریابی، علی سعادتی، عطاءالله صالحی، محمود سعادتی، سید مهدی عریضی، فرهاد خاکشور، حسن فرشیدیان، مهدی تقی پور، موسی الرضا سلامی، فرامرز نجفی قره داغلو، محمود علی بخشی، اسدالله ابراهیمی، سعید متقی، مهدی و محمد عاشقی میلانی، داود قنبرلو، محمد کفایتی، محمد علی بندی، کاظم بختیاری، داریوش میرزایی، مرتضی معینی، امیر فتوحی افکند، مالک رحیمی، محمود آرین فخر، سید محسن حسینی، محمد نجفی رسا، ادریس بحری، غلامرضا آق ساقلو، اسماعیل بصیری، محمد لطفی قره بلاغ، مهدی همت خواه، محمد کاظم کوهی، حجت الله زاهدی توچائی، علی اصغر فرج پور، علی نائینی، مرتضی احمدی، امین البوشوکه، سید میلاد جاوید، حسین فرزانه پور، حمزه کرمی، سجاد ابتهاج، امیررضا تألهی، نوید نیک خواه، فریدون خزائی، حسین زائری لطف، میثم باقر پور، علی پایروندی، هدایت سوری، رضا محمد صالحی، میثم قلخانی، حامد یزدانی، روح اله مسیح پور، حسن پور قاسم، مهدی قاسمی نژاد، حمیدرضا ابوترابی، ایمان حاجیلو، مهدی پارسه، افشین اخوان فرشچی، حمیدرضا ذاکری، محمد زارعی لطف، ارسلان محمودی، علی میرزایی، مانیا نیک روش، بهزاد محمدی، هادی صفا، حامد حیدری صدر، داود نوروزی، رضا فلاحی مروست، رضوان رضایی، عبدالرحمن نصرتی، محسن صادقی پور، رسول فرهادی، سجاد میرزایی، فؤاد محی الدینی، مصطفی مرادی، میثم نحوی، مصطفی و داود طاهرخانی، ابراهیم صباحی مقدم، سیاوش بنی دولت و محمد فرهادی فتوح

و خانم‌ها: سارا کول سنجرانی، فاطمه سعادتی، مریم فراهی، افسانه شریف پناهی، الناز احمدی، رودابه مشکوری، سولماز اسماعیل نژاد، شمسیه کبری نوشیروانی، سمیه خانی، محبوبه یوسفی زاده، فرزانه خانی، صدیق اردل، مرضیه عزیز خانی، الهام احمدی، ریحانه اسدتاش، سید زهرا طهماسبی، ستاره خسروی، انیس دریکوند، محدثه السادات عرشی، فاطمه نقدی، شفیعه مهرداد، لیلا کریمخانی نژاد، محبوبه اشرف پور افشار، سمانه قدیمی، محبوبه یوسفی گلوردی، زهرا محمودی، طاهره متوفی شربیانی، سارا ضرونی، سحر پرسیان، سپیده چگنی، فاطمه پولادی، سمیه عسگری، شمسیه خورانی محمدی ، مریم بقائی، زهره دهبانی بصیر، نازنین حاجی زاده، فاطمه بابائیان مقدم، فاطمه مستغنی، نجمه فروزنده فر، مریم نجیب باقر زاده و نگین قناتی

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال فرآیند آزمون سر دفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن

۲- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی ها دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ۱- ابطال فرآیند آزمون سر دفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن ۲- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– متن آگهی به انضمام ظرفیت های اعلام شده برای شهرهای مورد نیاز، در ضمائم مربوط به مستندات پرونده های مطروحه مضبوط است.

– نامه شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶ موضوع پیشنهاد ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

محضر مبارک حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی دامت برکاته

ریاست معظم قوه قضائیه

در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می رساند:

مطابق ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شهریور ماه هر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مهرماه ثبت نام و پایان آذرماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد.

با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیر مقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنهاد می گردد که ماده ۳ آئین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:

ماده ۳: در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره ۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره ۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن و هم چنین ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱/۱۰۵۲۱ مورخ ۲۱/۳/۸۶ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۲۹/۳/۹۷ اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن:

۱- ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوبه ۲۵/۴/۵۴ با اصلاحیه های بعدی )، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

۲- به موجب ماده ۶ قانون فوق الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت، علیرغم تاکید رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ – 21/6/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده ۱۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رأی شماره ۱۰۵۸ – 26/10/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آنکه دادنامه هـای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۰۰۰-۲۹/۸/۹۱ و ۵۴۳-۲۳/۲/۹۱ تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.

۳- مطابق ماده ۹ قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق می باشند.

۴- نتایج آزمون مورد شکایت، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.

۵- متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور، سوالات احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دهی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانه (که بالغ بر ۹ درصد مجموع سوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اهل تشیع را در یک آزمون رقابتی فراهم نموده است. از این رو معاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به گزینه های احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها در تغایر بوده است.

۶- آگهی آزمون با ماده ۳ آیین نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) که مقرر می دارد: « برای انتخاب سر دفتر از بین واجدین شرایط، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در اینخصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

۷- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره ۱۲۶۵ مورخ ۱۶/۱/۹۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

۸- حسب مفاد نامه شماره ۱۷۴۰۰/۱۱۰/د/م مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور،  هیچ گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را د مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می نماید.

۹- شاکیان همچنین در دادخواست های تقدیمی به مواردی همچون: برگزاری آزمون غیر استاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کدگـذاری دفترچه ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در اینخصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه ها، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و … اشاره و همگی را بر خلاف آزمون های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده اند.

ب- ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:

از آنجایی که ماده ۳ اصلاحی آیین نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را در تأسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست.

با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجـلس سازمان ثبت اسناد کشور طی لوایحی جداگانه به شماره های ۱۰-۱۳/۹/۹۷، ۱۱-۱۳/۹/۹۷، ۹۲-۱۳/۹/۹۷، ۹۴-۱۳/۹/۹۷، ۹۵-۱۴/۹/۹۷، ۱۰۵-۵/۱۰/۹۷، ۱۱۷-۲۵/۱۰/۹۷ و ۱۰-۷/۳/۹۸ به ترتیب در مقام پاسخ به دادخواست های کلاسه ۱۳۸۰ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ۱۷۰۳ و ۱۰۳۷ و ۱۰۴۵ و ۹۶۱ و ۱۰۲۵به طور خلاصه توضیح داده است که:

تأسیس دفـترخانه در هر محـل مطابق مـاده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمـد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه می باشد و تبصره ماده مرقوم نیز صراحتاً اشاره دارد هرگاه میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی، افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات مربوطه اضافه نمود. لذا سازمان با توجه به نسبت تحریر دفترخانه های محل که در شرایط رکود و وضعیت کنونی کشور به دست آمده اقدام به ایجاد سهمیه در شهرها نموده است. بنابراین سازمان با الهام از ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفه های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سهیمه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است. همچنین مستنداً به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رواج اسـناد عادی و قولنامه ها میان مردم که موجب حدوث دعـاوی مختلف و درگـیری های محلی می شود، گاه در اثر کمبود دفاتر اسناد رسمی است که یکی از همان مقتضیات محلی مذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد، فلذا صرفاً آمار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می باشد.

با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. لذا رد شکایت شاکیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در آزمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات ننمودن اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری آزمون و غیر مجاز بودن شرکت مجری آزمون و غیره با عنایت بر اینکه اولاً بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۵۴۱۵۸/۹۰۰۰  – 1/11/96 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری آزمون با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد ثانیاً نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات محلی و میزان معاملات با شرایط خاص تجویز گردیده است. ثالثاً حد نصاب سنی و سهمیه ایثارگران در بند ۸ آگهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ گردیده است. رابعاً با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ این هیأت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حاکی از حذف سوالات احکام شرعی در بدو شروع جلسه آزمون بوده و شرکت مجری آزمون یک مؤسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بوده و تاکنون سابقه برگزاری آزمونهای متعدد اعم از آزمون مشاوران قوه قضائیه و کارشناسان رسمی و آزمونهای سایر سازمان را در پرونده خود داشته است نهایتاً در مجموع آگهی آزمون مورد شکایت به غیر از بند ۷ بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری